3 حالات لتغيير صورة الهوية.. وخطوة «الصفر» تحل مشكلة سداد الغرامات البنكية
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإطار التنظيمي الدقيق الذي يسمح للمواطنين بتغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية، حاصرة إياه في ثلاثة مسارات محددة ترتبط بالإجراءات الإدارية أو التغيرات الفسيولوجية، مع تقديم شرح تفصيلي لآلية سداد الغرامات المالية المترتبة على التأخير لضمان عدم تعطل مصالح المستفيدين.
وأوضحت الوكالة أن الحالة الأولى التي تتيح تغيير الصورة الشخصية تكون عند الإجراء الروتيني المتمثل في تجديد الهوية الوطنية، في حين ترتبط الحالة الثانية بحدوث ”تغيّر في الملامح“ يستوجب تحديث البيانات البيومترية لتطابق الشكل الحالي للمواطن.
وأشارت ”الأحوال المدنية“ إلى أن الحالة الثالثة تستند إلى الظروف الصحية، حيث يُسمح بتغيير الصورة بموجب تقارير طبية رسمية معتمدة تثبت حاجة المستفيد لتحديث صورته في السجلات المدنية لأسباب علاجية أو مرضية أثرت على الملامح.
وفي سياق الخدمات الإلكترونية، كشفت الوكالة عن الآلية الصحيحة لسداد غرامات تأخير تجديد الهوية، موجهة المستفيدين لاستخدام القنوات البنكية عبر نظام ”مدفوعات سداد“، واختيار قطاع ”الأحوال المدنية“ من القائمة.
ونبهت الوكالة على ضرورة الدقة عند إدخال البيانات لإتمام عملية السداد بنجاح، مشددة على أهمية اختيار بند ”غرامة تجديد بطاقة الهوية الوطنية“، وإدخال رقم نسخة الهوية مسبوقاً بالرقم ”0“ كشرط تقني لقبول العملية في النظام البنكي.
