تعرف على نظام الرقابة المالية الجديد.. من يشمل وماذا يغير؟
اعتمد مجلس الوزراء نظام الرقابة المالية الجديد، ليكون بديلاً عصرياً لنظام الممثلين الماليين المعمول به منذ أكثر من ستين عاماً، مؤسساً بذلك لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة المالية تنسجم مع التحولات الهيكلية التي تقودها رؤية المملكة 2030 في القطاع الحكومي.
وجاء قرار الاعتماد تتويجاً لجهود وزارة المالية في تطوير البيئة التشريعية، حيث يحل النظام الجديد محل نظام الممثلين الماليين الصادر عام 1380 هـ، لينهي حقبة من الإجراءات التقليدية ويدشن عهداً جديداً يعتمد على المرونة والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة.
ويمثل النظام قفزة نوعية في مفاهيم الإشراف المالي، إذ تتسع مظلته لتشمل كافة الجهات الممولة من الميزانية العامة، وتلك التي تتلقى دعماً أو إعانات حكومية، لضمان توجيه الدعم لمستحقيه وفق ضوابط محكمة.
ويمتد نطاق تطبيق النظام ليشمل الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الأجهزة الحكومية، إضافة إلى الجهات المكلفة بتحصيل الإيرادات العامة، مما يغلق دائرة الرقابة على دورة المال العام من التحصيل وحتى الصرف.
ويرتكز النموذج التشغيلي للنظام على أساليب رقابية ذكية، تبتعد عن القوالب الجامدة وتعتمد مزيجاً مرناً يراعي طبيعة عمل كل جهة ومدى استقلاليتها، مع الأخذ في الاعتبار مستويات المخاطر المحتملة في عملياتها المالية.
ويستهدف الحراك التنظيمي الجديد تمكين الجهات الحكومية من أداء مهامها بسرعة ووضوح، مع تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ ثقافة الالتزام الذاتي كركيزة أساسية بدلاً من الرقابة الخارجية التقليدية فقط.
ويواكب النظام الجديد متطلبات التحول المؤسسي المتسارع، مساهماً في رفع كفاءة الأداء المالي في القطاع العام، بما يضمن تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على المكتسبات الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.
