«النيابة»: التستر جريمة.. والرقابة: ضبطنا 65 مخالفاً
جددت النيابة العامة تحذيراتها بشأن خطورة جريمة التستر التجاري، مؤكدة اختصاصها الأصيل بالتحقيق والادعاء في هذه القضايا لحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي ذلك بالتزامن مع كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر عن نتائج حملاته الميدانية المكثفة التي شملت آلاف المنشآت في مختلف مناطق المملكة لضمان امتثال الأسواق للأنظمة.
وعرّفت النيابة التستر بأنه أي اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله مواطنٌ شخصاً غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخص له به، مستخدماً ترخيص أو موافقة الطرف الأول.
وشددت على أن هذه الممارسات تُعد جرائم موجبة للمساءلة القانونية والعقوبات المغلظة نظراً لآثارها السلبية الجسيمة على بيئة الأعمال والمجتمع.
وفي سياق متصل، كثف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري جهوده الرقابية بتنفيذ 2,305 زيارات تفتيشية دقيقة استهدفت أسواق النفع العام.
وأسفرت هذه الجولات الميدانية الشاملة عن رصد وضبط 65 حالة اشتباه بتستر تجاري في منشآت متنوعة النشاط.
وقد باشرت الجهات المعنية إجراءات إحالة كافة المخالفين المضبوطين إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم.
ويعمل البرنامج الوطني وفق آلية دقيقة تهدف للتأكد من نظامية أعمال المنشآت التجارية وخلوها من أي ممارسات تخالف نظام مكافحة التستر.
وتتضمن مهام البرنامج استقبال شكاوى المستهلكين والتعامل مع البلاغات بجدية تامة للتحري عن الحالات المشبوهة وجمع الاستدلالات اللازمة.
كما يقوم المحققون بجمع الأدلة وسماع أقوال الأطراف المعنية لضمان بناء ملفات قضايا متكاملة تدعم موقف الادعاء العام.
ويعتمد البرنامج على تنسيق عالي المستوى مع مختلف الجهات الحكومية لتوحيد الجهود في مواجهة هذه الظاهرة التي تنخر في جسد الاقتصاد.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز الامتثال للأنظمة التجارية وخلق بيئة استثمارية عادلة وتنافسية.
