آخر تحديث: 18 / 12 / 2025م - 11:45 ص

«حساب المواطن»: فاتورة الصيف أساس لدعم الكهرباء.. والوقود بالمتوسط

جهات الإخبارية

كشف برنامج حساب المواطن رسمياً عن الآلية المعتمدة لتحديد قيمة الدعم المخصص لمنتجات الطاقة، مستنداً إلى دراسات ميدانية دقيقة لاستهلاك الأسر السعودية الفعلي للوقود والكهرباء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إيداع 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين للدفعة السابعة والتسعين لشهر ديسمبر، ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج منذ انطلاقته إلى رقم قياسي تجاوز 262 مليار ريال، مغطياً أكثر من 9.8 مليون مستفيد وتابع.

وأكد البرنامج أن تحديد قيم الدعم لم يكن عشوائياً، بل جاء نتاج دراسات تحليلية معمقة استهدفت الوصول إلى معادلة عادلة، تضمن تغطية الأثر المباشر وغير المباشر لتصحيح أسعار الطاقة على ميزانية الأسرة السعودية.

واعتمدت آلية الدعم في قطاع الكهرباء على تحليل شامل للفواتير الفعلية للمنازل في كافة مناطق المملكة خلال فصلي الصيف والشتاء، ليتم الاستقرار على اعتماد ”متوسط استهلاك الصيف“ كأساس مرجعي لحساب قيمة الدعم، نظراً لارتفاع الاستهلاك فيه.

وفيما يخص دعم الوقود، أوضح البرنامج أن المعيار استند إلى دراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، ليتم اعتماد متوسط الاستهلاك المرصود كأساس ثابت يُحسب بناءً عليه الاستحقاق الشهري للمستفيدين.

ونوه البرنامج بأن آلية الاحتساب هذه تخضع لسقف محدد، بحيث لا يتجاوز مقدار الدعم الاستحقاق الأساسي الذي تم تثبيته في الدورة ”28“ لشهر مارس 2020، وذلك وفقاً للتعديلات التنظيمية المقرة لضوابط البرنامج في أبريل من العام ذاته.

وعلى صعيد الدفعات المالية، أعلن البرنامج إيداع مخصصات شهر ديسمبر في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء الماضي، في خطوة تؤكد التزام البرنامج بدعم القدرة الشرائية للأسر في موعدها المحدد.

وأوضح مدير عام التواصل للبرنامج، عبد الله الهاجري، أن الدفعة الأخيرة شملت 72% من إجمالي المسجلين المؤهلين، مما يعكس شمولية البرنامج وتغطيته لشريحة واسعة من المجتمع المستحق للدعم الحكومي.

وكشف الهاجري بلغة الأرقام عن متوسط الدعم للأسرة الواحدة في هذه الدفعة، حيث بلغ 1474 ريالاً، وهو رقم يعكس حجم المساندة المالية التي يقدمها البرنامج لمواجهة أعباء المعيشة وتغيرات الأسعار.

وأشار المتحدث الرسمي إلى ضخامة الأرقام التاريخية للبرنامج، حيث بلغ إجمالي المدفوعات منذ التأسيس أكثر من 262 مليار ريال، تضمنت 2.8 مليار ريال صُرفت كتعويضات عن دفعات سابقة بأثر رجعي.