قطع الشجرة بـ 10 آلاف ريال.. احذر المخالفة
حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من ممارسات الاحتطاب الجائر، كاشفة عن عقوبات مالية مغلظة تصل إلى 10 آلاف ريال.
يأتي ذلك ضمن النسخة الثانية من حملتها الوطنية ”شتانا صح“، التي تستهدف القضاء على الممارسات السلبية التي تهدد التنوع الإحيائي، وترسيخ مفاهيم التنزه المسؤول خلال الموسم الشتوي لضمان استدامة الموارد الطبيعية وحمايتها من التدهور.
كما يأتي هذا التحرك الرسمي الحازم كجزء من استراتيجية الوزارة لرفع الوعي المجتمعي بخطورة الاحتطاب، الذي صُنف كأحد المحركات الرئيسية لتدهور الغطاء النباتي واستنزاف الثروات الطبيعية التي لا تقدر بثمن.
وربطت الوزارة بشكل مباشر بين قطع الأشجار وتفاقم الأزمات البيئية، مؤكدة أن هذه الممارسات تزيد من معدلات زحف الرمال وتفقد التربة قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، مما يسرع وتيرة التصحر والجفاف في المنطقة.
وحذرت ”البيئة“ من التبعات المناخية للاحتطاب، مشيرة إلى دوره الخفي في رفع درجات الحرارة وزيادة نسب ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يعيق الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التغير المناخي.
ودعت الوزارة المتنزهين وهواة الرحلات البرية إلى الاعتماد الكلي على الفحم والحطب المستورد كبديل آمن ومستدام، مطالبة بالابتعاد التام عن الحطب المحلي للمساهمة في تعافي البيئة الصحراوية.
وفرضت الجهات الرقابية طوقاً من الإجراءات المشددة على كافة مراحل سلاسل الإمداد، بدءاً من القص والنقل وصولاً إلى البيع والتخزين، لضمان محاصرة السوق السوداء للحطب المحلي وتجفيف منابعها.
وكشفت الوزارة عن لائحة عقوبات رادعة، حيث تصل غرامة قطع الشجرة الواحدة من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو المتاجرة بها دون ترخيص إلى 10 آلاف ريال، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر البيئي الناجم عن مخالفته.
وطالت العقوبات عمليات نقل أو بيع أو تخزين الحطب والفحم المحلي، بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال لكل متر مكعب، مع تشديد العقوبة ومضاعفتها في حال تكرار المخالفة لضمان الردع التام.
إلى ذلك، نوهت الوزارة جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالأنظمة البيئية، والامتناع عن الممارسات المؤثرة سلبًا على الغطاء النباتي، والمشاركة في حماية التنوع الإحيائي، للإسهام في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز المسؤولية المشتركة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
