آخر تحديث: 20 / 12 / 2025م - 1:51 م

اشتراطات جديدة لورش النقل.. ترخيص إلزامي ومعايير مشددة للسلامة

جهات الإخبارية

أقرت وزارة البلديات والإسكان منظومة اشتراطات تنظيمية جديدة لورش إصلاح وسائل النقل، ملزمةً المستثمرين باستخراج ترخيص عبر منصة ”بلدي“ وتطبيق معايير فنية وتشغيلية صارمة لرفع كفاءة القطاع ومعالجة التشوه البصري في المدن.

ألزمت الوزارة جميع المستثمرين في القطاع بضرورة وجود سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط المحدد كشرط أساسي لمزاولة العمل.

واشترطت التنظيمات الجديدة الحصول على موافقة نهائية من الجهات المختصة قبل البدء الفعلي في عمليات التشغيل لضمان النظامية.

وصنفت الوزارة الورش وفق أنشطة رئيسة محددة تشمل الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية، والسمكرة والدهان، إضافة لخدمات الإطارات والزيوت وفحص البطاريات.

وحددت الاشتراطات مواقع العمل بدقة، حيث يجب توفير مساحات معتمدة داخل المناطق الصناعية المصنفة أو ضمن الشوارع التجارية المسموح بها.

وفرضت الوزارة التزاماً تاماً بالواجهات الحضرية المتوافقة مع الكود العمراني للمنطقة لضمان التناسق البصري وتحسين المشهد الحضري.

وتضمنت اللوائح ضرورة تهيئة مداخل ومواقف مخصصة للسيارات لمنع التكدس وتسهيل حركة الدخول والخروج للعملاء.

وشددت الاشتراطات على تطبيق أعلى معايير السلامة والوقاية من الحريق، وتجهيز الورش بأنظمة إضاءة حديثة وكاميرات مراقبة أمنية.

وأوجبت الوزارة وضع لوحات داخلية بارزة لعرض التراخيص الرسمية، مما يعزز الشفافية والموثوقية لدى المستفيدين من الخدمة.

وسمحت التنظيمات بممارسة أنشطة إضافية لا تتجاوز مساحتها نصف إجمالي المساحة المرخصة، شريطة ألا تقل مساحة النشاط الإضافي عن ستة أمتار مربعة.

وأكدت الوزارة على ضرورة المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي عند إضافة أي خدمات أخرى لضمان جودة العمل.

وحظرت اللوائح بشكل قاطع إشغال الأرصفة أو استغلال المرافق العامة المحيطة بالورشة لأغراض العمل أو التخزين.

وألزمت المنشآت بإدارة النفايات والزيوت المستهلكة بطرق آمنة وبيئية، مع المحافظة المستمرة على النظافة العامة للموقع.

وفرضت الوزارة توفير وسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة، وتهيئة الخدمات والمرافق لتكون ملائمة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

واشترطت حصول جميع العاملين الفنيين في الورشة على الشهادات المهنية اللازمة التي تؤهلهم لمزاولة النشاط بكفاءة.

وتخضع جميع الورش لرقابة ميدانية دورية من الجهات البلدية للتأكد من الامتثال وتحقيق مستهدفات تحسين البيئة العمرانية.