خارطة ال 100 يوم.. وصفة حكومية لتحويل العمل الخيري إلى عمل مؤسسي
أصدر المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي خطة متكاملة تمتد على 100 يوم، تستهدف تمكين المنظمات غير الربحية حديثة التأسيس، وتعزيز جاهزيتها النظامية والتنظيمية والتشغيلية.
وتهدف الخطة إلى معالجة التحديات التي تواجه المنظمات في مراحلها الأولى، من خلال مسارات واضحة ومحددة زمنيًا، تبدأ من التأسيس القانوني، مرورًا ببناء الهوية المؤسسية والتخطيط الاستراتيجي، وانتهاءً بالتشغيل الفعّال، والحوكمة، والاستدامة المالية.
وتتوزع خطة ال 100 يوم على عدة مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة التأسيس القانوني، التي تشمل تأمين مقر مناسب للمنظمة خلال مدة تصل إلى 20 يومًا، إلى جانب استخراج العنوان الوطني خلال يوم إلى يومين، وفتح حساب التأمينات الاجتماعية خلال فترة تتراوح بين يوم و 3 أيام، وفتح الحساب البنكي للمنظمة خلال 5 إلى 10 أيام.
وتتضمن المرحلة ذاتها بناء الهوية المؤسسية، بما في ذلك تصميم الهوية البصرية خلال مدة من 7 إلى 10 أيام، وإطلاق قنوات التواصل الاجتماعي خلال 3 إلى 5 أيام، إضافة إلى إعداد منظومة الموارد البشرية والهيكل التنظيمي والاستقطاب خلال فترة تمتد من 7 إلى 14 يومًا.
أما على مستوى التوجيه والتخطيط الاستراتيجي، فتشمل الخطة إعداد التحليلات والخطة الاستراتيجية خلال 10 إلى 14 يومًا، وبناء التوجه الاستراتيجي خلال 5 إلى 7 أيام، بما يضمن وضوح الرؤية والرسالة والأهداف طويلة المدى.
وفي مرحلة التخطيط التنفيذي والتشغيلي، يتم تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية خلال 10 إلى 15 يومًا، وإعداد الخطة التشغيلية خلال 3 إلى 5 أيام، إلى جانب استكمال الحزمة التشغيلية المكملة التي تشمل الجوانب المالية والمنح والحوكمة والاتصال والتسويق خلال مدة تتراوح بين 20 و 30 يومًا.
ويُعد مسار انطلاقة الأعمال الركيزة الأولى في الخطة، حيث يركز على تأسيس الدعائم الأساسية للمنظمة غير الربحية، باعتبارها الأساس الذي تنطلق منه جميع العمليات المستقبلية.
ويشمل هذا المسار تأمين مقر العمل المناسب، والتواصل مع الجهات المشرفة فنيًا، واستكمال الإجراءات النظامية والإدارية، وبناء الهوية المؤسسية، وإنشاء قنوات تواصل فعّالة مع المجتمع والمستفيدين.
وأكد المركز أن تأمين مقر المنظمة يمثل خطوة محورية، إذ يوفّر بيئة مناسبة وآمنة لإدارة الأنشطة الإدارية والتشغيلية، سواء من خلال الاستئجار، أو الاحتضان ضمن كيانات أخرى بعقود رسمية، أو عبر مساهمات مقدمة من الأوقاف والمانحين. وتُنجز هذه الخطوة عادة خلال 20 يومًا من استلام الترخيص.
وشدد على أهمية اختيار موقع يسهل الوصول إليه من قبل المستفيدين والجهات الحكومية، ومقارنة العروض لتقليل التكاليف دون الإخلال بالجودة، مع الالتزام بأنظمة السلامة ومتطلبات الدفاع المدني، والاحتفاظ بنسخ رقمية من جميع العقود والمستندات، وتحديث بيانات العنوان الوطني عند أي تغيير في مقر المنظمة.
وتتضمن الخطة التنسيق المباشر مع الجهة الحكومية المشرفة فنيًا على نشاط المنظمة، مثل وزارات الصحة أو التعليم أو الإعلام، وذلك خلال الأيام الأولى بعد استلام الترخيص، لضمان الامتثال الكامل للمعايير التنظيمية، والحصول على الإرشادات الفنية التي تسهم في رفع جودة الخدمات.
ويُسهم هذا التواصل في تعزيز موثوقية المنظمة لدى الجهات الحكومية والمانحين والمستفيدين، وتسهيل الوصول إلى الموارد والخدمات المتاحة، وتقليل احتمالية التعارض أو التداخل مع أنشطة أخرى في القطاع، وبناء علاقة تعاون مستمرة تعزز الاستدامة والأثر الاجتماعي.
وأكد المركز أهمية التوجه الاستراتيجي في مراحل التأسيس، من خلال عقد ورش عمل تأسيسية تضم المؤسسين وأعضاء مجلس الأمناء أو مجلس الإدارة، لصياغة الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية، والاستعانة بالجهات الاستشارية أو المؤسسات الحاضنة عند الحاجة.
وتشمل هذه المرحلة استخدام أدوات تحليل البيئة مثل تحليل SWOT, وبناء إطار منطقي للأهداف والنتائج، وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء رئيسية قابلة للقياس، مع مراجعة الخطة وتحديثها دوريًا وفق المتغيرات.
وتولي الخطة اهتمامًا بفتح حساب التأمينات الاجتماعية، حيث يتم إنشاء حساب المنشأة تلقائيًا خلال فترة تتراوح بين يوم و 3 أيام بعد صدور الرقم الخاص، يلي ذلك إضافة بيانات الموظفين وتحديد رواتبهم ومناصبهم، والالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية في مواعيدها لتجنب الغرامات.
وأكد المركز أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر عند التوظيف أو إنهاء العقود، واستخدام البوابة الإلكترونية للتأمينات لتسهيل الإدارة، مع إمكانية الاستعانة بمكاتب المحاسبة والاستشارات المالية.
وتشدد الخطة على ضرورة استخراج العنوان الوطني بدقة باستخدام الخرائط التفاعلية، ومطابقته مع العقود الرسمية، والاحتفاظ بشهادة العنوان ضمن السجلات، وتحديثه فور الانتقال إلى مقر جديد.
يُعد فتح الحساب البنكي خطوة أساسية، إذ لا يمكن للمنظمة استلام التبرعات أو إدارة مواردها المالية دون حساب رسمي باسمها، بما يعزز الشفافية والمساءلة، ويسهل إعداد التقارير المالية للجهات الرقابية والمانحين.
وتشمل الخطة تنظيم الموارد البشرية والاستقطاب، من خلال تحديد الاحتياجات بدقة، واعتماد معايير موضوعية في التوظيف، والاستثمار في تدريب الموظفين والمتطوعين، وتعزيز بيئة العمل بسياسات واضحة.
كما تركز على بناء الهوية البصرية بما يعكس رسالة وقيم المنظمة، وإنشاء قنوات التواصل الاجتماعي، مع تنويع المحتوى، والالتزام بالشفافية، وتحليل مؤشرات الأداء لتطوير استراتيجيات الاتصال.
وأكد المركز أن كفاءة الأعمال تتحقق عبر ربط الأهداف الاستراتيجية بالقضايا المجتمعية، وترتيب الأولويات وفق أثرها، وتحديد مؤشرات أداء قابلة للقياس، وتخصيص الموارد بشكل فعّال، وضمان توافق الإدارة العليا والمجالس مع الأهداف.
وفي جانب الاتصال والتسويق، شدد على أهمية تنويع المحتوى، وإبراز قصص النجاح، واستخدام الوسائط البصرية، والتواصل الشخصي مع المتبرعين والمتطوعين، إلى جانب التواجد الفعّال على القنوات الرقمية والإعلام التقليدي، مع المتابعة المستمرة والتحليل لتحسين الأداء.
