سجلان وطنيان ومركز مرجعي.. 7 قرارات نوعية ترسم مستقبل الرعاية الصحية لذوي الإعاقة
تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أصدر المجلس الصحي السعودي اليوم حزمة قرارات استراتيجية ملزمة لكافة القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، تستهدف بناء ”درع وقائي“ وطني شامل يبدأ من لحظة الولادة، لتعزيز الكشف المبكر وضمان حقوق هذه الفئة في رعاية صحية عادلة ومستدامة.
ووجه المجلس بإلزامية تطبيق البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة في كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، كإجراء استباقي صارم للحد من الإعاقة عبر اكتشاف الأمراض الوراثية والاضطرابات النمائية في مهدها، قبل أن تترك أثراً دائماً على صحة الطفل.
وشملت القرارات تحولاً جوهرياً في وثائق التأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على إدراج فحص الإعاقة السمعية والفحص المبكر لحديثي الولادة ضمن التغطية التأمينية الإلزامية، لضمان عدم وقوف التكاليف المالية عائقاً أمام التشخيص المبكر وفرص العلاج الناجع.
وعزز المجلس البنية التحتية للرعاية المتخصصة بإقرار إنشاء ”مركز وطني مرجعي“ لاضطرابات النمو الشامل، ليكون المظلة الموحدة لتطوير معايير الرعاية وقيادة الأبحاث العلمية، مما ينهي تشتت الجهود ويضمن تقديم خدمات تأهيلية وعلاجية وفق أعلى المعايير العالمية.
وفي خطوة لتوثيق البيانات الصحية بدقة، وافق المجلس على دمج نتائج المسح السمعي للمواليد مباشرة في ”بطاقة التطعيم“، بالتوازي مع إنشاء سجل وطني موحد للإعاقة السمعية وآخر للأشخاص ذوي الإعاقة، لبناء قاعدة بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار الصحي المبني على البراهين.
وتوجت هذه القرارات بتفعيل الموافقة السامية على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد، التي تهدف إلى توحيد بروتوكولات الكشف المبكر وتطوير خدمات التدخل السريع، مما يعكس التزام الدولة بتمكين ذوي الإعاقة وتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي في جودة الحياة.
