الاقتصاد السعودي ينمو 4.5% في 2025.. و«النفطي» يقفز 10% في الربع الأخير
سجل الاقتصاد السعودي نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5% خلال عام 2025 م مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بأداء لافت للأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء.
وكشفت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء عن تسارع وتيرة النمو في الربع الأخير من العام ذاته، مما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية واستمرار زخم القطاعات الإنتاجية.
وتصدرت الأنشطة النفطية مشهد النمو السنوي لعام 2025 م بتسجيلها ارتفاعاً قدره 5.6%، فيما واصلت الأنشطة غير النفطية مسارها التصاعدي محققة نمواً بنسبة 4.9%، لتشكل معاً محركاً مزدوجاً للاقتصاد الوطني.
وأظهرت البيانات التفصيلية للربع الرابع قفزة نوعية في الناتج المحلي بنسبة 4.9% على أساس سنوي، حيث لعبت الأنشطة النفطية دور ”رأس الحربة“ بنمو تجاوز 10.4%، بالتوازي مع استقرار نمو القطاع غير النفطي عند 4.1%.
وفي لغة المساهمات الرقمية للربع الأخير، تقاسم القطاعان التأثير الإيجابي، حيث أضافت الأنشطة النفطية 2.5 نقطة مئوية لنسبة النمو، بينما ساهمت الأنشطة غير النفطية بـ 2.3 نقطة مئوية، مما يبرز التوازن في مصادر الدخل.
وعلى صعيد النمو الربعي ”المعدل موسمياً“، سجل الاقتصاد توسعاً بنسبة 1.1% في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث، وتفوقت هنا الأنشطة غير النفطية بمساهمة هي الأكبر في هذا النمو الفصلي القصير المدى.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً سنوياً محدوداً بلغ 0.9%، بينما شهدت انكماشاً طفيفاً في الربع الرابع، مما يشير إلى أن الثقل الأكبر في قيادة قاطرة النمو الاقتصادي بات يعتمد بشكل متزايد على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.
وتؤكد هذه المؤشرات نجاح السياسات الاقتصادية في خلق حالة من التكامل بين تعافي أسواق الطاقة وحيوية القطاع الخاص، مما يعزز الاستدامة المالية ويدعم مستهدفات التنوع الاقتصادي.
