200 ألف مستفيد.. إطلاق أضخم برنامج لتطوير المعلمين
أطلق المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي مسار تدريبي يستهدف تأهيل 200 ألف معلم ومعلمة، عبر حزمة واسعة تتجاوز 8 آلاف برنامج تدريبي متخصص.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات ”برنامج تنمية القدرات البشرية“ الرامية لرفع جودة التعليم وتمكين الكوادر التربوية في التخصصات النوعية ذات الأولوية الوطنية، مثل العلوم والتقنية ”STEM“ والطفولة المبكرة، بما يحدث نقلة نوعية مستدامة في الميدان التعليمي.
كما يأتي هذا الحراك التعليمي كجزء جوهري من مبادرة تطوير المعلمين وقيادات المدارس، ليرسخ منهجية جديدة تعتمد على التدريب المستمر أثناء مزاولة العمل لضمان التطبيق الفوري للمهارات المكتسبة.
وركز المعهد في بناء هذا المسار على التخصصات الدقيقة التي تشكل عصب التعليم الحديث، وفي مقدمتها مهارات القراءة، ومجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، إضافة إلى رعاية الموهوبين والتربية الخاصة.
واعتمد القائمون على المشروع منهجية علمية رصينة تضمنت إعداد ثلاث دراسات متخصصة ومعمقة لتحديد الاحتياجات الفعلية للميدان قبل الانطلاق في التنفيذ.
وأسفرت هذه الجهود التحضيرية عن صياغة 6 أطر عامة تهدف لتأسيس نموذج ”المدرسة المتعلمة“، وهو مفهوم حديث يحول المدرسة إلى بيئة تطوير ذاتي مستمر لكافة منسوبيها.
ويتميز المسار بشمولية تغطي كافة مراحل العملية التدريبية، بدءاً من البناء والإعداد الدقيق للمحتوى، مروراً بالتصميم الاحترافي، ووصولاً إلى التنفيذ الميداني المباشر في مختلف مناطق المملكة.
وتشير الأرقام الرسمية للمشروع إلى استهداف تمكين 600 خبير متخصص في التطوير المهني، ليكونوا نواة التدريب المستدام وقادة للتغيير الإيجابي داخل المؤسسات التعليمية.
ويُعد هذا الضخ الكبير للبرامج التدريبية التي تتجاوز الثمانية آلاف برنامج خطوة غير مسبوقة لردم الفجوة بين التأهيل النظري والممارسة العملية داخل الفصول الدراسية.
ويسعى المسار إلى خلق أثر طويل الأمد لا يتوقف عند انتهاء الدورة التدريبية، بل يمتد لرفع كفاءة النواتج التعليمية وتحسين تجربة الطالب بشكل مباشر ويومي.
وتمثل هذه الخطوة استثماراً استراتيجياً في الرأسمال البشري، حيث يعد المعلم الركيزة الأساسية لأي عملية تطوير تستهدف تحسين ترتيب المملكة في مؤشرات التعليم العالمية.
