تصاريح دخول ورقابة صارمة وعقوبات.. تنظيم جديد لممرات الأنابيب
طرحت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مشروع لائحة تنظيم ممرات الأنابيب والمنافع بمدن الهيئة عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة إدارة ممرات خطوط الأنابيب، وضمان أعلى مستويات السلامة والأمن الصناعي، بما يواكب طبيعة المدن الصناعية ودورها المحوري في نقل الغاز والبتروكيماويات والمواد الأولية وغيرها من المنتجات الحيوية.
ويهدف مشروع اللائحة إلى وضع المتطلبات التنظيمية الخاصة بممرات خطوط الأنابيب والمنافع وجميع مرافقها، إضافة إلى تنظيم المنافع الأخرى المرتبطة بها مثل الطاقة الكهربائية والاتصالات والمياه الواقعة داخل حدود تلك الممرات.
وتُستخدم هذه الخطوط في نقل الغاز والبتروكيماويات والمواد الأولية ومواد أخرى ذات طبيعة صناعية حساسة، ما يستدعي وجود تنظيم دقيق يراعي الجوانب الفنية والأمنية والبيئية.
ويشمل تطبيق اللائحة جميع مرافق ممرات خطوط الأنابيب والمنافع داخل مدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مع إلزام كافة المستأجرين والمستخدمين بالامتثال الكامل لجميع المتطلبات والأحكام المنصوص عليها، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا للاستفادة من تلك الممرات وضمان سلامة تشغيلها.
تتولى الهيئة الملكية مسؤولية تطبيق اللائحة وفق الإجراءات والسياسات المعتمدة لديها، وبما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة. وتضطلع الهيئة بمجموعة واسعة من المهام التنظيمية والتنفيذية، تبدأ بإنشاء ممرات خطوط الأنابيب والمنافع، وتجهيز مرافقها الأساسية، وضمان صيانتها الدورية، بما يحافظ على كفاءتها التشغيلية واستمرارية عملها.
تختص الهيئة بدراسة وقبول طلبات استئجار ممرات خطوط الأنابيب والمنافع، وتخصيص تلك الممرات، وإبرام عقود الإيجار مع الجهات المستفيدة، وفق ضوابط ومعايير تضمن العدالة والشفافية. وتقوم الهيئة كذلك بتحديد قيمة الإيجار وتحديث تسعيرته، من خلال تنسيق مباشر بين الإدارة المعنية والإدارة العامة لتطوير الاستثمار، لإجراء الدراسات اللازمة ورفع التوصيات لاعتمادها من صاحب الصلاحية.
ومن بين الأدوار المحورية التي تضطلع بها الهيئة الملكية، مراجعة وقبول التصاميم الخاصة بجميع الأعمال المزمع تنفيذها داخل ممرات خطوط الأنابيب والمنافع والمرافق التابعة لها، والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الفنية المعتمدة.
كما يتم رفع وثائق التصاميم الأمنية وتصاميم السلامة والحماية من الحريق إلى الهيئة العليا للأمن الصناعي لمراجعتها واعتمادها، بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات المختصة وتحقيق أعلى مستويات الأمان.
وتشمل مهام الهيئة أيضًا الإشراف المستمر على ممرات خطوط الأنابيب والمنافع والمرافق والتجهيزات الأساسية المرتبطة بها، من خلال تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة، للتأكد من التزام المستخدمين والمقاولين والعاملين بمتطلبات الأمن والسلامة والبيئة والحماية من الحريق، إضافة إلى الامتثال لكافة القوانين واللوائح ذات الصلة.
وتمنح اللائحة الهيئة الملكية صلاحية رصد جميع المخالفات التي تقع داخل ممرات خطوط الأنابيب والمنافع، وفرض الغرامات النظامية على المخالفين، مع منحهم مهلاً زمنية محددة لتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة.
تختص الهيئة بإصدار وإلغاء التصاريح الممنوحة للأفراد والمركبات والمعدات لغرض الدخول أو تنفيذ الأعمال داخل تلك الممرات، بما يضمن ضبط الحركة والسيطرة على الأنشطة داخلها.
وتلتزم الهيئة بالاحتفاظ بالمخططات المنفذة للتجهيزات الأساسية، وإتاحتها ومشاركتها مع أصحاب المصلحة عند الحاجة، بما يعزز الشفافية ويسهل عمليات التنسيق والتخطيط المستقبلي.
وتتولى تسجيل جميع الحوادث الأمنية وحوادث السلامة التي تقع داخل ممرات الأنابيب والمنافع، وإبلاغ الجهات المعنية بها، والتحقيق في أسبابها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتشدد اللائحة على أهمية الاستعداد المسبق للحوادث والطوارئ، حيث تتولى الهيئة الملكية إعداد خطط الطوارئ وخطط الاستجابة لحوادث ممرات خطوط الأنابيب والمنافع والمرافق والتجهيزات الأساسية المرتبطة بها، إلى جانب إعداد خطط استمرارية الأعمال، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة العليا للأمن الصناعي، بما يضمن سرعة التعامل مع أي طارئ وتقليل آثاره المحتملة.
وأتاحت اللائحة للهيئة الملكية إمكانية إسناد بعض مهامها إلى أطراف أخرى، مثل مهام إبرام عقود تأجير ممرات خطوط الأنابيب والمنافع، أو مهام الصيانة والتشغيل، وذلك بموجب اتفاقيات إطارية يتم توقيعها لهذا الغرض. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والاستفادة من الخبرات المتخصصة، مع بقاء الإشراف والرقابة بيد الهيئة الملكية.
وأكدت اللائحة أهمية التنسيق بين الهيئة الملكية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وعلى رأسها الهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الداخلية، لتمكين تلك الجهات من أداء مهامها المرتبطة بالجوانب الأمنية وغيرها من الجوانب الخاصة بتشغيل ممرات خطوط الأنابيب والمنافع، كما يحق للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع تلك الجهات لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
ونصت اللائحة على تطبيق الغرامات والجزاءات الواردة في اللوائح ذات العلاقة، مثل لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات، ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إضافة إلى ما يعتمده صاحب الصلاحية من أدلة للمخالفات والجزاءات الخاصة بممرات الأنابيب والمنافع.
وفيما يتعلق بحقوق المتضررين، أوضحت اللائحة أن التظلم من الغرامات والجزاءات التي تفرضها الهيئة يتم وفق الأدلة والإجراءات التي يصدرها صاحب الصلاحية، بما يضمن العدالة والشفافية، ويكفل حق جميع الأطراف في الاعتراض النظامي وفق الأطر المعتمدة.
