غرامة تعادل إيجار سنة كاملة ضد المتلاعبين بأسعار العقار
أقرّت الهيئة العامة للعقار اليوم حزمة عقوبات صارمة لضبط سوق الإيجارات، تضمنت فرض غرامات مالية تصل إلى قيمة إيجار سنة كاملة ضد المؤجرين المتلاعبين بزيادة الأسعار، مع تشديد خاص يمنع رفض تجديد العقود أو الإخلاء القسري في مدينة الرياض دون مسوغ نظامي، وذلك لتعزيز الاستقرار السكني وحفظ حقوق المستأجرين.
يستهدف الجدول الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ فور اعتماده، القضاء على الممارسات الاحتكارية المتمثلة في رفع القيمة الإيجارية للعقود السكنية والتجارية، سواء كانت قائمة أو جديدة، بما يتجاوز السقوف والضوابط النظامية المحددة لضبط الأسعار.
خصت الهيئة مدينة الرياض بضوابط حمائية استثنائية، حيث صنفت امتناع المؤجر عن تجديد العقد أو إجبار المستأجر على الإخلاء مخالفة جسيمة، ما لم تكن مستندة إلى الحالات الحصرية التي نصت عليها الأنظمة، حمايةً للمستأجرين من تقلبات السوق.
اعتمد القرار مبدأ ”العقوبات التصاعدية“ لردع المخالفين، حيث يُلزم المؤجر في المخالفة الأولى بدفع غرامة تعادل أجرة شهرين، تتضاعف لتصل إلى أجرة ستة أشهر في المرة الثانية، مع إلزامية تصحيح المخالفة فوراً في الحالتين.
تصل العقوبة في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة إلى حدها الأقصى، بفرض غرامة تعادل أجرة اثني عشر شهرًا، وهو ما يمثل رادعاً مالياً قوياً يهدف إلى منع استغلال حاجة المستأجرين للسكن أو المقر التجاري.
شملت اللائحة عقوبات صارمة للممتنعين عن توثيق العقود في ”شبكة إيجار“، تبدأ بإنذار رسمي، وتتصاعد لتصبح غرامة تعادل أجرة ثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر في حال الإصرار على عدم التسجيل، لضمان شفافية وموثوقية التعاملات العقارية.
شددت الهيئة على أن تطبيق هذه الغرامات الإدارية لا يسقط حق المتضرر في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار، مما يرسخ مبدأ العدالة الناجزة ويمنح المستأجر مظلة حماية مزدوجة إدارياً وقضائياً.
