إلزام جهة حكومية بسداد تكاليف علاج وافد «غير نظامي» توفي بمستشفى خاص
أرست المحاكم الإدارية في ديوان المظالم مبدأً قضائياً وإنسانياً هاماً، بإلزامها جهة حكومية سداد تكاليف علاج وافد مقيم بطريقة غير نظامية، توفي داخل مستشفى خاص بعد استقباله كحالة طارئة، مؤكدة أن الحق في الحياة والعلاج للحالات الحرجة يعلو على أي اعتبارات تنظيمية أو قانونية تتعلق بنظامية الإقامة.
وجاء الحكم القضائي النهائي ليحسم نزاعاً بين مستشفى خاص وجهة إدارية حكومية، رفضت الأخيرة خلاله دفع الفاتورة العلاجية للوافد المتوفى، متذّرعةً بمخالفتة لأنظمة الإقامة، وهو ما اعتبرته المحكمة دفعاً غير مقبول في مواجهة الحالات الإسعافية التي لا تحتمل التأخير وتستوجب التدخل الطبي الفوري لإنقاذ النفس البشرية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال المستشفى الخاص للوافد وهو يصارع الموت في قسم الطوارئ، حيث باشر الأطباء تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقاً للأنظمة الصحية التي تفرض على المنشآت الطبية استقبال الحالات الحرجة فوراً دون النظر إلى هوية المريض أو وضعه القانوني أو قدرته المالية.
وحاولت المنشأة الصحية التواصل مع الجهة الإدارية وعدة مستشفيات حكومية لنقل المريض أو تحمل تكاليفه، إلا أن حراجة الحالة الصحية حالت دون نقله أو انتظار الإجراءات الروتينية، مما اضطر المستشفى لاستكمال علاجه حتى وفاته، ومن ثم رفع دعوى قضائية للمطالبة بمستحقاته المالية.
وفندت المحكمة في حيثيات حكمها مبررات الجهة الحكومية التي ربطت استحقاق العلاج بنظامية الإقامة، مشددة على أن الأنظمة الصحية في المملكة لم تميز بين مريض وآخر في حالات الطوارئ والإنقاذ، وأن القصور في التنظيمات المالية المتعلقة بمخالفي الإقامة لا يسقط مسؤولية الدولة عن حماية الصحة العامة.
وأكدت الدائرة القضائية أن المحافظة على الصحة العامة وسلامة السكان - نظاميين كانوا أو مخالفين - هي إحدى المهام الجوهرية للدولة، وتتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية تغطية نفقات العلاج الطارئ باعتبارها الجهة المعنية بتقديم الرعاية الصحية للجميع دون استثناء.
واستند الحكم إلى الفواتير والمستندات الطبية التي قدمها المستشفى، والتي أثبتت الطبيعة الإسعافية للحالة، لتصدر المحكمة حكمها الابتدائي بإلزام الجهة الحكومية بدفع كامل المبلغ، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية لاحقاً، ليكتسب الصفة النهائية والقطعية ويصبح واجب النفاذ.
