تنبيه للإعلاميين: راقب محتواك قبل النشر لتتجنب العقوبات
كثفت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام عمليات الرصد والمتابعة لضمان خلو المنصات الإلكترونية من أي محتوى يتعارض مع النظام العام، متوعدةً بتطبيق اللوائح بصرامة ضد أي تجاوزات تتضمن تحريضاً أو إضراراً بالمصلحة الوطنية.
وأكدت الهيئة أن رقابتها للمحتوى المنشور عبر الإنترنت تأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من الأفكار الدخيلة، وضمان مواءمة ما يُنشر مع الأنظمة المعتمدة والثوابت الوطنية الراسخة.
وحددت الجهات التنظيمية خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها في النشر الإلكتروني، في مقدمتها الحظر التام لأي مواد إعلامية قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام أو إثارة النعرات وتأجيج الفتن بين أطياف المجتمع.
وشملت التحذيرات بشكل قاطع منع الترويج للأفكار المتطرفة بأي شكل من الأشكال، معتبرة أن أي محتوى يمس المصلحة الوطنية سيواجه بإجراءات نظامية فورية ورادعة لضمان استقرار البيئة الإعلامية.
وتعمل فرق الرصد بالهيئة على مدار الساعة لمتابعة الامتثال لهذه الضوابط، للتأكد من أن الممارسات الإعلامية تسير وفق المسار الصحيح الذي يخدم التنمية ولا يهدم المكتسبات.
وترى الهيئة أن الالتزام بهذه المعايير ليس مجرد واجب قانوني فحسب، بل هو المعيار الحقيقي لقياس كفاءة الإعلاميين ومهنيتهم، ومدى استشعارهم للمسؤولية تجاه أمن واستقرار مجتمعهم.
