«قوى» تطلق شهادة المديونيات الفورية لضبط عمليات نقل الملكية
أطلقت منصة ”قوى“ خدمة رقمية فورية تتيح إصدار ”شهادة المديونيات“ إلكترونياً عبر حساب الأعمال، في خطوة تنظيمية تهدف إلى كشف الوضع المالي للمنشآت وتعزيز مبدأ الشفافية بين البائع والمشتري أثناء عمليات نقل الملكية، مما يسهم في تسريع الإجراءات النظامية لانتقال الأنشطة التجارية دون الحاجة لأي مراجعات ميدانية.
وأكدت المنصة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من استخراج الوثيقة بشكل ذاتي وكامل عبر بوابة ”قوى أعمال“ الرقمية.
وتعتبر الشهادة أداة حاسمة لتوثيق الالتزامات المالية، مما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية بين المالك الحالي والجديد قبل إتمام الصفقات.
وصممت آلية الإصدار لتكون سلسة للغاية، حيث تبدأ بتسجيل الدخول واختيار خدمة الشهادات من القائمة الرئيسية للمنشأة.
ويقوم النظام بمعالجة الطلب فور تأكيد المستخدم لإصدار الشهادة، لتظهر الوثيقة الرسمية تلقائياً على الشاشة في ثوانٍ معدودة.
وتغني هذه الآلية المؤتمتة أصحاب الأعمال عن زيارة المكاتب الحكومية، مما يوفر الوقت والجهد ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية.
وحددت ”قوى“ صلاحية الشهادة بمدة زمنية لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إصدارها، لضمان دقة المعلومات المالية ومواكبتها للمتغيرات.
وشددت المنصة على ضرورة استخدام الوثيقة خلال فترة سريانها الرسمية لضمان قبولها في المعاملات القانونية لنقل الملكية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير بيئة الأعمال ورفع مستوى الموثوقية في سوق العمل من خلال الحلول الرقمية المبتكرة.
وتساعد الخدمة في القضاء على النزاعات المالية المحتملة مستقبلاً عبر وضع كافة الحقائق المالية أمام أطراف التعاقد بشفافية مطلقة.
ودعت المنصة كافة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة القصوى من هذه الخدمات لضمان سلامة إجراءاتهم التجارية وتوافقها مع اللوائح.
