تحويل البيانات لأصول.. «سدايا» تفرض 5 التزامات وتمنع الاحتكار
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“ مشروع سياسة تحقيق القيمة من البيانات عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي شامل لتعظيم الاستفادة من بيانات الجهات الحكومية، ودعم مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد معرفي مستند إلى البيانات، انسجامًا مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية 2030.
وتهدف السياسة إلى تعزيز استخدام البيانات كأصل وطني استراتيجي يمكن أن يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتنمية الإيرادات الحكومية وتحسين الخدمات، مع ضمان حماية الخصوصية وتعظيم الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية في قطاع البيانات.
وأكدت السياسة الجديدة أن البيانات المنتجة داخل الجهات الحكومية تُعد أصولًا وطنية ذات قيمة استراتيجية يجب التعامل معها بما يحقق المصلحة العامة، مع احتفاظ الجهات بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة ببياناتها.
واشترطت السياسة عدم استخدام هذه البيانات من جهات أخرى إلا بموجب اتفاقيات مشاركة البيانات للقطاع الخاص أو وفق ضوابط المشاركة بين الجهات الحكومية، في حين يحق للجهات تطوير منتجات بيانات خاصة بها مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية لها.
وشددت ”سدايا“ على أن البيانات الحكومية تمثل مصدرًا مهمًا لتنمية الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، داعية الجهات الحكومية إلى الاستفادة منها في رفع كفاءة الإنفاق.
وأكدت السياسة على مبدأ الخصوصية بالتصميم، عبر دمج ضوابط حماية البيانات الشخصية في جميع مراحل التعامل مع البيانات، وبما يتوافق مع نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.
وأوضحت السياسة أن تحقيق القيمة من البيانات يجب ألا يتعارض مع جهود نشر البيانات المفتوحة، بل يدعمها كركيزة لتعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات.
وأكدت أهمية تعزيز ثقافة مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بما يدعم التكامل المؤسسي ويرفع مستوى كفاءة القرارات المبنية على البيانات.
وشملت السياسة التأكيد على منع أي ممارسات احتكارية قد تنشأ عند استخدام البيانات الحكومية لتحقيق قيمة مالية أو خدمة، مع تشجيع تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى البيانات وتطوير منتجات مبتكرة، دون الإخلال بالأنظمة المنظمة للمنافسة.
وتضمنت السياسة بنودًا واضحة لتعزيز الشفافية من خلال توثيق المعلومات المتعلقة بنماذج تحقيق القيمة، والبيانات المستخدمة، وآليات التسعير، وإتاحتها للجهات ذات الاختصاص عند طلبها.
وأوضحت السياسة أنها تفرض على الجهات الحكومية جملة من الالتزامات التي تضمن التعامل العادل والشفاف مع البيانات، من أبرزها الامتناع عن فرض أي مقابل مالي على البيانات المفتوحة المنشورة وفق الضوابط المعتمدة، وضمان ألا تؤثر عمليات تحقيق القيمة من البيانات على إتاحة المعلومات العامة للجمهور.
وتلزم الجهات بمشاركة البيانات غير المعالجة مع الجهات الحكومية الأخرى دون مقابل، مع الالتزام التام بإجراءات حماية البيانات الشخصية وتطبيق آليات إخفاء الهوية قبل أي عملية مشاركة.
وشددت السياسة كذلك على أهمية تمكين القطاع الخاص من الوصول إلى البيانات ومنتجاتها بما يدعم المنافسة العادلة ويعزز الابتكار في السوق.
وسمحت السياسة للجهات الحكومية بتحقيق القيمة من البيانات غير المعالجة - باستثناء البيانات المفتوحة - بشرط أن يكون المستفيد جهة غير حكومية، إضافة إلى السماح بتحقيق القيمة من منتجات البيانات وفق المتطلبات النظامية.
وألزمت السياسة الجهات الخاصة المرخص لها باستخدام بيانات حكومية بالتقيد بالاستخدام المحدد في اتفاقيات مشاركة البيانات، ومنع مشاركتها مع جهات أخرى سواء بمقابل أو بدون مقابل، كما شددت على خضوع أي تعاقد أو اتفاق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية للضوابط ذاتها.
وأوجبت السياسة على الجهات الحكومية التنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية عند تقديم خدمات تحقق قيمة من البيانات، لضمان التوافق مع الأنظمة المالية المعمول بها.
وأعلنت ”سدايا“ عن إنشاء السجل الوطني لتحقيق القيمة من البيانات الحكومية، الذي يلزم الجهات بتسجيل المنتجات والخدمات المشمولة بسياسة تحقيق القيمة، وفق آلية يتم إعدادها من قبل المكتب المختص.
وتتيح السياسة للجهات الحكومية التقدم للمكتب بطلب رأي نظامي في الخلافات المتعلقة بمنتجات أو خدمات البيانات المشمولة بالسياسة، مع تمكين المكتب من استكمال الإجراءات النظامية عند ارتباط الخلاف بطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية.
