رخصة إلكترونية لتجار البذور.. وشروط تخزين جديدة
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخصة بيع وتداول البذور والتقاوي إلكترونياً، فارضة اشتراطات فنية ورقابية صارمة لضبط جودة المدخلات الزراعية وحوكمة عمليات البيع والشراء، مع إلزام التجار بالاحتفاظ بسجلات دقيقة للكميات والمصادر لضمان أعلى معايير الشفافية والامتثال.
وأتاحت الوزارة للمستفيدين الحصول على التراخيص التي تمتد صلاحيتها لثلاث سنوات عبر خطوات رقمية ميسرة من خلال منصة ”نما“ والنفاذ الوطني الموحد، حيث تبدأ الرحلة بالموافقة على الاتفاقيات وتعبئة البيانات وإرفاق المستندات الرسمية، لترتبط رخصة مزاولة المهنة بفرع واحد فقط للعامل المسؤول، مما يسهل عمليات الرقابة والتتبع.
وألزمت الضوابط الجديدة المرخص لهم بمسك سجلات محاسبية وإدارية دقيقة، توثق حركة البذور والتقاوي من حيث الكميات الواردة والمباعة وبيانات الجهات المتعاملة، بهدف القضاء على الممارسات العشوائية وضمان تتبع سلاسل الإمداد الزراعي بدقة متناهية.
وحددت الوزارة اشتراطات فنية صارمة لمقار النشاط، أبرزها ألا تقل مساحة العمل عن 16 متراً مربعاً، مع ضرورة أن تكون الأرضيات والمسطحات ملساء وخالية من الشقوق لمنع تراكم الآفات، وإحكام إغلاق الأبواب لصد الغبار والملوثات الخارجية التي قد تضر بجودة البذور.
وشددت الاشتراطات على ضرورة توفر بيئة تخزينية مثالية داخل المحال، تشمل وجود ميزان دقيق لقياس الحرارة والرطوبة، وتخصيص مخزن مصغر تنطبق عليه مواصفات اللائحة التنظيمية، لضمان سلامة البذور وحيويتها حتى وصولها للمزارع.
وربطت الوزارة الموافقة على طلبات الترخيص بتقديم حزمة مستندات رسمية سارية المفعول، تشمل رخصة البلدية، وعقود الإيجار أو صكوك الملكية، مؤكدة أن استيفاء هذه المتطلبات يعد شرطاً أساسياً لتسريع إجراءات المعالجة وإصدار الرخصة النهائية، مع منع تكرار الطلب لنفس المنشأة أثناء فترة المعالجة.
