اقتصاديون.. نمو الاقتصاد بالقطيف مرهون بإنهاء محجوزات ارامكو والتوجه نحو الصناعة
قال خبراء اقتصاديون ان نمو الاقتصاد بمحافظة القطيف مرهون بحلحلة قضيتين أساسيتين هما انهاء ملف محجوزات ارامكو على الاراضي وكذلك التوصل الى اتفاق مع الجهات المختصة بملف المحجوزات، الامر الذي يخلق فرص عقارية وبالتالي يسهم في انعاش قطاع المقاولات وهو من القطاعات التي تستوعب عدداً كبيراً والتجارة.
واشاروا الى ان القضية الثانية حسب الخبراء تتمثل في التوجه نحو الصناعة، فالقضاء على البطالة يتطلب زيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، خصوصا وانه احد الروافد القادرة على استيعاب اكبر عدد من المواطنين.
وقالوا خلال الندوة السابعة التي استضافتها «جهات الإخبارية» ضمن سلسة ندواتها ان قطاع الصناعة بامكانه استيعاب اعداد كبيرة من طالبي العمل، بالاضافة لذلك فان هناك امكانية لتوطين القطاع لأكبر عدد من السعوديين خاصةً في وضعنا الحالي الموجود في المنطقة، بينما المقاولات بها صعوبات كثيرة من ناحية توطين الوظائف.
واكدوا، ان الصناعة في المملكة أثبتت أن وجود عدد كبير من المصانع يخلق عدداً كبير من الوظائف مما يساعد في تشكيل الحلقة التنموية، فكلما خلقت وظائف أكثر برواتب جيدة، كلما خلقت زبائن إلى المقاولات وما إلى ذلك، وبالتالي تبدأ الحلقة الاقتصادية بالتنامي مما يتحقق النمو من وراء ذلك.
شارك في الندوة، المهندس عبدالمحسن الفرج، المهندس شاكر نوح، رجل الاعمال سعيد الخباز، رئيس نادي السلام فاضل النمر، وأدار الندوة الصحفي في صحيفة الرياض منير النمر، الصحفي في صحيفة عكاظ محمد العبدالله، وشارك فيها من جهينة الاخبارية رئيس التحرير زهير العبدالجبار، المحررون: مريم ال عبدالعال، ايمان الشايب، نداء ال سيف، محمد التركي.
منير النمر: بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ ندوتنا الاقتصادية بحضور مجموعة من رجال الأعمال وسنتطرق في هذه الندوة إلى سلسلةٍ من المحاور وأهمها يتعلق بالبطالة ومعالجته في القطاع العام، ودور القطاع الخاص فيه، ونتمنى أن يسعفنا الوقت للتحدث عن جميع المحاور.
جميعنا نعلم بأن المنطقة الشرقية بها نسبة نمو كبيرة وهذا يستتبع النمو في سوق العقار والمقاولات في الدرجة الأولى، فكيف تنظر لمعدل النمو، لاسيما بأن الحدود مغلقة بالنسبة لمحافظة القطيف وتعاني مشاكل جمة في التوسع والمخططات بخلاف الدمام والخبر.
سعيد الخباز: حينما نتحدث عن نسبة النمو في مجالٍ معين كالمجال الاقتصادي أعتقد بأنه لا بُدَّ لنا أن نتحدث عن محاور محددة كالعقار مثلاً والتي كنت تقصد به الأراضي.
وفي الحقيقة هذه لا تعد عقاراَ، وإنما مخططات أراضي إذ يعد العقار مختلفاً في تصنيفه العلمي والشرعي «الفقهي».
وبالنسبة لأسباب الارتفاع في نسبة الأراضي والتي تسمى «نمو» تعود لجانبين هما شح الأراضي، وتحكم رأس المال في المخططات الموجودة والتي يعد كثيراً منها معطلاً.
وأعتقد بأن هنالك تنافساً كبيراً بين المحتكرين، وأعتقد بأن الارتفاع في أسعار الأراضي يعد مصطنعاً وليس حقيقياَ.
وحينما نتحدث عن القطيف فنحن نشير إلى محافظة تقلصت حدودها الإدارية لذلك أصبح هنالك افتراضاً في عدم وجود أراضٍ كافية وأنا أعتقد بأن ذلك خاطئ فهنالك أراضٍ كثيرة تكفي كل المواطنين في القطيف لكنها إما محتكرة من قبل أحد المتنفذين أو أنها غير مهيأة وهذا من جانب النمو والعقار في الأراضي السكنية.
إذ لا يوجد لدينا أراضٍ سكنية جاهزة كثيرة ولذلك نجد ارتفاعاً في الأسعار وبعضهم يتعمدون عدم تجهيزها لكي يساهمون في ارتفاع أسعار الأراضي.
أما فيما يتعلق بنسبة النمو الأخرى فتعد هيكلة الاقتصاد خاطئة لأنه اقتصاد ريعي يعتمد بشكلٍ كلي على أسعار البترول فنحن تحت رحمة هذه الأسعار، لذلك لا يمكن أن نعتبر أن هناك نمو حقيقي في الاقتصاد المحلي إلا حينما يكون هنالك قطاعات منتجه.
وهنالك الكثير في المنطقة الشرقية ممن هم في القطاعات المنتجة كَ سابك على سبيل المثال نجدها مرتبطة ارتباطاً عضوياً ومباشراً مع أسعار البترول والبتروكيماويات.
منير النمر: المهندس عبد المحسن الفرج تمتلك برنامجاً انتخابياً كمرشح وضعت فيه «القطيف، القطيف، القطيف» تشير فيه إلى تنميتها الاقتصادية، وكذلك نتوقف عند ما ذكره أبو رمزي من ناحية المخططات فيما يخص الأمور الاقتصادية التي تعاني منها المحافظة بشكلٍ رئيسي.
كيف تنظر للتنمية الاقتصادية في محافظة القطيف؟
عبد المحسن الفرج: نحن نتكلم عن جانب العقار بدايةً، وعن أزمة حقيقية في القطيف وهي «اختناق» المنطقة بما يسمى أرامكو واعتراضها على كثير من المخططات الجديدة الذي سبب شحاً في الأراضي في الكثير من المناطق.
بالإضافة إلى المناطق التي تعد ملكاً لجهاتٍ حكومية على سبيل المثال وزارة الدفاع وغيرها وهذا يجعل الأراضي محدودة جداً مما يؤدي لارتفاع كبير في الأسعار.
وقد كنت اليوم في مزادٍ في الدمام ووصل أعلى سعر 1570 ريال للمتر في وسط الدمام، ولو كان هذا المزاد في القطيف فلن يكون بأقل من 2300 ريال للمتر وهذا يعكس الأزمة الموجودة في القطيف.
والمشكلة الحقيقية التي حدثت تعود في جزء منها للحدود الإدارية، والجزء الآخر لأرامكو واعتراضها على جميع المخططات الجديدة وبالتالي لا يكون هنالك سلعة إضافية في المنطقة.
وهذا ما يسبب واقعاً نقصاً في النمو الاقتصادي في المنطقة من عدة جوانب لأن الاقتصاد يعد سلسلة متكاملة غير مفصولة فالعقار مرتبط بالمقاولات، والمقاولات مرتبطة بالتجارة، والتجارة مرتبطة بالصناعة فلا تستطيع تفكيك هذه الحلقة.
وبالتالي لو وجد العقار والأراضي المتاحة بأسعارٍ جيدة ستوجد صناعة جديدة إلى العقار تسمى بِ «البناء وتسليم المنزل» وتكون بأسعار مناسبة للمواطن مما سيشكل ذلك صناعة جديدة تسمى بِ «صناعة العقار».
والأخ أبو رمزي تحدث بأن ذلك لا يسمى عقاراَ بل أراضي، صناعة العقار تعني التطوير، والبناء، وبيع هذه السلعة كسلعة نهائية إلى المستفيد.
وقد تطرق الإعلام كثيراً إلى أرامكو واختناق المنطقة ولابُدَّ أن يتولى رجال الأعمال الآن المسؤولية ويضعون كامل الجهد في كيفية تحدي موضوع أرامكو واختناق الأراضي في المنطقة فحينما توجد الأراضي ستوجد الفرص.
وسأطرح لك مثالاً من واقع حركة السوق في القطيف: عندما توفرت 900 قطعة في الشبيلي تحركت جميع المكاتب الهندسية في موضوع المخططات.
فعندما توفرت الأراضي عند الأهالي توجهوا للمخطط، والذي عمل له مخططاً اتجه للمقاول الذي حصل على زبائن جديدة وبالتالي من لديه مواد سباكة عمل في مشاريع جديدة وبذلك تكاملت الدورة الاقتصادية في المنطقة.
فكيف لو قمنا بطرح 5000 أو 10.000 قطعة سكنية جديدة كم ستخلق من الفرص الوظيفية من ناحية، وكم ستعمل الكثير من الشركات أو تقوم بإدخال شركات جديدة في السوق.
وبالتالي؛ نحن لا نستطيع أن ننمي الاقتصاد في منطقة القطيف إلا بطريقتين:
الأولى/ تجاوز موضوع أرامكو، أو حله مع الجهات المختصة مما يخلق فرص عقار ويؤدي لعمل سوق المقاولات والتجارة.
والثانية/ التوجه نحو الصناعة، فحينما تريد محاربة البطالة في أي دولة ما تتوجه للقطاع الذي يستطيع أن يستوعب أكبر عدد من المواطنين في هذا القطاع.
قطاع المقاولات من القطاعات التي تستوعب عدداً كبيراً، وقطاع الصناعة يستوعب بشكلٍ أكثر إذ يمكن توطين هذا القطاع لأكبر عدد من السعوديين خاصةً في وضعنا الحالي الموجود في المنطقة.
بينما المقاولات بها صعوبات كثيرة من ناحية توطين الوظائف، بينما الصناعة أثبتت في المملكة بأن وجود عدد كبير في المصانع يخلق عدداً كبير من الوظائف مما يساعد في تشكيل الحلقة التنموية.
فكلما خلقت وظائف أكثر برواتب جيدة يعني بأنك خلقت زبائن إلى المقاولات وما إلى ذلك فتبدأ الحلقة الاقتصادية بالتنامي مما يتحقق النمو من وراء ذلك.
منير النمر: المهندس شاكر نوح، برأيك ما الذي يدفع لاختلاف الاقتصاد وارتفاعه في القطيف مقارنة بالأسعار في الدمام؟
شاكر نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بدايةً أقدم شكري للأخوة الأعزاء الذين دعوا لهذا اللقاء للتعرف عن قرب إلى مرشح القطيف وهو غني عن التعريف ونحن في الواقع سعداء بأن يمتلك شخصاً في المنطقة هذا الحافز والجرأة لخوض غمار هذه التجربة التي لا تعد سهلة ويجب عدم التهاون فيها لأن المنافسة كبيرة وقوية.
وكثير من التكتلات تريد أن تعمل، فنحن باعتبارنا أبناءً للمحافظة، وأصحاب سجلات، وأعضاءً في الغرفة التجارية من المفترض علينا أن لا نتهاون فربما صوتاً واحداً يفرق في النتيجة.
وقد يعتقد أحدهم بأن الآخرين سيقومون بواجبهم وهم لا يدركون بأن هذا الصوت ربما يعمل خللاً في الموازين وتنتهي النتيجة بعكس ما يريدون ويفترض بأن يكون هنالك حثاً وتأكيداً على هذه النقطة.
وفي الواقع، نشيد بالأخ الزاير الذي كان مرشحاً ثم انسحب لأنه شخص العملية في أنه سيكون هنالك بياناً للأشخاص مثل التجربة السابقة وأصبح هنالك تشخيصاً.
فإذا كنت غير مهيأ لخوض المعركة وتدخل بأكثر من صوت ستبين الأصوات.
ونحن الآن المفترض بأن لا نفشل ويكون لدينا أكثر من عضو ولكن المهندس عبد المحسن سيكون كفؤاً إن شاء الله ولا بُدَّ أن نقف معه كمجتمع.
ففي الواقع، تعد الغرفة التجارية بيت التجارة ومخزن لكل المعلومات الاقتصادية، وجميع رجال الأعمال في المنطقة خرجوا من الغرفة التجارية لأنها مخزن للمعلومات، وتأتي كل الشركات والمعلومات من خلالها كما أن بها فرص للتعرف وزيارة الأماكن الأخرى.
فلا بُدَّ أن نكون قريبين من هذا المخزن، ونتمنى بأن يكون هنالك تواصلاً قوياً من المهندس عبد المحسن لأننا لا نريد أن يكون مجرد ممثل، بل نريده أن يكون همزة وصل بين المجتمع ورجال الأعمال في المنطقة وتعد جهودهم كبيرة في السابق في التواصل وافتتاح الغرفة ونتأمل إن شاء الله المزيد.
وبالنسبة للموضوع العقاري في بعض الأوقات تتعجب من الاختلاف في أسعار المتر لاسيما وإن كان ذلك في أفضل الأماكن في الدمام.
ففي منطقة الفيصلية يعود الانخفاض فيه لقربه من جامع الفرقان، ومغتسل الموتى فيتحسس البعض من هذه الناحية ويعد ذلك في حدود الأسعار التي تعتمدها الدمام فهنالك ما هو أقل وهنالك ما هو أكثر.
حيث يعتمد السعر على موقع المكان، ففي الشاطئ في الدمام على سبيل المثال يصل المتر إلى 2000 ريال في أفضل المواقع والتي تعد إستراتيجية في الدمام وهنالك ما يصل لأقل منه بحدود 1200.
ويعود ذلك لأسباب منها بأن هنالك كم كبير من الأراضي في الدمام، فضلاً عن أنها مفتوحة من جهة الغرب أما في القطيف فكل منطقة لها خصوصيتها وبها عدد محدود ومحتكر من الأراضي وبها طلب كبير.
والأمر الثاني تراجع العقار وأنا أعتقد بأن ذلك أيضاً في الدمام وفي الخبر لأن هنالك عروض من أرامكو ومن الإسكان.
فأرامكو لديها مدينة تريد أن تنشئها بحدود 8 مليون متر مربع على طريق مجلس التعاون غرب الظهران وستؤثر كثيراً.
والإسكان عنده ما يقارب 10 مليون متر مربع في الدمام فضلاً عن الخبر فسيكون بها تراجع، بالإضافة إلى أن الدمام معظم سكانها من الخارج فلا يهتم إن كان سكنه في الشاطئ أو في غرب الدمام أو على طريق المطار.
أما في القطيف حينما تأتي من تاروت إلى القطيف، أو تأتي من العوامية وتذهب للقطيف تتغير الكثير من الموازين.
فهنالك من ذهب إلى سيهات وشعر بالغربة، ومن المفترض أن نعمل على إزالة ذلك ولكن هذا هو الواقع الذي نعيشه.
وهنالك تحديات كبيرة فيما يخص موضوع محجوزات أرامكو في المنطقة مليئة بالأنابيب، وأعتقد بأن أرامكو تعاملت مع هذا الموضوع بتعسف أكثر من اللازم.
فهنالك في الواقع مناطق بها أنابيب ولها حرم معين، ولكن الآن أصبحت أرامكو تعترض عن كل موقع في القطيف سواء كان قريباً أم بعيداً، في وسط السكن أو بعيدة عنه.
وقد رأيت مناطق محاطة بثلاث أو أربع جهات بالسكن فهل من المعقول بأن يكون هنالك بئراً للبترول؟
وأنا أعتقد بأن أرامكو تتعامل مع الموضوع بتعسف أكثر من اللازم، والمنطقة محصورة بالنخيل، والأوقاف، والبحر فهي تعد جغرافياً محدودة ولا يوجد بها مناطق توسع، لذلك سعر متر العقار مرتفع جداً ولا أعتقد بأنه سيتراجع لأن الأرض أقل من الطلب والطلب كثير.
لقد قلتَ بأن السعر 2500 وقد أحضر لي شخص هذا اليوم قطعتين في الناصرة مساحتهما 760 متر يقول بأنه يريدها بمليونين وستمائة فالمتر يصبح بقرابة 3500 وربما تباع ب 3300 هنالك من يشتريها.
والفرصة الوحيدة بأن يكون هنالك انفتاحاً من جهة الغرب عند ضاحية الملك فهد، والخزامى وكذلك مقتطع من المطار التي تنضم إلى القطيف كون المنطقة مصابة بالاختناق ومساحة المطار الأساسية 820 مليون متر مربع فيفترض بأن يكون هنالك تنسيق مع وزارة الدفاع، ومع المقام السامي لاقتطاع جزء من المطار لصالح المحافظة خاصة للخدمات الأساسية وهذه هي العناصر الأساسية التي تجعل أسعار الأراضي في القطيف مرتفعة.
منير النمر: الجزء المهم في الحديث الذي تفضل به المهندس في حال استمرار هذا الحال على ما هو عليه فلنفترض بأن توسع الحدود لم يتحقق وإن كنت تتذكر بأننا نشرنا في جريدة الحياة منذ وقت طويل دراسة جميلة حول الخناق.
وقد مضى الآن 8 سنوات وكانت تحذر لشيء معين لو لم تخونني الذاكرة خلال العشر السنوات القادمة، أبو رمزي كيف تجد الأمر عند تفاقم هذه المشاكل؟
سعيد الخباز: أنا لست خبيراً في العقار كما هم الأخوان، أنا اختلف معكما مع احترامي لأنكم من المتمرسين والعاملين في هذا السوق لكنني اختلف مع هذه النظرة في سوق العقار.
فأنا أعتقد بأن أسعار العقار في القطيف هي أسعار اصطناعية يتحكم فيها المحتكرون وبعض المتنفذون في تأخير بعض المخططات التي من المفترض أن تكون جاهزة قبل 6 سنوات في الضاحية والخزامى.
وأعتقد بأن هنالك تأخيراً في الميزانية من الصعب وضع أوصافه الآن، لكنه غير مبرر في تسوية المخططين والتي من الممكن أن تحل الكثير من الأزمات ولا أعلم هل للأمانة دور في ذلك أم لا.
وهنالك جزئيتين تعود الأولى للاحتكار، والثانية لتأخير تسوية بعض المخططات ونحن نستطيع أن نتحدث عن الكثير من محجوزات أرامكو وهنالك أمور لا أستطيع الحديث عنها لكوني موظف سابق في أرامكو ومؤتمن على بعض الأمور.
ولكن الظاهر مختلف قليلاً عن بعض الأشياء التقنية التي تجبر أرامكو على احتجاز بعض الأراضي ليست واضحة للجميع.
وبالنسبة لاستيعاب قطاع البناء إلى العمالة أنا أعتقد بأن على المهندس وجميع الأخوان المهتمين في الدراسة المستقبلية أن ينظروا نظرة مختلفة جداً لقطاع البناء إذ يتطور الآن بطريقة سريعة جداً موازاةً كالتطور الذي حدث في التقنيات وطرق الاتصالات.
والتقليل الذي حدث اليوم لنسبة العمالة في قطاع البناء بصفة خاصة أعتقد بأنه سيساهم إن لم أكن متفائلاً جداً خلال الخمس إلى العشر سنوات القادمة سنرى بأن قطاع البناء هو من أقل القطاعات استيعاباً للعمالة.
ونجد اليوم تجارب ناجحة جداً لبناء بيوت بطريقة الطباعة الثلاثية في بناء المساكن خلال 24 ساعة وقد جربت وطبقت خلال السنتين الماضيتين وهنالك شركة تنشئ لإنتاج هذه المعدات بطريقة تجارية لتعمم على العالم بأجمعه.
وهي طباعة ثلاثية للمنزل بأي تفصيل ترغب فيه، والمهندس يعد العقل المحرك لهذه التقنية وهو من أصل إيراني في كاليفورنيا، وقد جربت الشركة هذه التقنية ونجحت في البناء، لذلك هم بصدد تأسيس إمبراطورية لتعميم هذه التقنية حول العالم.
منير النمر: المهندس عبد المحسن، تحدثت بأن جزء من التنمية يندرج تحت الصناعة والمحافظة لا يوجد بها مدينة صناعية وأنت ممن عمل على أن يكون هنالك مستقبلاً مدينة صناعية في القطيف، تكلم لي عن فوائدها في حال تم إنشائها.
عبد المحسن الفرج: سأتحدث بدايةً عن جزء تحدث عنه أبو رمزي ومن ثم سأتكلم عن الصناعة.
سأتحدث عن سوق المقاولات في المملكة، ولا يخفى على أحد حينما تريد أن تقيم قطاعاً تقيمه على أساس الإنجاز، والسرعة، والتنفيذ، وخط الإنتاج ونحن أقل تقديراً بالبحرين ودبي وذلك له أسباب كثيرة.
وجزء منه الفشل الاستشاري وفشل النظام إلى تعميد المقاولات الكبيرة وطريقة العقود وبالذات الحكومية مما أدى إلى فشل الكثير من المشاريع في البلد وتأخيرها.
وجزء كبير منها يعود لموضوع الاستشاري غير الكفؤ، وموضوع طريقة الترسية على المشاريع بأقل الأسعار بدون النظر للأشياء التقنية الأخرى.
وقد جاءت شركة صينية ناجحة من أفضل الشركات التي تنفذ المشاريع في الصين ولكنها فشلت في السعودية.
وتواجدت هناك حيث كانوا ينفذون مشروعاً في أبها، ووجدت بأن المشكلة الحقيقية تكمن في إدارة هذه المشاريع في مديرية المقاولات التي تسبب الفشل.
والمشاريع الكبيرة ليست مشاريع خاصة بل عامة للحكومة وهذا الخلل الموجود في عدم كفاءة الاستشاري الذي يواكب المشروع في الموقع بالإضافة إلى موضوع طريقة الترسية لهذا المشروع.
وحتى لو أتينا بأفضل التقنيات في العالم إن كانت 3D أو غيرها إن لم يكن النظام في المملكة يستوعب ذلك ويواكبه لزيادة الكفاءة في هذا القطاع من المستحيل أن ينجح وهذه هي المشكلة التي نواجهها في البلد.
نحن منفتحين على التقنية وأنا مع قطاع المقاولات الذي يقلل العمالة بشكل عام، وأنا أتكلم عن هذه المشاكل في موضوع المقاولات عن خبرة تقدر بِ 15 سنة في هذا القطاع.
والآن هنالك تغيير نسب في جميع القطاعات عدا المقاولات فستحافظ نسبة السعودة على 5% ومصدرها المسودات التي اطلعت عليها من مكتب العمل مؤخراً حيث لا يوجد تغيير في هذا القطاع.
أما بالنسبة للصناعة فأنا مؤمن بها وأؤمن بأن أي منطقة تستطيع أن تنشئ مصانع حقيقية وبالأخص الصناعة التحويلية.
فكلما كان عندك المنتج الجيد ستخلق فرصة وظيفية ضخمة، ومن جانب آخر سيكون هنالك تدوير لرأس المال بشكل جيد.
وقد تطرقنا منذ قليل بأن الاقتصاد غير متفكك فلا تستطيع التحدث عن قطاع التجارة ثم تقول بأن قطاع المقاولات مختلف، كلهم في شبكة واحدة والصناعة محور اقتصادي.
ووجود القطاع الصناعي في أي بلدٍ ما يخلق في البداية توطين التقنية كأن تأتي بشركة أمريكية لديها تقنية غير موجودة على مستوى العالم لتنتج هذا المنتج داخل البلد فبهذه الطريقة يعتبر بأنني استوردت هذه التقنية في السعودية وتستفيد في عمل المواطنين في هذا القطاع وتحريك الاقتصاد إضافة إلى توطين التقنية.
وعلى سبيل المثال تعد نجران مدينة صناعية ضخمة مع إنها لا تمتلك مواصفات كما تمتلك القطيف من مواصفات تؤهلها لذلك لكونها في موقع استراتيجي، وقريبة للبحرين والكويت والجبيل كصناعة، ولأرامكو كمنطقة، بالإضافة إلى قرب الميناء الذي يساعد على استيراد المواد وتصديرها.
وكانت تنظر الدولة عند اختيارها لنجران إلى تنمية المنطقة، فأي تنمية لمدينةٍ ما لا بُدَّ أن تتواكب مع مدينة صناعية لخلق التقنية من جانب وخلق الوظائف من جانب آخر.
وقد توجهنا في الغرفة التجارية لموضوع إيجاد المدينة الصناعية ورأينا بأن هنالك تجاوب عند الكثير من المدن.
وتحدث الدكتور توفيق الربيعة: ”اخلقوا الأرض وسأعمل على المخططات في اليوم الثاني“ وهو مستعد لذلك، وحتى وزارة المالية ليس لديها أي مشكلة في موضوع إيجاد مدينة صناعية في منطقة القطيف.
وقد قطعنا شوطاً في هذا المجال، ونتمنى أن نستطيع تكملة هذا الإنجاز الذي يعد حقيقياً في المنطقة بحكم توفير آلاف من الفرص الوظيفية ويخلق شيئاً معنوياً لمنطقة القطيف.
وجزء من الحديث الذي تطرقنا إليه بأن تكون المدينة الصناعية صديقة للبيئة، فالمدينة الصناعية الأولى أصبحت وباء على المنطقة التي حولها حيث كان هنالك استنفار من الأمانة والدفاع المدني وجميع القطاعات الحكومية جراء الحريق الذي حدث قبل عدة سنوات ولكي يتم استيعاب كل هذه المصانع التي من الممكن أن تسبب مشاكل للبيئة أو للسكان من حولها.
وحينما تحدثنا مع وزير التجارة والصناعة أخبرناه بأننا نريد أن نوجد مدينة صناعية تحويلية صديقة للبيئة.
ونحن مصممون على المدينة الصناعية وتعد هدفاً رئيسياً خلال الأربع سنوات القادمة نسعى لإنجازه.
منير النمر: المهندس شاكر، اختلف معك منذ قليل أبا رمزي في التشخيص، وكونك من الممارسين على أرض الواقع ويقولون بأن الوقائع هي سيدة الأمور.
من الواقع كيف تقيم الأمور حيث ينظر أبا رمزي لعكس ما تنظر إليه من حيث أسعار الأراضي والمسببات إليها؟
شاكر نوح: في الموضوع هنالك جدل كبير، حيث يرى البعض بأن هنالك احتكار، ويرى البعض الآخر بأنها فقاعة وستعود الأمور كما كانت وقد سمعنا هذا الحديث منذ فترة طويلة.
وقد كان حدود المتر في القطيف قبل 8 سنوات 500 ريال، وارتفع إلى 600 و650 ولا زال هنالك من يكرر بأن ذلك مجرد فقاعة مؤقتة وقد كان السعر سابقاً 200 و300 ريال للمتر ورأينا تصاعدها بأرقام خيالية.
وموضوع العقار غير محصور بالقطيف بل في المملكة عامة، ومن ضمنها الرياض على رغم مساحة بعض مناطقها إلا أن بعض أسعار المتر فيها ينافس السعر في القطيف.
وهنالك مناطق لا زالت الأسعار فيها في متناول الجميع ولم ترتفع، لذلك أرى بأن قضية الاحتكار لا تنطبق على واقعنا ويبقى هنالك جدل ولا بُدَّ أن أبا رمزي لديه اعتقاداته وقناعاته حول ذلك.
وأنا أعتقد بأنها غير متاحة فالمنطقة محتكرة حتى الضاحية والخزامى للأسف نظام توزيع الأراضي به خلل في المنح حيث لم تمنح لأبناء المنطقة بل لآخرين يتم شراؤها منهم.
والخزامى والضاحية بعيدة ولا يوجد بها خدمات، وأسعارها ليست رخيصة فالمتر في حدود 600 أو 700 ريال للمتر والقضية لا تعود لمشاريع البلدية فقط بل لمشاريع أخرى.
فما الفائدة لو عملت البلدية على سفلتة الشارع، وهنا الجدل الذي يحدث كما في ضاحية الملك فهد بالدمام قبل فترة قيل بأن البلدية ستقوم بعمل مشاريع وعملت بالفعل ولكن في المقابل تم رفع الأسعار ففي البداية كانت تقدر ب 100 ألف ومن بعد أعمال الإنارة والسفلتة ارتفعت لأرقام خيالية تقدر بِ 500.
وبالطبع ستنتظر خدمات البنى التحتية الأخرى كالصرف الصحي، والمياه، والكهرباء، والهاتف، والخدمات المساندة كالمدارس، القضية لا تقف عند حدود المسكن فقط فالدولة لا بُدًّ أن تولي هذا المشروع نظرة شاملة وتنموية لتستطيع حل هذه الأمور.
ولا يفترض القرار أن يصدر من البلدية أو الأمانة فهو يعد قراراً تنموياً لا يرتبط بشخص وإنما تشترك فيه عدة جهات والمواطن هو المتضرر.
وفي رأيي من الممكن حل الموضوع خلال عشر سنوات بالنسبة لتنمية الضاحية والخزامى ولقد تواصل الأخوان مع وزارة المالية والهيئة الملكية لموضوع المدينة الصناعية.
وأعتقد من المهم أن نجد طرق بديلة تنموية للقطيف وهذا الموضوع طويل يحتاج للتأسيس والعمل والتواصل مع الجهات المعنية.
وأؤيد الأخ الفرج في موضوع الصناعة وللأسف تعد القطيف واقعاً منطقة غير منتجة اقتصادياً بل منطقة مستهلكة ولا يوجد بها إلا بعض الحرف اليدوية وحتى القطاعات المنتجة تعمل عليها عمالة أجنبية.
وأجد من المهم أن تتحول لمدينة ليكون لها تأثيراً على الوضع الاقتصادي في الخارطة الوطنية ولا بُدَّ أن تكون منتجة والإنتاج يعد ببدائل قليلة، والصناعة هو المسار الرئيسي الذي من الممكن الاستفادة منه خاصةً بأننا في منطقة - كما تفضل المهندس - إستراتيجية من ناحية الجوار ووسائل النقل سواءً النقل البحري أو البري أو سكة الحديد.
وبالنسبة للمواد الخام المنتجة من أرامكو وسابك هي التي تشغل مصانع الصين، وماليزيا، واندونيسيا، وجنوب أفريقيا، والبرازيل حيث تأخذ مواد الخام من عندنا فنحن أولى بالاستفادة من هذه المواد لنصنعها ونستورد التقنية لننتج ونصدر للعالم منتجاً جاهزاً لا مجرد مادة خام.
والموضوع لا يعد سهلاً ومن المهم أن تتبنى الدولة مثل هذه المشاريع الوطنية التي تحتاج لمليارات كما تبنت ما كان في الحدود الشمالية، وما تبنته من مدن صناعية.
فالمفترض أن لا نتوانى في موضوع توفير الأرض ونعمل عليها لأنها الفرصة الوحيدة، ودائماً حين النقاش مع المسؤولين يطلب منا توفير الأرض سواء كان الطلب لمدرسة أو مستشفى فالأرض هي الأساس فنحن بحاجة لتوفيرها لاسيما وأن هنالك تفاعلاً عند وزير التجارة والمالية والواقع يعد هذا الموضوع وطنياً لأنك ستستطيع أن توظف مواطنين وتخلق وظائف ودورة اقتصادية فستكون منتجاً لا مستهلكاً.
وكما يقولون فإن البترول لا يعد دائماً لأكثر من 50 أو 60 سنة وبعدها لا بُدَّ أن تؤسس قاعدة للاقتصاد الوطني ونتمنى التوفيق في موضوع المدينة الصناعية لأنها الحلم الذي نتأمل تحقيقه
عبد المحسن الفرج: هي عمل كل أفراد المجتمع حتى وإن انطلقت من الغرفة التجارية لكننا نستعين بأفراد حتى من خارج المجلس لأن العمل للمنطقة بشكل عام وأنا أريد أن أضيف نقطتين رأسيتين قبل نسيانهما:
موضوع المدينة الصناعية فلدينا هاجس في الاستثمار ففي حال استطعنا أن نخلق المدينة فيتوجب علينا أن نعمل على هذه الأرض ونحن لا نستطيع أن نكتبه كتابياً ولكن لدينا هاجس في هذا المجال.
والنقطة الأخرى تتمثل في الميزات التي تعطيها الدولة في مجال الصناعة والتي تغيب عن ذهن الكثيرين مما يجعلهم يهربون عن هذا المجال فمشكلة الصناعة تتمثل في التكلفة العالية لإنشاء المصنع ولكن من جهةٍ أخرى بها مواصفات فالدولة تمنحك الأرض مجاناً تقريباً، والإيجار في كل سنة بريال للمتر.
ومن جهة أخرى تمنحك 50% كقرض صناعي وحتى في المفاوضات مع الدكتور الربيعة كنا نعتبر بأن القطيف منطقة نائية، والمنطقة النائية تعطى 70% كقرض لكنه رفض بقوله أن القطيف لا يمكن أن تصنف بهذا الاتجاه ولكن ذلك يخلق لك مميزات صناعية حقيقية غير موجودة على مستوى العالم.
وهذه المميزات مع المدينة الصناعية تخلق فعلاً فرص حقيقية للقطيف.
سعيد الخباز: أريد التعليق على حديث المهندس قبل قليل على تقليل العمالة في قطاع الإنشاء ففي البداية قال بأن القطاع سيستقطب فرص وظيفية كثيرة ثم قال تقليل العمالة في قطاع المقاولات.
وأنا أحاول أن أربط الأمور مع بعضها في دور القطاع العام والخاص بالنسبة لدور البطالة المرتفعة لدينا، ولكن لو تسمحون لي في موضوع المدينة الصناعية أنا أعتقد بأن لدينا مشكلة كبيرة جداً.
الحديث عن إنشاء مدينة صناعية في القطيف يعد شيئاً جميلاً جداً ويصفق جميع الناس لنا، ولكن لدينا مشكلة كبيرة جداً إذ أصبح لدينا في القطيف وفي المنطقة الشرقية مشكلة صحية حيث يوجد أكبر نسبة إصابة بسرطان الثدي في هذه المنطقة بالنسبة للإناث، وسرطان الرئة بالنسبة للرجال وتعد هذه النسبة عالية جداً.
ولا توجد منطقة صناعية بالمعنى الطبيعي صديقة للبيئة ولا بُدَّ أن نشخص القطيف في البداية وأعتقد بأننا نفتقد إلى التشخيص العلمي الحقيقي للقطيف ولكنني أعتقد - في تصوري - بأننا نمتلك أكبر نسبة من فئة الشباب في تاريخ القطيف ونحن الآن مقبلون على الانحدار في نسبة الشباب.
لأن نسبة النمو السكاني في القطيف أصبح الآن منحدراً، وأخشى أن تصل للركود لوجود المشاكل الاجتماعية والصحية.
وتتمثل المشاكل الاجتماعية في تأخر سن الزواج، وارتفاع نسبة الطلاق ومن ثم الأمراض بسبب التلوث لدى النساء ومشاكل الحمل بالإضافة لمشاكل اجتماعية أخرى وهي أن الناس لا تريد أن تنجب الكثير من الأولاد ففي السابق كانت القطيف هي أعلى نسبة في الخصوبة ولكن اليوم تعد من أقل مناطق المملكة خصوبة.
وهذا يعد أمراً خطيراً يجب أن ننظر إليه بعمق لأن له تأثيرات مستقبلية.
فاضل النمر: تعد الندوة ثرية جداً بالمعلومات والخبرات من المهندسين ومن أبي رمزي صاحب الخبرات الكبيرة، يروق لي ما يقوله أبو رمزي من أفكار ولكن حديثه يحاكي تخلف حكومي لأن الأفكار جميعها إستراتيجية.
كما أن الأخوان العاملين في حقل الاقتصاد ينمون حدود مملكتهم الصغيرة التي تتمحور حول شركاتهم وقطاعاتهم، ولكن حينما نريد أن نتحدث عن الأزمة الكلية في موضوع البطالة والفساد وطريقة المشتريات في بعض الجهات الحكومية فهذا الجانب لا يستطيع رجل الأعمال التغيير فيه لأنه لا يأتي ضمن تخصصه ولا يأتي ضمن الأشخاص الأعضاء في المجالس الاقتصادية الحكومية الذي باستطاعته أن يطرح فيها.
وقد وصف المهندس شاكر الغرفة التجارية وصفاً دقيقاً حيث تعد الجهة التي تتلقى وتستقبل مخزن المعلومات التجارية التي من الممكن أن يستفيد منها التاجر ويخلق أجواءً وفرصاً أخرى لزملائه ضمن نفس القطاع والاتجاه.
ورأيت بأن نظرة أبو رمزي الشخصية تعد واقعية، ولكنه لا يلمس الأفراد ولا شركات القطاع الخاص وإنما العام بينما ركز المهندسان في قطاعهما.
فقد ركز المهندس عبد المحسن في جانب التصنيع الذي يرى فيه الأمل القادم، والمهندس شاكر تطرق إلى موضوع التوسع العقاري في موضوع تفكيك بعض العقد الموجودة خلال الواقع الذي نعيشه سواءً في غلق المحافظة أو مشكلة أرامكو.
كما أن هنالك فكرة لم يتم التطرق إليها في جانب العقار والأراضي وهو موضوع المحكمة كآلية بيروقراطية وتعقيد حتى من ناحية التسجيل حيث نبقى لسنوات عديدة من أجل تسجيل الأراضي الكثيرة، وهذه لمحة عامة أحببت أن أشير إليها.
المداخلات:
زهير العبد الجبار: اجدد الترحيب بكم في ندوة جهينة السابعة وأكاد أجزم بأن هذه الندوة تعد من أجمل الندوات التي حضرتها.
وعلى رغم وجود التباين في الآراء إلا أن جميعها ثرية ومحل احترام، فكما تفضل الأستاذ فاضل بأن أبا رمزي تحدث عن أفكار جميلة جداً ولكنها تصطدم بعقبات على أرض الواقع والموجودون في هذه الندوة ليسو من صناع القرار الذين يمكنهم التغيير في السياسات والبيروقراطية والفساد الموجود في الكثير من مفاصل البلد.
لقد كنت قبل 10 سنوات في ماليزيا، واستفسرت من سائق تاكسي عن سبب ازدهار البلد فأخبرني بأن البلد بها مراقبين وهؤلاء يتم تسليمهم رواتب عالية ليغيروا بشكلٍ دوري وغير منتظم وبالتالي لا يستطيع أن يفسد بالإضافة إلى الكثير من العوامل التي تحدث عنها مشيراً إلى أنها ساهمت في تطوير البلد.
وفي الواقع أنا لا أرى بأن هنالك تناقض بين كلام أبي رمزي والمهندس عبد المحسن والمهندس شاكر لأن كلٍ منهم ينظر من زاوية معينة.
أبو رمزي يتحدث عن آمال ولكن لم يصطدم بالبيروقراطية إضافة إلى أن التاجر يتحدث حسب الأنظمة والعقبات الموجودة والتي لا يستطيع تغييرها وبالتالي لا بُدَّ أن يتحرك ضمن هذه الدائرة.
لديَّ سؤالين، أحدهما يتطرق إلى التجارة الإلكترونية، فهنالك عزوف من التجار الذين يمتلكون مشاريع تجارية أو عدم قناعة بجدوى التجارة الإلكترونية وقد قابلت مجاميع شبابية منهم مبرمجين ولديهم أفكار خلاقة تحاكي التطور الذي يريد أن يشهده أبو رمزي في البلد ولكن حينما يقدمون برامجهم يصطدمون بعدم تفاعل التجار معهم ليس من باب التمويل بل حتى كتسجيل.
وقد عمل أحدهم برنامجاً لدليل المطاعم وكان يستجدي من التاجر الحصول على المعلومة بدون ان يطالبهم بأي مقابل مادي.
برأيكم ما سبب عزوف التجار عن التفاعل مع هذه المشاريع والأفكار الإلكترونية التي يتعامل معها الجميع عن طريق الهواتف الذكية الأجهزة اللوحية والتي تساعدك في إنجاز الكثير من العمليات من خلالها حيث أصبح من الممكن توصيل الوجبات أيضاً من خلال الهواتف الذكية، فهل لديكم رؤيا من الممكن أن نستفيد منها؟
سعيد الخباز: أنا أرى بأن التغيير صعب لأن الناس يفضلون العمل في الإطار المريح، ولا يريدون أن يخرجوا من هذا الإطار لأن الخارج مجهول ويقول التجار بأن رأس المال جبان وهم الجبناء في الحقيقة.
لا يعد رأس المال جباناً لأن رأس المال الاستثماري يصرف فيه المليارات سنوياً لمتابعة الأفكار الجديدة والكثير منه لا ينجح ولكن في المحصلة النهائية حينما ينجح مشروع واحد من هذه المشاريع فإنه يعوض عن رأس المال كل الاستثمارات الضائعة.
لدينا مشكلة كبيرة، وقد اتفقتم بأنني أنظر إلى العام لكنني أتحدث عن المستقبل، أنا لا أتكلم عن تغيير الأنظمة في القطاع العام ولكنني أقول لأصحاب الأموال إذا لم يتغير النظام ستخرجون من السوق.
فهذا الفكر والقوقعة التي يعيشون فيها سيتعداها الزمن مستقبلاً وليس لها علاقة بالأنظمة ولا الفشل الحكومي.
وأتكلم بكل صراحة إذا لم ينظر أي رجل أعمال في أي قطاع من القطاعات سواءً كان في القطاعات الخدمية أو الصناعية أو التجارية للمستقبل ويحاول أن يعمل على مواكبة هذا الانطلاق سيخرج من السوق سواءً قلتم بأن هذا تنظير أو حديثٍ عام.
واسمحوا لي أن أخاطب أخي المهندس عبد المحسن، اليوم نقول بأنه مرشح القطيف وأنا أتمنى لك التوفيق وأتمنى لك الفوز في الترشيح، ولكن هنالك آمال كثيرة معلقة.
إذا خرجت النتائج واسمك ضمن الفائزين ولا تنظر إلى 2020 فأنت لا تستحق صوتي.
أن آتي وأقول بأننا لا زلنا نحبو ونتحدث عن الماضي لأننا ننتمي إلى العالم الثالث ولا نمتلك رؤية في القطاع الخاص لأنه ينتمي للعالم المتطور فهذا يدل بأن لدينا مشكلة كبيرة.
عبد المحسن الفرج: بشكلٍ عامٍ القطاع الخاص دائماً يسبق القطاع العام في التطوير وهي طبيعة في جميع أنحاء العالم والمملكة لا تعد شاذة عن بقية الدول وما ذكره أبو رمزي يعد حقيقة واضحة فأي شخص في معترك المال والأعمال حينما لا يمتلك رؤية واضحة للمستقبل وقدرة على التطوير بالطبع لا بُدَّ أن يخرج من السوق أو ينحصر في مجاله. والمشكلة التي تصادف الآن قطاع الأعمال هو نظر التاجر إلى الربحية السنوية، فهو موضوع نجاح الشركة من عدمه في موضوع الربحية السنوية ولكن الربحية السنوية قد تحقق في وجود الطفرة الاقتصادية الآنية ولا يعكس تطوير الشركة الموجود فيها.
ولذلك هنالك نظرية حقيقية اقتصادية «حينما تعد الرجل أو القطاع أو الشركة الناجحة دائماً تراها تجني المال والأرباح العالية حينما لا يكون هنالك طفرات اقتصادية موجودة» وهذه حقيقة تتمحور حول نقطة فن الإدارة، وتقنية المصاريف، واتخاذ التقنيات الجديدة والتطوير، تطوير العامل البشري، التغيير في الميكانيكا وطريقة العمل فيها.
وأنا لديَّ تجربة في هذا المجال فقد بدأت في عام 99 عن طريق العمل في مجال التكييف بتركيب السبلت وفكه كما الآخرين الذين كانوا يعملون منذ 30 سنة في هذا المجال.
وقد اخترت طريقاً آخراً لأنني لا أريد أن أعمل فقط في هذا المجال الضيق لاسيما وأن مجال التكييف أوسع من هذا المنظور فاتجهت لطريق آخر.
والآن أعمل لأرامكو في مجالات متخصصة ودقيقة جداً في المعدات سواءً في الصناعة أو في المستشفيات وربحيتها عالية جداً لكنها تحتاج تقنية دقيقة جداً فأي شركة تدخل في هذا المجال لا بُدَّ بأن تستوعب المخاطر الموجودة وتكون دقيقة في عملها بشكلٍ حرفي يفوق على موضوع الأقران الموجود فيه.
أوافق ما تحدث عنه أبو رمزي، فاتخاذي لهذا المجال ومجال التطوير المستمر حقق لي العديد من النجاح عن الآخرين الذين سبقوني بِ 30 سنة ولا زال وضعهم في القطيف على ما هو عليه.
وقد اتخذت منحى آخر على سبيل المثال عملت على استهلاك بعض القطع من المصانع المحلية الأخرى ولا زال المنافسين السابقين الذي كانوا يتنافسون معي في نفس المجال يستوردون من نفس المصانع، لكنني استطعت أن أكون مصنعاً لنفس هذا المجال واستطعت تكوين مجال عمل جديد بالإضافة إلى تقليل التكلفة فحتى لو قلت الطفرة في السوق يوجد لديَّ عامل آخر يدعمني في موضوع الاقتصاد.
لذلك موضوع الاستمرارية في موضوع التقنيات والتطوير بلا شك يضع التاجر أو المستثمر في المجال الصحيح وحينما لا تواكب ذلك إما ستخرج من السوق، أو ستبقى في نفس المستوى لن تتغير.
بالإضافة إلى أننا نعتقد بأن الطفرة التي نعيشها الآن مستمرة وفي الواقع الاقتصاد دائماً هي في هبوط وارتفاع والآن نحن نعيش الطفرة والنشوة والأرباح العالية ولكن الذي يفكر بطريقة جيدة سيفكر إلى ما بعد 5 سنين بحيث يدخل الخطة البديلة لموضوع التطوير.
واتفق بشكلِ تام مع أبي رمزي في أهمية قراءة المستقبل لأي تاجر إذ لا بُدَّ أن يكون لديه قدرة على التغيير والتطوير حتى في نمط العمل الذي يعمل فيه فإن لم يكن لديه تطوير سيخرج حتماً من السوق.
منير النمر: ماذا عن التجارة الإلكترونية؟
عبد المحسن الفرج: في الحقيقة هنالك مشكلة تصادف التجارة الإلكترونية، فعلى سبيل المثال لديك مطعم تريد أن تدخله في التجارة الإلكترونية ويخبرك بأنه يريد مبلغاً من المال في بعض الأحيان وهو لا يعلم ما هو المكسب له لأنه يريد عند الاستثمار أن يلمح المكسب من خلالها.
إلى جانب ما تحدث عنه أبا رمزي حول رفض التغيير من قبل البعض، فالمطعم لديَّ وهو يعمل بشكلٍ جيد فليس من الضروري أن أدفع 5000 ريال لموضوع التجارة الإلكترونية وأدخل في هذا المجال.
ولكن حينما يستوعب السوق غداً هذا المجال سيكون مجبراً أن يواكب هذا التغيير.
زهير العبد الجبار: بعض الأحيان لا يطلب من التاجر أن يدفع أي مبلغ وإنما قد يطلب منه صورا لمنتجاته وقائمة باسعارها!
عبد المحسن الفرج: افترض بأن في قطاع المطاعم هنالك من كان يمتلك مطعماً وبعد عدة سنين أصبح يمتلك 50 فرعاً وهنالك شخص آخر في شارع أحد لديه أيضاً مطعم ومنذ خمسين عاماً لا زال في نفس فرعه.
ما الفرق بين الشخص الذي يعمل على توسعة فروعه وبين من الآخر؟
ذلك يعود للفكر وطريقة الإبداع فهذا الرجل الذي تريد أن تصل إليه لا يريد أن يعطيك أي معلومة لأنه لا يمتلك فكراً في الواقع للمستقبل والتطوير وأعتقد بأن رجال الأعمال الناجحين هم أكثر الناس الذين يقرأوا التغيير.
وعلى سبيل المثال: كثير من رجال الأعمال استطاعوا أن يخرجوا من سوق الأسهم بدون خسارة كبيرة لأنهم قرأوا المستقبل وآخرون لم يقرأوه وبالتالي هذا التغيير الذي تجده حولك كرجل أعمال لا ينطوي تحت التغيير الذي في المملكة فقط وإنما التغيير العالمي لأنك متأثر بالتجارة العالمية والعوامل الخارجية.
منير النمر: المهندس شاكر، هل لديك تعليقاً على ما قيل؟
شاكر نوح: في الواقع الحديث يعد جميلاً، وأوافقهما على هذا الرأي حيث ينظر أبو رمزي للحلول الجذرية التي من المفترض أن تكون.
والمشكلة بأننا لا ننظر للمستقبل وهو ينظر للمشكلة الحالية لا يفكر في الصحة ولكن يفكر كيف له أن يتخلص من هذا المرض المزمن الذي لا يستطيع أن يتخلص منه فكيف يفكر في الغد.
وهذا كمثال سواءً كنا رجال أعمال أو كمجتمع أو حتى كحكومات هنالك قيود كثيرة تقيدها الآنية، والنظرة للمستقبل معدومة لأن التفكير لا زال في الإطار الضيق.
نحن في الواقع نفتقر إلى وجود رجال الأعمال وأنا أتكلم عن جانب المبدعين فهم نادرين إذ أن رجال الأعمال في الواقع تقليدين وترى التكرار في ذلك ولا ترى أحداً يبتكر فكرة ويعمل رؤية إستراتيجية لها بحيث يكون لديه مطعم ثم يفتتح 20 فرعاً آخراً له ليكون منتشراً مثل كودو وسبايسي ميل.
معظم من هم في قطاع العمل يعتبرون تقليدين وكما تفضل الأخ فاضل لا يوجد ثقافة عند المجتمع بالنسبة للمعلومات حيث نرى في جميع دول العالم المتحضرة استطلاع الرأي له قيمته، والناس تدلي دائماً بالمعلومات الحقيقية لأن هنالك مؤشرات تعطي وتفيد المجتمع ولكن في مجتمعنا هنالك تحفظ مثل الشخص الذي أردت أن تقدم له العرض مجاناً لكنه لا يريد أن يعطيك المعلومة بالإضافة إلى التقييم وموضوع الخدمات الإلكترونية للأسف ليس لدينا أي تقييم.
ورغم وجود المبدعين الذين يصنعون البرامج الإلكترونية والبرمجة ولكن للأسف حينما يذهب إلى رجل أعمال أو مؤسسة أو شركة ويقترح عليهم دفع 20 ألف ريال من أجل عمل برنامج يواجه الرفض والاعتراض.
منير النمر: أحد الأصدقاء المتخرجين من أمريكا في تخصص «أمن المعلومات» وهو من المتفوقين ولديه بحوث كثيرة وكتب عنه 3 مرات في الصحف، عمل مع تاجر من القطيف وعمل له سلسلة شبكات إلكترونية لتقليص النفقات وأمور خاصة بالعمال إلا أن ذلك لم يروق للتاجر وقال له إن ذلك يتطلب زيادة في الراتب لكن ذلك لم يعجبه، والآن هو يعمل في إحدى الشركات التي عرفت موقعه.
شاكر نوح: هذه المشكلة لا تقتصر على مجتمعنا في القطيف بل على العالم العربي بشكلٍ عام ونحن نتفق مع أبي رمزي في ضرورة تغيير المستقبل ومواكبته فمن لا يواكبه سينسف ويخرج قريباً.
ومع ذلك لا زالت هنالك مقاومة في مجتمعنا وكثيراً من يؤمن بالتجارب السابقة والتي كانت سهلة وتدر الأموال فلم تكن بحاجة إلى ذكاء وجميع الشركات ورجال الأعمال كانوا ينجحون ليس لامتلاكهم الفكر ولكن لأن الفرص كانت كبيرة وسهلة الحصول.
ولكن الآن يعد المستقبل مختلفاً وتم تقنين الفرص التي تحتاج إلى ذكاء وقراءة للمستقبل، والمعاناة التي يعيشها المجتمع والناس هي التي تجعلهم لا ينظرون إلى المستقبل ومع ذلك يفترض مواكبته والنظر إليه بنظرة متقدمة.
ونطلب من المهندس عبد المحسن في الغرفة التجارية أن يتبنى هذا الرأي لأنه من يجعلك تتغير جذرياً.
فإن معالجة القضايا الآنية ستؤثر ولكنها لن تبني المستقبل ولا بُدَّ أن يكون هنالك رؤية واستفادة من التجارب العالمية.
فموضوع الطائرة بدون طيار التي عملت عليها دولة أوروبية قد عملت على تجربتها دبي يوم أمس، فهنالك من يقرأ المستقبل ويستعين بالتقنيات والخبراء ليصرف عليهم.
ولكن في مجتمعنا وللأسف لا يوجد تقييم للفكر، ويأتي شخص لمؤسسة كما ذكرت ليعمل على التغيير إلا أن صاحب المؤسسة لا يؤمن بالتغيير.
ونتمنى أن يكون هنالك تغييراً من خلال الندوات والحوار وتثقيف المجتمع، ومجتمعنا القطيفي يعد أكثر مرونة من المجتمعات الأخرى في تقبل الفكر الجديد والرأي الآخر.
ونتمنى من خلال الإخوان في الغرفة التجارية ومجلس رجال الأعمال إحداث هذه النقلة في الفكر فحينما لا تطور فكرك لن تستطيع مواكبة المستقبل.
مريم العبد العال: لديَّ 3 نقاط، اجتمعت في القطيف أربعة مقومات جاذبة لم تشهدها مناطق أخرى وهي البحر، والزراعة، والآثار، والصحراء فهل هنالك توجه لصناعة السياحة في القطيف إذ أن من شأنها أن تثري التنمية الاقتصادية فيها؟
والسؤال الثاني/ لماذا لا نجد مصانع تحافظ على الموروث القطيفي بمثابة التمور مثلاً أو غيرها، فمثلاً بادرت مجموعة قطيف الغد لطرح مشاريع للتنمية الاقتصادية في مجال الصناعة كمصنع التمور فهل ستنال دعم من الغرفة التجارية؟
والسؤال الثالث/ التشجيع على إنشاء مدينة جامعية في القطيف من شأنه أن يساهم في إثراء التنمية الاقتصادية، فهل ستساهم الغرفة التجارية في دعم هذا المشروع؟
منير النمر: شكراً لهذه الأسئلة الجميلة والمهمة في الحقيقة، المهندس أن ستخوض التجربة وستفوز إن شاء الله كما قال أبو رمزي وكلنا معك حتى وإن كنا جانب إعلامي.
إنشاء مدينة جامعية هل ستكون ضمن مطالباتكم في الغرفة التجارية خلال الأربع سنوات القادمة؟
عبد المحسن الفرج: أنا أريد فقط أن أوضح بأننا في خارج الغرفة بإمكاننا المساهمة في إنشاء المدينة كرجال أعمال، ولكن في الغرفة التجارية لسنا معنيين بالمدينة الجامعية لذلك نحن توجهنا للمدينة الصناعية.
لأن المدينة الجامعية لا تخص التجار، ونحن في الغرفة التجارية نطاق العمل الذي نخوضه يتمحور حول تنسيق مجال الأمور الخاصة بالتجارة.
مريم العبد العال: القصد بأن إنشاء المدينة الجامعية سيحقق مشاريعاً أخرى كبناء الفنادق وغيرها.
عبد المحسن الفرج: أفهم المغزى من ذلك، وبلا شك بأن المدينة الجامعية لها جانب اقتصادي يحاكي المستقبل ولكننا في الغرفة التجارية محاطين ببعض الحدود التي حددتها وزارة التجارة والتي تتكلم عن مصلحة التجار.
فهل من مصلحة التاجر أن تقام مدينة جامعية في المنطقة؟ هي لا تمس التاجر بشكلٍ مباشر لذلك نحن بإمكاننا المساهمة في أي أمرٍ يحتاجه القائمون على المدينة الجامعية كأفراد ولكن كغرفة تجارية لا أستطيع أن أرفع خطاباً لوزير التعليم وأخبره بأن مدينة القطيف تحتاج لمدينة جامعية لأنني لا أمتلك الصفة المناسبة لرفعه.
فاضل النمر: ربما يتحور السؤال لطريقةٍ أخرى، من خلال وجود مدينة جامعية في المنطقة تخلق فرص تجارية أخرى وليس المساهمة في إقراره.
عبد المحسن الفرج: ربما تكون الغرفة التجارية مساهمة في مواضيع خلقت في الأصل لمصلحة التجار، نحو ما يطالب فيه التجار من مشاكل ومطالب لتنمية الاقتصاد.
المدينة الجامعية ليس لها علاقة مباشرة بالاقتصاد إلا في موضوع تنمية بعض المشاريع التي تتكلم حول بناء المدينة وهذا موضوع آني ونحن نتكلم عن اقتصادٍ مستمر.
وقد تناقشنا مع الأخوان في الغرفة التجارية قبل فترة، ويصعب ذلك لأن مخاطباتنا المباشرة تكون مع وزير التجارة، ووزير التجارة لا يرى بأن المدينة الجامعية تشترك في هذا التخصص.
فالمدينة الجامعية تشترك مع تخصص التعليم والقطاع المدني الموجود في المنطقة وأي خطاب أرسله متعلق بشيء مختلف عن نطاق الوزارة لا بُدَّ أن يذهب عن طريق وزارة التجارة.
ووزير التجارة يرفض أي توصية ليس لها أي رابط وثيق بوزارة التجارة بشكلٍ مباشر، والسبب لا يعود لعدم رغبتنا بل على العكس أي شيء نشعر بأنه سيخدم المنطقة حتى ولم يكن يدخل في التجارة نود المساهمة فيه.
وعلى سبيل المثال كثيراً ما نتحدث عن سوق السمك ولقد كان سيطرح على المزايدة والمهندس شاكر يعلم كنه ذلك.
والمزايدة بمعنى أن يأتي تاجر من أي منطقة في المملكة ويأخذ سوق السمك كاستثمار والبلدية صرحت بأن ليس لديها ميزانية، وذهب وفد من الغرفة التجارية لغرفة المالية وأخبروهم بأن مصلحة التجارة والتجار في تطوير سوق السمك وذلك يندرج تحت عدم طرحه لأي مزايدة.
ووافق الوزير بأن توضع 30 مليون من الميزانية في مشروع موضوع سوق الأسماك وهذا من الممكن المساهمة فيه عند توجيهه نحو الإطار الاقتصادي لذلك أنا أقول من الممكن مع أن الموضوع خاص بالبلدية كتنفيذ وإدارة.
ولكن من الممكن أن تساهم الغرفة التجارية في مواضيع مشابهة في حال استطعنا إقناع الوزارة بأن الموضوع خاص بالتجار.
والمدينة الجامعية تهم كل قطيفي، ولكن وزارة التجارة والغرفة التجارية بعيدين عن الناحية التنفيذية.
منير النمر: ماذا عن مصانع التمور على سبيل المثال؟
عبد المحسن الفرج: هنالك قروض سياحية ومغرية في الواقع تعطى لأصحاب الاستراحات في حال كان من الممكن تحويل هذه الاستراحة لمنتجع لتأجيرها وهذه متاحة.
والقطيف بها زراعة ومن الممكن أن تولد لها منتجعات وبإمكان تلك المنتجعات أن تعمل مردوداً سياحياً.
ولكننا نتحدث عن واقع المجتمع لأن هذا المشروع تم طرحه في الغرفة التجارية وقد رأينا في السنتين الماضيتين، فواقعاً من سيستخدم تلك المنتجعات؟
ونحن نتكلم عن جدوى اقتصادية ولن ندخل في موضوع التفاصيل فهو يحتاج الكثير من المعلومات ولا بُدَّ أن تحاكي مكان عمل المنتجعات الاقتصادية هل تم عملها خارج المملكة أم داخلها وتعمل لك جدوى اقتصادية وهل هي مجدية بالفعل أم لا؟
فهل من سيستخدمها من خارج القطيف؟ فإذا كان من سيستخدمها من داخل القطيف فهنالك سؤال عن موضوع جدواه وهذا يحتاج لدراسة كبيرة.
والمشروع بحد ذاته بحكم وجود الجغرافيا الزراعية في القطيف يعد مغرياً لكنه يحتاج إلى الكثير من التفاصيل المجدولة الاقتصادية والمعلومات لكي يستطيع معرفة جدواه الاقتصادي من عدمه.
أما بالنسبة لمصنع التمور فهنالك مشكلة حيث كان يمتلك أحد التجار مزرعة وكان يريد أن يقيم عليها مصنعاً للتمور لكن واجه منعاً من البلدية.
منير النمر: هل تقصد بأن المشكلة عامة وليست فردية في هذا الموقع؟
عبد المحسن الفرج: كانت المشكلة في كيفية إنشاء هذا المصنع فأين المواقع المتاحة؟ حينما تريد أن تنشئ مصنعاً للتمور فسيكون في مناطق زراعية أو مناطق قريبة للمزارع.
وهنالك مشكلة تقنية في هذا المجال طرحها أحد الأخوان المستثمرين على الوزير حينما جاء للقطيف قبل سنتين ونتمنى حلها.
لكنني سأطرح موضوعاً آخراً في نفس المحور، تتمحور حول الأحساء للتنمية وهي شركة انبثقت من الغرفة التجارية في الأحساء ولا بُدَّ أن ننظر لمنظور آخر.
فهل الغرفة التجارية في القطيف تستطيع أن تفكر في إقامة شركات تنموية من خلال تجميع التجار وطرح هذه الأفكار لأنها بمثابة التحدي الحقيقي وأنا أعتقد بأن الرؤية الشبابية في المنطقة تذهب نحو هذا الاتجاه.
وأنا أذهب للمهندس شاكر كمستثمر وأطرح عليه الجدوى الاقتصادية واقترح عليه الدخول كشراكة، فإذا نظر إليها من رؤيته الاقتصادية بأنها مجدية سيدخل فيها.
وإذا كانت هذه الشركات تقنن وتنظم بشكلٍ محترف بحيث تكون شريك رأس مال ولا تكون في الإدارة هذا سيخلق الحقيقة.
والآن العالم عالم التكتلات الاقتصادية والقطيف ضعيفة في الاقتصاد لأن ليس بها شركات ضخمة لعدم إيماننا بالتكتلات وبعدم وجود التكتلات لن يكون للقطيف كيان كبير ينافس في السوق السعودي.
محمد التركي: أريد أن أتحدث في هذه النقطة، أصحاب رؤوس الأموال كثيرين في القطيف ولكن للأسف مجمدة في داخل البنوك.
هل هنالك آلية لحلحلة هذه الأموال من داخل البنوك؟
عبد المحسن الفرج: هذا الحديث يندرج تحت نفس الكلام الذي تحدث عنه أبو رمزي منذ قليل إذ لا بُدَّ أن تتجاوز التفكير القديم فأنا لن أستطيع أن استهدف شخصاً عمره 70 عاماً ويؤمن في العقار بالطريقة التقليدية في موضوع الاستثمار فذلك ليس هدفي في الاستقطاب.
هنالك تجارب شبابية ناجحة ظهرت على السطح وأعتقد من الإمكان تطويرها وبإمكاني أن استهدف رجل الأعمال المنفتح الذي يدرك قيمة ذلك ولكن لا بُدَّ أن تكون دراسة المشروع المطروحة على رجال الأعمال دراسة تقنية وشاملة وبها معلومات دقيقة.
وأؤكد لك عن تجربة في القطيف بأن هنالك من يقبل موضوع التكتلات وتوجد منها على مستوى العقار أيضاً حتى ولو لم تكن مبرمة على شكل اتفاقيات خطية ولكنها موجودة واقعاً.
ونظام الشركات الضخمة التي تنافس على مستوى المملكة هو نظام الشركات المقنن الذي يحتوي على أنظمة حقيقية مكتوبة وبالتالي تكون في جدوى اقتصادية دقيقة وناجحة.
منير النمر: المهندس شاكر هل لديك تعليق على ذلك؟
شاكر نوح: أنا أعتقد بأن المجال السياحي لا زال حديثاً على مستوى المملكة لكنني أعتقد بأنه مجال واعد ويحتاج لتهيئة تجريبية وإمكانيات حيث هنالك مناطق جميلة ورائعة في المملكة وهنالك من يذهب في الصيف للدولة الأوروبية وشرق آسيا، بينما لدينا مناطق تسحر الألباب في المملكة ولكنها تحتاج لتهيئة.
وأيضاً في القطيف، من الممكن أن تقوي الجانب السياحي عن طريق الآثار والتراث والبحر والأنشطة البحرية والزراعية وهنالك الكثير الذي يحتاج للطرح في ندوة خاصة.
وأنا أعتقد بأن لهذا المجال بصيص أمل في أن يكون أحد الروافد الداعمة في الحركة الاقتصادية في القطيف بغض النظر عن الظروف الحالية التي نتمنى تجاوزها، ولا بُدَّ أن يكون هنالك انفتاح وتواصل مع المناطق الأخرى.
وموضوع الزراعة للأسف كانت القطيف منطقة زراعية ومؤثرة في المجال الزراعي إلا أن الرقعة الزراعية تقلصت وليس لها بديل، ونحن نتكلم عن صناعة التمور وفي القصيم المزرعة الواحدة بها مليون نخلة بينما عندنا أصبحت المزراع صغيرة والعاملين فيها أجانب.
فأنا أعتقد بأن الجو لا يساعد بالرغم من وجود دراسات كثيرة لإقامة مصنع للتمور.
منير النمر: هل المطلب غير واقعي؟
شاكر نوح: المطلب عاطفي، فلا يوجد إنتاج وفير من الزراعة سواءً في موضوع التمور أو الرطب فما يأتينا من الخارج أكثر مما هو في الداخل.
والنقطة الأخرى حول مطلب المدينة الجامعية فهو مطلب مساند، وكل هذه السنوات يطالب الأهالي بهذا الموضوع حتى المهندس عبد المحسن قد يدعم هذا المطلب من خارج الغرفة التجارية في أي حراك أو نشاط.
والتنمية في المجتمع في القطيف أو أي منطقة أخرى لا تتبناها الغرفة التجارية أو البلدية لا بُدَّ أن تكون هنالك جهة عليا لديها رؤية شاملة لما نحتاجه من دعم لمدينة جامعية أو مركز أبحاث أو قطاعات صحية أو تعليمية أو صناعية أو مركز تدريب.
وهذه من المفترض أن تشخص إذ ليست اجتهادات فردية وهذا ما نفتقر إليه للأسف في المملكة حتى مجالس المنطقة لم تدخل إلى هذا المستوى من التفصيل في تحديد الرؤية للمنطقة أو المحافظات لتحديد مجالات التنمية وأولوياتها ونتمنى مستقبلاً أن تتحقق الأمور.
سعيد الخباز: نتكلم عن الرؤية التنموية للمحافظة قبل 4 سنوات وقد كنت في المجلس المحلي ووضعنا خطة نعتقد بأنها خطة تنموية شاملة تشمل القطاعات الرئيسية كلها لمحافظة القطيف وتم تقديمها للمجلس ويتناولها المجلس كمشاريع توصيات بما فيها موضوع الجامعة والسياحة بالتفاصيل فيما يقارب 100 صفحة شملت على الخطة الإستراتيجية لمحافظة القطيف.
وقد قدمت منذ 4 سنوات وكثير من الأمور التي تطرحها قطيف الغد هي موجودة في الأساس قبل تكوينها وقد ذكرت بأن بعض الأمور تعد مطالباً عاطفياً.
وأنا في تصوري بأن حتى المدينة الجامعية تعد مطلباً عاطفياً وأصبح الوقت الآن يدركنا ولو كان هنالك متسعاً لكنا دخلنا في الكثير من التفاصيل.
فاضل النمر: أريد أن أقول شيئاً ذكره المهندس شاكر، وكذلك الأستاذ زهير حينما تحدث عن التجارة الإلكترونية.
في المنطقة سابك تعد مرحلة ولكن ضمن التجارة العالمية يريد أن يواكب، وفي المجتمع المحلي يريد أن يعمل مواكبة وتطور.
أما فيما يخص السياحة فهي تعتبر صناعة حقيقية تبدأ من الإنسان قبل المكان، فحينما ينجذب الشخص للسياحة في أوروبا وشرق آسيا فهو يبحث عن الإنسان قبل الذهاب للمكان.
حيث لا يوجد هنا الشخص المبتسم الذي يتيح لك العملية السياحية لتكون أكثر راحة.
إيمان الشايب: لماذا لا نستطيع عكس خبرات التنمية الاقتصادية في الاحساء على أرض القطيف؟ وهل ستنافس المدينة الصناعية في القطيف المدينة الصناعية في الجبيل؟
عبد المحسن الفرج: مقارنة بالصناعة في الجبيل هنالك واقعاً موجود، كم مصنعاً مستثمراُ يملكه أحد من القطيف في الجبيل؟ هنالك مصنعين فقط.
كم مصنعاً يملك أحد من القطيف في الصناعية الثانية في الدمام؟ كذلك اثنان.
وقبل الحديث عن تنافس المدينة الصناعية في الجبيل، في البداية الجبيل لديها مستثمرين من كل أنحاء العالم كمدينة صناعية.
وإذا استطعنا في القطيف أن نجذب المدينة الصناعية لمستثمرين من عدة قطاع من العالم لتشجيع أهل القطيف للانخراط في موضوع الصناعة والاستفادة من الأرض الصناعية المتاحة بالطبع سننافس المدينة الصناعية في الجبيل من غير ”سابك“ فأنا أتحدث عن المدينة الصناعية المساندة.
فبالطبع سنستطيع التنافس، فأنا أعتقد بأن القطيف بها الكثير من العقول التي من الممكن أن تبدع في مجال الصناعة وتكون منتجة في حال تحققت البيئة الحقيقية في القطيف.
وقد كنا في ندوة قبل يومين في مدينة صفوى وتحدثنا عن هذا الموضوع حيث لدينا مشكلة حقيقية، ومن يبني المستقبل هم الشباب ولدينا مشكلة عزوف الشباب في معترك الأعمال وهذا ما يسبب المشكلة المستقبلية.
فإذا استطعنا أن نخلق البيئة ونشجع الشباب على الانخراط في مجال الأعمال والصناعة والتجارة والمقاولات بشكل حقيقي في مدينة القطيف ونتحول من مجتمع مستهلك وباحث عن وظيفة إلى مجتمع منتج يدخل فيه شريحة لا بأس بها.
وأنا لا أطلب من الشباب بأن يكونوا تجاراً ولكنني أرى بأن من يمتلك القدرة والإمكانية والفكر في دخول التجارة فمن غير المنطق أن يتوجه لقطاع الوظيفة؟
ولدينا نقص حقيقي في القطيف في التوجه نحو الأعمال الحرة وإذا استطعنا أن نتجاوز عامل الخوف الداخلي والضغط الاجتماعي الخانق في بعض الأحيان فمن الممكن أن ننتج جيل جديد في القطيف يعول عليه في المستقبل القريب.
والمجتمع يضغط على الشاب في عدم دخول معترك المال والأعمال لأنه يخاف عليه من الفشل، والخوف من الفشل يؤدي إلى ضغط المجتمع بالإضافة إلى الضغط الداخلي الموجود لديك وبالتالي تتكون هذه المشكلة الاجتماعية الحقيقية التي نعيشها اليوم في المجتمع القطيفي.
مع إن القطيف هي أكثر منطقة عاصرت التجارة كتاريخ بينما حالنا الحاضر مختلف ولا بُدَّ أن نعمل على التغيير وقراءة المستقبل الذي تحدث عنه أبو رمزي حيث أن المستقبل يخلق جيلاً جديداً في شباب منطقة القطيف ومساعدته على الدخول في موضوع الأعمال.
سعيد الخباز: إذا أردنا أن نخلق جيلاً يدخل في معترك هذا المجال الصناعي فلا بُدَّ أن يكون هنالك رجال أعمال لديهم الشجاعة الكافية للمخاطرة مع هؤلاء الشباب وإذا استمر رجال الأعمال بتكرار كلمة رأس المال جبان فلن نتوفق، إذا كنت تجلس على مليون ريال وتقول بأن رأس المال جبان فلن تستطيع المواجهة إذ لا بُدَّ من مواجهة هؤلاء الناس.
عبد المحسن الفرج: هنالك نقطة رئيسية على موضوع أبي رمزي، أنا أعتقد بأن الجيل الشاب لا بُدَّ أن يتجاوز هذا الجيل تماماً ولديَّ قناعة تامة.
سعيد الخباز: لا بُدَّ أن يكون لديك رأس مال استثماري وبدونه لن تستطيع.
عبد المحسن الفرج: سأطرح هذا الموضوع كالآتي، أنا من خبرة شخصية قد بنيت نفسي دون تمويل من أي أحد.
والآن هنالك طرق تمويل متاحة من الحكومة تساعد الشباب ولكن المشكلة تكمن في إيصال الشباب لذلك.
وسأطرح مثال، جئنا في الغرفة التجارية بالقطيف بمستشار مجاني يأتي يوماً في الأسبوع لمدة ثلاث ساعات ولا يطرق عليه الباب أحد وهذا يساعدك على وضع الجدوى الاقتصادية.
والغرفة التجارية من الممكن أن تساهم في حث الشباب، وثق تماماً بأن التمويل اليوم لا يعد مشكلة فهنالك طرقاً متاحة ومن الممكن تجاوز الجيل القديم دون الاحتياج إليه.
سعيد الخباز: إن كنت تتحدث بهذا الكلام فأنا أعتقد بأنك تخاطب الشخص الخطأ لأنني أؤمن بأننا إذا أردنا أن نشجع فئة الشباب لإنتاجهم الفكري والإبداعي على أن نحوله لعملية إنتاجية فلا بُدَّ من وجود رأس المال الاستثماري وهم الممولين الذين لديهم الشجاعة الكافية للمخاطرة العالية في الإنتاج الإبداعي.
ومنذ قليل كنتم تتحدثون عن ماليزيا وغيرها من الدول التي كانت متخلفة جداً وسان فرانسيسكو فقد ظهروا بهذا الشكل، فهنالك من يدفع مئات الملايين لأن هنالك من لديه فكرة إبداعية تستحق التمويل وتستحق المخاطرة.
فاضل النمر: هنالك تجربة في جدة لديهم برنامج يحضر فيه رجال الأعمال الكبار ويأتوا الشباب بدراسات مبسطة ليطرحوها على رجال الأعمال الموجودين من أجل الشراكة فالشخص المبتدئ في حياته العملية ليس لديه أي تمويل فإذا اقتنع رجل الأعمال الخبير ففوراً يطرح عليه مسألة الشراكة وكان البرنامج جيداً وحقق نجاحاً في جدة وهنالك الكثيرين ممن هم في القطيف ذهبوا لجدة لطرح برامجهم هناك.
عبد المحسن الفرج: هنالك برنامجاً أفضل منه وهو برنامج «وعد» لأرامكو حيث استفادت منه الدفعة الأخيرة التي ظهرت وكان بها 70% من القطيف.
شاكر نوح: يجب أن لا نجعل الجانب العاطفي مسيطراً بحيث يجعلنا نتقوقع في القطيف بحيث نريد أن يكون كل شيء في القطيف.
فمهما كان ذلك في القطيف فهي لا تستطيع أن تنافس الهيئة في الجبيل، ولا الصناعية الأولى، ولا المدن.
أعتقد بأن من المهم أن نوجد قاعدة فرص وظيفية، ليس شرطاً بأن تكون هنالك مدينة صناعية في القطيف وليس شرطاً بأن يكون التمويل في القطيف.
ولكن ليكون هنالك مصنعاً في القطيف يوفر فرص وظيفية لأبناء القطيف وحتى المدينة الجامعية كنا في اجتماع مع مدير جامعة الملك فيصل في موضوع الجامعة وربما بالفعل هنالك جزئية منها جانب عاطفي ولكن لا نقول بأننا نريد جامعة في القطيف وتكون لأهل القطيف، على العكس نريد جامعة في القطيف ونريد بأن يدرس فيها ممن هم خارج القطيف لكي نخلق نوعاً من التواصل.
وهذا ما نريده من المهندس عبد المحسن في الغرفة التجارية رغم أنها ممثل القطيف لكننا لا نريده محصوراً في أمر القطيف فقط بل يكون همزة وصل بين رجال الأعمال وبين المجتمع القطيفي فهو في النهاية عضواً من 18.
فنحن لا نريد الانفصال عن هذا الأمر لأنه ليس بإمكانك أن تعيش منفرداً حتى لو عملت مدينة صناعية من أفضل المدن فلا بُدَّ من التواصل والتوافق مع مختلف أبناء الوطن في مختلف المناطق خاصة عند من يمثل أي جهة رسمية أو غير رسمية كالغرفة التجارية لا بُدَّ له أن يحمل هذا الهم.
وهو هم وطني وقد أكون أتحدث عن بعض الجزيئات من المحيط الذي أتواجد فيه ولكنني أتحدث عن القضية الكبرى وهي القضية العامة.
منير النمر: نشكر رجال الأعمال على تواصلهم، وفعلاً كانت الجلسة مثرية جداً وأضافت لنا الكثير وكان بها عمق اقتصادي مميز من حيث الرؤية والتحليل.
وأبو رمزي يطمح بأن يخلق رجل أعمال مغاير للنمطية التقليدية ومن هنا أفهم سلوك هذا الرجل حينما تبرع بالمستوصف ولم يكن ينتظر منه أي عوائد فلا بُدَّ من أن يخلق المجتمع رؤية اقتصادية.
أما عن مسؤولية رجال الأعمال فأنا أعول على أحدهم وهو المهندس عبد المحسن الفرج كونه شاب منطلق ويحمل عقلية متفتحة وأيضاً المهندس شاكر والكثير ممن هم في القطيف ولكنني لا أعلم هل النقص في عدم وجود التكتلات أو الرؤية الاقتصادية المعمقة.
ونتمنى عند نشر هذه الندوة أن يستفيد رجال الأعمال الذين لم يحضروها لأنها تحتوي في الحقيقة على أفكار جداً جميلة مع خالص تحياتي وشكري لكم.
