البحرين.. الإصلاح الداخلي وخطابات الخارج
صدر ”مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 963 نزيلًا، من بينهم محكومون في قضايا مختلفة، قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم، بالإضافة إلى عدد ممن تم تطبيق العقوبات البديلة عليهم“، وذلك تزامنًا مع الاحتفالات التي تشهدها مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني، وعيد الجلوس السادس والعشرين لجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة.
العفو الملكي أتى بهدف ”إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع، والمشاركة في المسيرة التنموية الشاملة“، وهي ”الفرصة“ التي يجب الاستفادة منها، كي تكون منطلقًا لحياة كريمة ليس لمن شملهم العفو وحسب، بل حتى لعائلاتهم. الخطوة الملكية لم تكن الأولى، وليست الأخيرة، بل هي منهجية يراد منها بعث إشارة بأن ”الدولة“ ككيانٍ يحميه ”الملك“ حريصة على سلامة جميع المواطنين، وهي تتعامل معهم بسياسة تتسم بالمرونة والأبوية. ففي الوقت الذي تنفذ فيه القانون، وتطبق العقوبات على المتجاوزين أو المخلين بالنظام، إلا أنها لا تنطلق من دوافع غرائزية انتقامية، أو تتحكم فيها الكراهية والأحقاد، بل تغلِّبُ خطاب البصيرة الذي يروم الإصلاح، ومنح الفرص. من هنا، هذه الفرص المتتالية يجب أن لا تهدر، أو أن يساء فهمها، أو يتم تشويهها.
بعض الشخصيات والتيارات المأزومة التي أثبتت التجارب خلال العقد الأخير افتقادها الواقعية السياسية، تجدها تعيد صياغة خطابها الحاد في كل مناسبة، ليكون أكثر سوداوية وتحريضًا، مغلفًا بتعابير تدعي فيها مصلحة المواطنين، فيما هي متخشبة في مربعها الأول لا تبرحه، منفصلة عن الواقع، غير متنبهة للمتغيرات الواسعة في البحرين والشرق الأوسط.
هذه الخطابات التي يأتي أكثرها من وراء الحدود، لم تستطع تقديم تصور لعملية التنمية والتطوير وبناء دولة مدنية حديثة، بل تراها مغرقة في التصورات العقدية والرؤية الدينية الضيقة.
البحرينيون اليوم أكثر وعيًا ووحدة، لذا فإن الخطوات الإصلاحية المدعومة بإرادة ملكية في البحرين تنالُ تأييدًا واسعًا بين المواطنين، لأن الملك قائدهم ورمز وحدتهم، والبحرين ”الوطن“ وجهتهم، بعيدًا عن ”رياح السموم“ الآتية من الخارج، رياحٌ فقدت بوصلتها، وآن لها أن تركنَ للتعقل والرشد!.
