رخصة «نافس» شرط للمشاركة.. وعقوبات تحاصر التلاعب والانسحاب في الدوري السعودي الإلكتروني
طرح الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026، عبر منصة "استطلاع.
تهدف اللائحة إلى تنظيم وإدارة الدوري، وضبط آليات المشاركة والتسجيل واللعب، وتحديد الحقوق والواجبات والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، بما يشمل الاتحاد والأندية والأكاديميات واللاعبين والمسؤولين.
وحددت اللائحة جملة من الأهداف الرئيسة، في مقدمتها تنظيم وإدارة الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية وفق إطار احترافي موحد، وتنظيم آليات التسجيل واللعب واحتساب النتائج، إضافة إلى ضبط القوانين واللوائح المتعلقة بسير المنافسات.
وتضمنت اللائحة بيان الحقوق والواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الاتحاد والأندية الرياضية واللاعبين والإداريين، إلى جانب تنظيم حق مشاركة الأندية والأكاديميات في الدوري بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكدت اللائحة أن اعتماد الأندية المشاركة في الدوري يتم من قبل إدارة الدوري، مع مراعاة الالتزام بلائحة تراخيص الأندية.
وألزمت الأندية والأكاديميات بالحصول على جميع المتطلبات اللازمة للمشاركة وفق لوائح التراخيص المعتمدة، والتي تشمل - على سبيل المثال لا الحصر - تسجيل النادي لدى الاتحاد، والحصول على رخصة ”نافس“، وتسجيل اللاعبين في منصة الاتحاد، ورفع عقود الفريق المشارك من لاعبين وإداريين ومدربين وفق العقد النموذجي المعتمد، إضافة إلى وجود صفحة فعّالة ومحدثة للنادي على موقع الاتحاد الرسمي.
وأوضحت اللائحة أنه في حال إقرار زيادة أو تقليص عدد أندية الدوري، تصدر إدارة الدوري قرارها موضحة آلية التطبيق وبداية سريان القرار.
ومنحت الاتحاد الحق في حال انسحاب أو إقصاء أي نادٍ من مرحلة التصفيات المفتوحة أو النهائيات قبل صدور الجدول الرسمي، بتأهيل النادي التالي في الترتيب أو إنشاء مرحلة تأهيل تعويضية لسد النقص في عدد المشاركين.
وسمحت اللائحة للأندية بالمشاركة بفريق نسائي بالكامل، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط، من أبرزها السماح بفريق نسائي واحد فقط في دوري النخبة ”Elite“ ودوري التحدي ”Challenger“، واحتساب نقاط الفريق النسائي ضمن رصيد النادي في بطولة الأندية ”SEL Club Championship“..
واشترطت الالتزام بالعدد المحدد للاعبات وأن يتضمن اسم الفريق كلمة ”نسائي“ باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يظهر الاسم بوضوح في شعار النادي والطقم الرسمي وفق المعايير المحددة.
وبيّنت اللائحة أنه في حال تسجيل عدد فرق أقل من الحد الأدنى المطلوب في مرحلة التصفيات المفتوحة، يحق للاتحاد إلغاء البطولة، على أن يحدد الحد الأدنى للتسجيل ضمن قواعد اللعبة.
كما شددت على عدم السماح بمشاركة من هم دون الحد الأدنى للفئة العمرية المعتمدة لكل لعبة، مع اعتماد العمر بالتاريخ الميلادي. وأتاحت مشاركة لاعبي دول مجلس التعاون الخليجي حصراً في بطولة لعبة eFootball ضمن منافسات الدوري.
ونصّت المادة السابعة على أن مباريات الدوري تُلعب بنظام خاص بكل لعبة، ويتم نشر تفاصيله عبر موقع الدوري والقنوات الرسمية، على أن يتم الاحتكام إلى قواعد اللعبة في حال التعادل. أما المادة الثامنة فقد أكدت أن جميع المباريات تُقام وفق الجدول الرسمي الصادر من إدارة الدوري، وتُعد مواعيدها نهائية وملزمة، مع أحقية الإدارة في تعديل التاريخ أو التوقيت أو مكان إقامة المباريات متى ما اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وأوضحت اللائحة آلية طلب إعادة الجدولة، مشيرة إلى ضرورة تقديم الأعذار الرسمية عبر البريد الإلكتروني قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل، مع إمكانية النظر في الطلبات الطارئة التي تُقدّم خلال فترة أقل وفق ضوابط محددة، على أن يكون قرار إدارة الدوري نهائياً، كما منحت الإدارة أو لجنة المنافسات حق إقامة المباريات دون جماهير أو دون بث مباشر عند الحاجة.
وألزمت اللائحة الأندية واللاعبين بالحضور قبل موعد المباراة بساعتين على الأقل في حال اللعب الحضوري، وبساعة واحدة قبل الموعد في حال اللعب عبر الشبكة.
وفي حال تعذر إقامة المباريات أو استكمالها بسبب القوة القاهرة، يحق لإدارة الدوري أو لجنة المنافسات تأجيل المباراة أو استكمالها خلال أسبوع واحد، بما لا يتعارض مع لوائح الاتحاد.
نظّمت اللائحة آلية التعامل مع تعارض جدول الدوري مع جداول الناشرين أو البطولات الخارجية، مع إلزام الأندية بتقديم المستندات الداعمة قبل مدة لا تقل عن 14 يوم عمل، أو خمسة أيام في الحالات العاجلة، للنظر فيها من الجهات المختصة.
وفصّلت المادة التاسعة حالات اعتبار النادي منسحباً من المباراة، ومنها عدم الحضور في الموعد المحدد، أو مغادرة مكان المباراة أثناء إقامتها، أو الامتناع عن اللعب، أو عدم الالتزام بالزي الرسمي، أو عدم اكتمال عدد اللاعبين.
وحددت العقوبات بخسارة المباراة واحتساب نتيجتها كاملة لصالح الخصم، إضافة إلى تطبيق العقوبات الواردة في لائحة الانضباط.
واعتبرت اللائحة النادي منسحباً من الدوري في حال انسحابه من مباراتين في التصفيات المفتوحة أو النهائيات، أو إعلان انسحابه بعد صدور قائمة المشاركين، مع توقيع عقوبات تشمل الحرمان من الدعم أو الجوائز، وإحالة المخالفة للجنة الانضباط. وأتاحت للنادي تقديم عذر تقبله لجنة المنافسات خلال يوم واحد في حال وجود ظرف طارئ أو قوة قاهرة.
وأكدت اللائحة أن كل نادٍ يتحمل مسؤولية تسجيل لاعبيه والتأكد من استيفائهم لكافة الشروط، مشيرة إلى أن موافقة الاتحاد على تسجيل اللاعب لا تعني بالضرورة أهليته للمشاركة.
أوضحت أنه في حال كان اللاعب مسؤولاً أو مالكاً أو إدارياً في نادٍ ما، فلا يحق له اللعب إلا مع ناديه فقط. واعتمدت أعمار اللاعبين وفق ما يحدده ناشر كل لعبة.
وقسّمت اللائحة المنافسات إلى مرحلتين أساسيتين، تبدأ بالتصفيات المفتوحة التي تُقام عبر الشبكة، وتستمر ثمانية أيام لدوري النخبة والدوري النسائي، وأربعة أيام لدوري التحدي، مع السماح بمشاركة جميع اللاعبين دون اشتراط تمثيل نادٍ في هذه المرحلة.
وألزمت اللاعبين السعوديين المقيمين داخل المملكة باستخدام السيرفر السعودي، مع تنظيم آلية اللعب من خارج المملكة، إضافة إلى اشتراط فتح الكاميرا وإظهار الوجه خلال جميع مراحل اللعب عبر الشبكة.
أما مرحلة النهائيات، فتُقام حضوريًا لدوري النخبة والدوري النسائي، وعبر الشبكة لدوري التحدي، وتستمر ثلاثة أيام للنخبة والنسائي، وأربعة أيام للتحدي.
وألزمت اللائحة جميع المتأهلين بتمثيل نادٍ مسجل لدى الاتحاد، مع منع تمثيل النادي بأكثر من فريق في هذه المرحلة، باستثناء لعبة EA FC26 في دوري النخبة بحد أقصى فريقين للنادي الواحد، وفق ضوابط محددة.
وأكدت اللائحة أن من صلاحيات حكم المباراة إنذار أو طرد اللاعبين والمدربين في حال صدور أي تصرف أو لفظ غير لائق، مع توضيح طبيعة الفعل المرتكب.
ويحق للحكم، ضمانًا للمنافسة العادلة والنزيهة، طلب التحقق من ملفات اللعبة أو أي ملفات متصلة بها على جهاز اللاعب، أو طلب مقاطع مرئية وصوتية للمباراة، أو تصوير اللاعب أثناء اللعب. وفي حال رفض اللاعب أو الفريق الامتثال لإجراءات التحقق أو التفتيش، تُطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.
ومنحت اللائحة الحكم وإدارة الدوري صلاحية إنذار ومعاقبة اللاعبين أو المدربين أو النادي أو أحد ممثليه في حال ارتكاب مخالفات تشمل عدم الالتزام بالزي الرسمي والموحد، أو عدم التقيد بالمواعيد، أو تعطيل سير اللعب، أو تكرار المخالفات داخل نظام اللعب، أو مخالفة أنظمة وقوانين قواعد اللعبة، على أن تكون صلاحيات الحكم محصورة في العقوبات المحددة بنص اللائحة.
وبيّنت اللائحة أن لإدارة الدوري الحق في إنذار ومعاقبة النادي أو أحد ممثليه في حال عدم حضور ورش العمل، أو جلسات التصوير، أو اليوم الإعلامي، أو المؤتمر الصحفي، أو عدم الالتزام بما ورد في المواد التنظيمية ذات الصلة.
وتدرجت العقوبات المقررة بدءًا من توجيه إنذار، مرورًا باحتساب خسارة المباراة كاملة لصالح الخصم، وصولًا إلى خصم جزء من دعم النادي المقدم من الاتحاد.
ونصّت اللائحة على أن خصم الدعم قد يصل إلى 20% في المخالفة الأولى، ويرتفع إلى 50% في حال التكرار للمرة الثانية، فيما يتم إيقاف الدعم بشكل نهائي عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
وشددت على عقوبات خاصة بعدم الالتزام بالحضور الإعلامي، حيث يتم خصم 10% من الجوائز أو الدعم في المرة الأولى، و 15% في الثانية، و 20% في الثالثة، وصولًا إلى استبعاد النادي من المشاركة في البطولة عند تكرار المخالفة للمرة الرابعة وما بعدها، حتى وإن اختلفت البطولة أو المرحلة.
تضمنت العقوبات منع ممثل النادي من دخول مقر البطولة أو الغرفة الصوتية الخاصة بالنادي، أو حرمان النادي أو اللاعب أو كليهما من المشاركة في الدوري خلال السنة محل المخالفة.
ومنحت اللائحة لجنة المنافسات صلاحيات واسعة للتعامل مع المخالفات الجسيمة، مثل التلاعب بالنتائج، أو التواطؤ أو محاولة التواطؤ، أو استخدام برامج وأدوات غير مصرّح بها، أو مخالفة لائحة الاحتراف، أو إشراك لاعب غير مسجل، أو التلاعب بالأدلة، أو مشاركة اللاعب مع ناديين في البطولة نفسها، أو مخالفة قوانين اللعبة.
وفي مثل هذه الحالات، يحق للجنة توقيع عقوبات تصل إلى استبعاد النادي أو اللاعب أو كليهما من الدوري، وخصم الدعم أو الجوائز، واحتساب خسارة المباراة التي قُدم بشأنها احتجاج مع قبول الاحتجاج رسميًا.
نظمت اللائحة آلية الاعتراض على قرارات الحكم، حيث أجازت للنادي الامتناع عن استكمال المباراة إذا رأى أن قرار الحكم مخالف للقوانين، شريطة رفع حيثيات الحالة إلى إدارة الدوري خلال مدة لا تتجاوز 30 دقيقة من وقت التوقف.
وفي حال استكمال المباراة بعد قرار الحكم، يسقط حق النادي في تقديم أي اعتراض فني، وتُعد القرارات الصادرة وفق هذه المادة نهائية وغير قابلة للاستئناف.
وتطرقت المادة الثانية عشرة إلى حالات الاستبعاد الناتجة عن الإنذارات، حيث يحق للحكم استبعاد اللاعب مباشرة في حال حصوله على إنذارين في مباراة واحدة. كما يتم إيقاف اللاعب عن المباراة التالية في حال استبعاده في مباراتين متتاليتين.
وأكدت اللائحة أنه في حال استبعاد أو إيقاف لاعب أو أكثر، وعدم قدرة الفريق على استكمال المباراة بتشكيلة كاملة مع لاعبي الاحتياط، يتم إيقاف المباراة واعتبار الفريق خاسرًا، أو منسحبًا وتُحتسب النتيجة لصالح الفريق الخصم.
وألزمت حكم المباراة بكتابة تقرير مفصل عن كل حالة إنذار أو طرد أو استبعاد ورفعه إلى إدارة الدوري، مع منح لجنة المنافسات حق الاستثناء من تطبيق هذه الأحكام في حالات محددة.
ونصّت المادة الثالثة عشرة على إيقاف المباراة في حال وجود أعطال أو مشكلات فنية في اللعبة تعيق استكمالها، أو إذا رأت إدارة الدوري أن الإيقاف يصب في المصلحة العامة، مع أخذ مشورة حكم المباراة.
وحدّدت المادة الرابعة عشرة مواقع مقاعد البدلاء بحيث تكون خلف منطقة اللعب أو بالقرب منها، فيما أكدت المادة الخامسة عشرة التزام جميع الفرق واللاعبين بمواصفات معدات اللعب والبرامج المعتمدة وفق شروط وأحكام قواعد كل لعبة.
وأوضحت اللائحة أن لجنة المنافسات تختص بالنظر في جميع المخالفات المتعلقة بأحكام اللائحة واتخاذ القرارات اللازمة، فيما تختص لجنة الانضباط بالنظر في المخالفات الانضباطية والنزاعات التعاقدية.
وألزمت المادة الثامنة والعشرون مسؤولي المباراة بتزويد الفرق - عند الطلب - بنسخة من تقرير المباراة خلال 24 ساعة من انتهائها في حال وقوع مخالفة، مع رفع نسخة لإدارة الدوري، التي بدورها تلتزم بإحالة التقرير إلى لجنة الانضباط خلال المدة ذاتها.
ومنحت الأندية حق تقديم احتجاج على مجريات المباراة خلال ساعة واحدة من نهايتها، مع إتاحة احتجاج واحد مجاني لكل نادٍ.
ونظمت المواد التاسعة والعشرون حتى الحادية والثلاثون آلية تقديم الاحتجاجات، حيث يحق لأي من الناديين تقديم احتجاج في حال وقوع مخالفات مؤثرة على نتيجة المباراة، مع استبعاد الاحتجاجات على القرارات الفورية داخل قواعد اللعبة، والتي تُعد نهائية وملزمة.
ويُقدم الاحتجاج عبر البوابة الإلكترونية للاتحاد خلال ساعتين من نهاية المباراة، بخطاب رسمي موقع من رئيس النادي أو من ينوب عنه، مرفقًا برسم مالي قدره 500 ريال سعودي، يُسترد في حال قبول الاحتجاج، ويُصادر لمصلحة الاتحاد إذا رُفض شكلًا أو موضوعًا. كما حددت اللائحة أنواع الطلبات الخاضعة للرسوم، ومنها الاحتجاجات الفنية وطلبات إعادة الجدولة العاجلة.
وأكدت اللائحة أن الاتحاد أو أحد الرعاة يحق له إقامة حفل ختامي لتسليم الجوائز، مع إلزام اللاعبين وممثلي الأندية بالحضور. كما تُسلّم الجوائز المالية من الاتحاد للأندية، فيما تُصرف مبالغ النقاط من وزارة الرياضة، على أن يتم تسليم الجوائز المالية خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل من نهاية البطولة.
وبيّنت أن احتساب الدعم يتم للفريق الأعلى ترتيبًا فقط في حال مشاركة النادي بفريقين في لعبة EA FC25 بدوري النخبة، أو في حال مشاركة فريق نسائي إلى جانب الفريق الأساسي.
ويتولى الاتحاد تسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفائزين، فيما يُمنح كأس الدوري لصاحب المركز الأول في مرحلة النهائيات لكل لعبة، إضافة إلى بطل بطولة الأندية.
