رسمياً.. منع الملصقات على واجهات المسالخ والسماح للمطابخ بالذبح في الحج.. التفاصيل
أقرت وزارة البلديات والإسكان تحديثات جوهرية على الاشتراطات المنظمة لعمل المسالخ الأهلية في عموم مناطق المملكة، مستهدفةً رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
يأتي ذلك عبر فرض معايير صارمة للامتثال البلدي تضمن حماية الصحة العامة وتوفير بيئة حضرية آمنة ومنظمة خالية من التشوهات البصرية والمخاطر البيئية.
وربطت الوزارة في تحديثاتها الجديدة عملية إصدار التراخيص بسلسلة من الموافقات السيادية والرقابية لضمان أعلى درجات الأمان، حيث أصبح الحصول على رخصة التشغيل مشروطاً بموافقة الدفاع المدني، ووجود سجل تجاري ساري المفعول، بالإضافة إلى موافقة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والجهة المشرفة على النشاط.
وأعادت الضوابط الجديدة تشكيل الخارطة المكانية للمسالخ عبر إلزام المنشآت بتوفير 4 مواقف للسيارات لكل 100 متر مربع من مساحة البناء، مع ضرورة مراعاة الارتدادات والارتفاعات ونسب البناء وفقاً للأنظمة المعتمدة في كل منطقة، لضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة وصول المستفيدين للموقع.
وحظرت اللوائح المحدثة أي تعارض لمواقع المسالخ مع الاستخدامات المحيطة، سواء من الناحية البيئية أو المرورية، حيث أوكلت للجهات المختصة مهمة تحديد عدد المسالخ الأهلية المسموح بها وحجمها الاستيعابي، بما يتناسب مع الكثافة السكانية والاحتياج الفعلي لكل منطقة.
ومنحت الوزارة مرونة استثمارية للمشغلين بالسماح بإضافة أنشطة تجارية متجانسة ومرتبطة بنشاط المسلخ، شريطة ألا تتجاوز المساحة المخصصة لهذه الأنشطة 50% من إجمالي مساحة الترخيص، مع الحفاظ على الحد الأدنى لمساحة النشاط الأساسي لضمان عدم تأثر الخدمة الجوهرية.
وحددت الاشتراطات مساحة 6 أمتار مربعة كحد أدنى لأي نشاط إضافي يتم إدراجه داخل المنشأة، مستثنيةً مكائن الخدمة الذاتية من هذا الشرط المكاني، وذلك في إطار التسهيل على المستثمرين وتنويع مصادر الدخل داخل المنشأة الواحدة دون الإخلال بالعمليات التشغيلية.
ووجهت الوزارة ضربة للممارسات العشوائية بمنع وضع أي ملصقات أو لوحات تحذيرية على واجهات المسالخ الخارجية، أو استخدام تلك الواجهات لمنع وقوف السيارات، في خطوة تهدف لتحسين المشهد الحضري وإزالة مظاهر التلوث البصري عن واجهات المباني الخدمية.
وأوجدت التحديثات حلاً موسمياً لتخفيف الضغط خلال مواسم الحج، حيث سُمح للمطابخ بالحصول على تصاريح مؤقتة للذبح خلال الموسم، وذلك وفق تفاهمات وتنسيق مباشر بين الوزارة والجهات المشرفة، لضمان انسيابية العمل وتلبية الطلب المتزايد في تلك الفترة.
وشددت اللوائح الصادرة حديثاً على الالتزام الصارم بمعايير النظافة العامة، فارضةً رقابة دقيقة لضمان خلو المرافق تماماً من الأوساخ والأتربة، ومنع انتشار الحشرات والقوارض بشكل قاطع، مع وضع ضوابط تمنع تسرب مياه الصرف الصحي داخل المنشأة لحماية اللحوم من التلوث.
وألزمت الوزارة كافة المسالخ الأهلية بتطبيق ”دليل المسالخ وفحص اللحوم“ بدقة متناهية، لضمان جودة وسلامة الذبائح المقدمة للمستهلكين، مؤكدة أن هذه المعايير لا تقبل التهاون لكونها تمس صحة الإنسان بشكل مباشر وتعزز من موثوقية الغذاء المتداول في الأسواق.
