للشركات الصغيرة.. أودع قوائمك المالية عبر «قوائم» بلا مراجع
أصدر المركز السعودي للأعمال توضيحًا شاملًا حول المعايير والإجراءات المنظمة لإيداع القوائم المالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة المعفاة من تعيين مراجع حسابات خارجي، وذلك من خلال منصة برنامج قوائم، في إطار تسهيل الامتثال النظامي ورفع كفاءة الإجراءات المحاسبية، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية.
وأوضح المركز أن هذا التنظيم يستند إلى المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات، التي تنص على عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات على الشركات متناهية الصغر والصغيرة، مع تحديد الحالات والاستثناءات التي يظل فيها تعيين المراجع إلزاميًا، إضافة إلى الضوابط والمعايير المعتمدة في اللائحة التنفيذية للنظام.
وأكد أن الشركات المشمولة بالإعفاء يمكنها إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة ”قوائم“، دون الحاجة إلى مراجع خارجي، متى ما انطبق عليها الوصف النظامي للشركة متناهية الصغر أو الصغيرة، وفقًا للمعايير المحددة.
وبيّن المركز أن الإعفاء من تعيين مراجع حسابات لا يسري على عدد من الشركات، من بينها الشركات التي ينص عقد تأسيسها أو نظامها الأساس صراحة على تعيين مراجع حسابات، أو الشركات المدرجة في السوق المالية، أو التي تصدر أدوات دين أو صكوكًا تمويلية متداولة، أو أسهمًا ممتازة أو قابلة للاسترداد.
ولا يشمل الإعفاء الشركات التي يلزم فيها تعيين مراجع حسابات بموجب أنظمة أخرى ذات صلة، أو الشركات الأجنبية، أو الشركات التي تمتلك شركة أخرى أو تكون تابعة لشركة أخرى، إلا في حال انطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة على جميع الشركات التابعة أو المالكة.
وشدد المركز على أن تطبيق هذا الحكم مشروط بانطباق وصف الشركة متناهية الصغر أو الصغيرة خلال السنة المالية الأولى من قيدها في السجل التجاري، أو خلال سنتين ماليتين متتاليتين، وفقًا لما تحدده اللوائح التنفيذية.
وفي هذا السياق، أوضح المركز أنه يجوز لشريك أو مساهم أو أكثر، ممن يمثلون 10% على الأقل من الحصص أو الأسهم التي لها حق التصويت، التقدم بطلب مكتوب إلى الشركة لتعيين مراجع حسابات، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللوائح، حتى وإن كانت الشركة مشمولة بالإعفاء.
وأشار إلى أن الحكم المتعلق بعدم إلزامية تعيين مراجع حسابات لا يسري على شركة التضامن إلا في حالات محددة، أبرزها أن يكون جميع الشركاء أشخاصًا اعتباريين متخذين أي شكل من أشكال الشركات غير شركة التضامن، أو إذا نص عقد تأسيس الشركة صراحة على تعيين مراجع حسابات.
وبحسب المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، تُعد الشركة متناهية الصغر أو صغيرة خلال السنة المالية الواحدة إذا تحقّق اثنان على الأقل من المعايير التالية: ألا يتجاوز مجموع إيراداتها السنوية عشرة ملايين ريال سعودي، وألا تتجاوز أصولها عشرة ملايين ريال، وألا يزيد عدد موظفيها على 49 موظفًا.
وأكد المركز أن هذه المعايير تشكل الأساس النظامي لتحديد أهلية الشركة للاستفادة من الإعفاء، مع ضرورة الالتزام بالدقة والشفافية في البيانات المالية المقدمة.
وأوضح المركز أن على مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها، عند إيداع القوائم المالية، إرفاق بيان رسمي يؤكد عدم سريان متطلب تعيين مراجع حسابات على الشركة، وعدم تقدم أي شريك أو مساهم ممن يمثلون النسبة النظامية بطلب تعيين مراجع حسابات، وذلك لضمان اكتمال المتطلبات النظامية.
وأشار المركز إلى أن عملية إيداع القوائم المالية للشركات متناهية الصغر والصغيرة المعفاة من تعيين مراجع خارجي تمر بعدة مراحل إلكترونية، تبدأ بالدخول إلى صفحة برنامج ”قوائم“ وتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار خدمة تقديم طلب رفع القوائم المالية.
ويتم بعد ذلك إنشاء القوائم المالية وتحديد نوع التقرير، واختيار إعداد قائمة مالية جديدة، ثم تعبئة نموذج القوائم المالية وفق البيانات المطلوبة، وصولًا إلى تقديم القائمة المالية واعتمادها إلكترونيًا.
