الروبيان 149% والتمور 121%.. قراءة في أرقام الاكتفاء الذاتي السعودي
حققت المملكة العربية السعودية قفزات نوعية في منظومة الأمن الغذائي لعام 2024 م، مسجلةً فوائض إنتاجية تجاوزت حاجز الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية نباتية وحيوانية.
ووفقاً لأحدث تقارير الهيئة العامة للإحصاء التي كشفت عن مؤشرات تعكس صلابة القطاع الزراعي وتنامي قدرته على تلبية الطلب المحلي بل وتصدير الفائض في قطاعات حيوية.
وتصدر الروبيان قائمة المنتجات الحيوانية بفوائض ضخمة، حيث قفزت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 149%، يليه قطاع منتجات الألبان الذي واصل ريادته محققاً نسبة اكتفاء بلغت 131%، في حين تجاوز إنتاج بيض المائدة الاحتياج المحلي مسجلاً نسبة 103%، مما يعزز استقرار سلاسل الإمداد الغذائي.
وفي القطاع النباتي، بسطت التمور سيطرتها كأبرز المنتجات الوطنية المحققة للأمن الغذائي بنسبة اكتفاء وصلت إلى 121%، بينما وقف التين على أعتاب الاكتفاء الكامل بنسبة 99%، في مؤشر على نجاح استراتيجيات الزراعة المستدامة في المناطق المختلفة.
وشهدت سلة الخضروات تحولاً لافتاً نحو الفائض، إذ حقق الباذنجان نسبة 105%، تلاه البامية بنسبة 102%، ثم الخيار بنسبة 101%، وصولاً إلى الكوسا التي غطت كامل الاحتياج المحلي بنسبة 100%، مما يقلل الاعتماد على الاستيراد في هذه الأصناف الأساسية.
ورصد التقرير الإحصائي طفرة استثنائية في معدلات النمو السنوية، حيث كان البصل ”الحصان الأسود“ للعام 2024 م بارتفاع قياسي في نسبة الاكتفاء الذاتي قُدر بـ 41.2% مقارنة بالعام السابق، وسجلت الطماطم نمواً بنسبة 9.2%، لتعكس هذه الأرقام نجاح خطط التوسع في الزراعة الموسمية والمحمية.
ولم يغب قطاع الأسماك عن مشهد النمو، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8.2%، كما شهد قطاع الدواجن تحسناً مستمراً بزيادة قدرها 1.4% في نسب الاكتفاء، مما يؤكد تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لردم الفجوة الغذائية.
وعلى مستوى مائدة المستهلك، كشفت البيانات أن نصيب الفرد في السعودية من استهلاك الأرز بلغ 52.1 كيلوجراماً سنوياً، بينما حصته من التمور بلغت 35.8 كيلوجراماً، ومن البصل 20.5 كيلوجراماً، ومن الطماطم 19.6 كيلوجراماً، مما يعطي دلالات واضحة حول الأنماط الغذائية السائدة.
وفيما يخص المنتجات الحيوانية، أظهرت الأرقام أن الفرد يستهلك سنوياً ما معدله 70.3 لتراً من الحليب، و 46.9 كيلوجراماً من الدواجن، إضافة إلى 235 بيضة، وهي معدلات تعكس وفرة المعروض واستقرار الأسعار النسبية لهذه المنتجات.
واستندت هذه النتائج الدقيقة إلى منهجية علمية جمعت بين المسوح الميدانية المكثفة والسجلات الإدارية الموثقة من وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، لضمان بناء سياسات وطنية مستقبلية ترتكز على لغة الأرقام والحقائق.
