6 خطوات لتمكين الجمعيات من تنفيذ المشاريع الحكومية
كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اليوم، عن خارطة طريق استراتيجية تتكون من ست مراحل دقيقة لإسناد الخدمات الحكومية إلى منظمات القطاع غير الربحي.
ويأتي ذلك بهدف تحويل الدعم الحكومي من مجرد إنفاق تشغيلي إلى استثمار تنموي مستدام، وذلك عبر إجراءات فنية ومالية تتم عبر منصة ”اعتماد“ لضمان الكفاءة وتعظيم الأثر الاجتماعي.
وأوضح المركز أن هذه النقلة النوعية في آلية الإسناد تهدف بشكل مباشر إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وخفض تكاليفها، مما يعزز الاستدامة المالية للمنظمات، ويحولها إلى شريك فاعل في تحقيق مستهدفات التنمية الوطنية بدلاً من كونها مجرد متلقٍ للدعم.
وتبدأ أولى مراحل هذه الآلية بقيام الجهة الحكومية ببناء نطاق عمل دقيق يحدد طبيعة الخدمة، والفئات المستفيدة، وآليات التنفيذ، والاشتراطات الفنية اللازمة، لضمان وضوح الرؤية قبل طرح المشروع للمنافسة.
وتنتقل العملية في مرحلتها الثانية إلى صياغة معايير صارمة وشفافة لتقييم العروض، تتيح للجهات الحكومية اختبار أهلية المنظمات المتقدمة والمفاضلة بينها لاختيار الأكفأ فنياً وإدارياً لتنفيذ المهمة.
ويتم طرح الخدمة رسمياً في المرحلة الثالثة عبر منصة ”اعتماد“ الرقمية، حيث تختار الجهة الحكومية بين أسلوب ”المنافسة المحدودة“ في حال تعدد المنظمات المؤهلة، أو ”الشراء المباشر“ إذا انحصر الاختصاص في منظمة واحدة، لضمان سرعة وكفاءة التعاقد.
وتخضع العروض المقدمة في المرحلة الرابعة لعمليات فحص وتقييم فني ومالي دقيقة، تماثل تماماً الإجراءات المطبقة على شركات القطاع الخاص، لضمان العدالة واختيار العرض الذي يحقق أعلى معايير الجودة بأفضل تكلفة.
وتتوج هذه الإجراءات في المرحلة الخامسة بترسية المشروع على المنظمة الحاصلة على أعلى درجات التقييم، والبدء في توقيع العقود اللازمة لإطلاق الخدمة فعلياً للمستفيدين.
واختتم المركز توضيحه للمسار الإجرائي بالمرحلة السادسة والأخيرة، والمتمثلة في الرقابة المستمرة، حيث تخضع المنظمة المنفذة لإشراف دقيق من الجهة الحكومية للتأكد من الالتزام بالمعايير وتحقيق المستهدفات طوال فترة التعاقد.
