منع دخول الشاحنات بلا بطاقات تشغيل لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام
أصدرت الهيئة العامة للموانئ تعليمات صارمة وملزمة لكافة الشركات والمقاولين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، تقضي بمنع التعامل المطلق مع الشاحنات التي لا تحمل بطاقات تشغيل سارية، متوعدة بوقف استقبال حاويات المخالفين وتحميلهم كامل التبعات المالية والقانونية.
ألزمت الهيئة جميع المنشآت العاملة في المنطقة اللوجستية والمشاريع التشغيلية بضرورة التحقق المسبق عند التعاقد مع أي ناقل من حيازته لبطاقات تشغيل نظامية صادرة عن الهيئة العامة للنقل.
وشددت ”الموانئ“ على أن التوجيهات تشمل كافة المقاولين في عقود الإنشاءات والنظافة، وتطبق على جميع عمليات نقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
وحذرت الجهات الرسمية من أن عدم الامتثال لهذه الضوابط سيترتب عليه إجراء رادع يتمثل في المنع الفوري لاستقبال الحاويات في الساحات أو المواقع التابعة للجهة المخالفة للأنظمة.
وقطعت الهيئة الطريق أمام أي مطالبات مستقبلية، مؤكدة أنها لن تعتد بأي طلبات تعويض مالي عن غرامات تأخير الحاويات أو أجور الأرضيات الناتجة عن منع الدخول بسبب مخالفة الشاحنات.
وأوضحت المصادر أن المسؤولية النظامية والمالية تقع بالكامل على عاتق المستفيد أو المشغل الذي يتعامل مع شاحنات غير مرخصة، مخلية مسؤوليتها تماماً عن أي أضرار أو خسائر تترتب على ذلك.
ودعت الهيئة كافة المقاولين إلى سرعة تصحيح أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة لمركبات النقل لضمان استمرارية الأعمال وتفادي العقوبات التشغيلية والمالية المشددة.
