غرامات تصل إلى مليون ونصف ريال لصيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية عبر منصة ”استطلاع“ حيث حددت غرامات مالية لمخالفات صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية، بهدف حماية التنوع البيولوجي وتعزيز استدامة الأنظمة البيئية الساحلية والبحرية.
وشملت الغرامات جميع الفئات البحرية من الثدييات والأسماك والشعاب المرجانية والإسفنجيات والسلاحف والطيور البحرية، مع تحديد قيمة الغرامة لكل كائن وفقًا لنوعه وندرته وحجم تأثير الاعتداء عليه.
تصدرت الكائنات البحرية الضخمة قائمة أعلى الغرامات، حيث فرضت عقوبة مقدارها 500 ألف ريال على صيد حوت البريدي، وحوت المنك، والحوت الأحدب، إلى جانب الحوت القاتل الكاذب الذي تصل غرامته إلى 600 ألف ريال.
وارتفعت الغرامة إلى 1.5 مليون ريال عند صيد حوت العنبر، فيما شُددت العقوبة على صيد قرش الحوت وحيوان الأطوم لتصل قيمة الغرامة إلى مليون ريال، في حين بلغت غرامة الحوت القائد قصير الزعنفة 150 ألف ريال.
وفيما يتعلق بالثدييات البحرية، فرضت الجهات المختصة غرامة قدرها 500 ألف ريال على صيد الدلفين الشائع طويل الأنف، بينما حددت مبلغ 150 ألف ريال لصيد أنواع أخرى مثل دلفين ريسو، والدولفين الصيني، والدلفين المرقط المداري، والدولفين الدوار، والدلفين الهندي قاروري الأنف، والدلفين الشائع قاروري الأنف، إضافة إلى دلفين خشن الأسنان.
شملت الغرامات مجموعة واسعة من أسماك القرش، حيث تقرر فرض غرامة مقدارها 100 ألف ريال عند صيد قرش الطرف الأبيض المحيطي، وقرش أبو مطرقة الصدفي، وقرش أبو مطرقة.
وبلغت الغرامة 40 ألف ريال لصيد القرش النمر، وقرش الحيد الرمادي، وذو الزعنفة السوداء، وقرش الثور، وقرش الكلب.
وصلت الغرامة إلى 60 ألف ريال على صيد القرش الحريري، والقرش الرمادي أو الرملي، والقرش الليموني، وقرش الخطاف، وقرش ذو الحافة البيضاء، والمنجل سرعوب، والبوز الطويل، وقرش السويسي، وقرش أشقر.
وارتفعت عقوبة صيد القرش النحيف، وقرش ذو الأسنان البارزة، وقرش الماكو، وقرش عنابي، وراعيات البحر النسريّة، إلى 80 ألف ريال، فيما بلغت غرامة الأسفين بأنواعه الثلاثة، وسمكة نابليون ”الطرباني“، وسمكة القيثار ذات الفم المقوس 100 ألف ريال، في حين قُدرت غرامة صيد حصان البحر بجميع أنواعه بـ 5 آلاف ريال فقط. كما سُجلت غرامة 150 ألف ريال لصيد الدلفين المخطط.
أما الشعاب المرجانية - سواء الصلبة أو الهشة - فقد خُصصت لها غرامة قدرها 200 ألف ريال لكل متر مكعب، أو وفق المعادلة البيئية المعتمدة التي تحدد قيمة الضرر بناءً على مساحة المنطقة المتضررة ونسبة الغطاء المرجاني وسنوات التعافي وتكاليف التشغيل.
وشملت الغرامات جميع أنواع الإسفنجيات، حيث حُددت عقوبة مقدارها 10 آلاف ريال لكل متر مكعب عند الإضرار بها أو استخراجها.
وفيما يخص السلاحف البحرية، فقد تراوحت الغرامات بين 50 ألفًا و 300 ألف ريال بحسب سن وحجم ونوع السلحفاة. وتشمل الأنواع المحمية سلحفاة البحر الخضراء، وصقرية المنقار، وكبيرة الرأس، والزيتونية، والسلحفاة الجلدية.
وتضمنت القائمة غرامات على مجموعة من اللافقاريات شملت خيار البحر بأنواعه المختلفة، حيث تبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 4 آلاف ريال، إضافة إلى غرامة 10 آلاف ريال لصيد محار اللؤلؤ، و 50 ألف ريال لمحار البصر، فضلًا عن غرامة ألف ريال على صيد تريتون مرقش وقنفذ البحر الأحمر القلمي.
نصّت اللوائح على فرض غرامات تتراوح بين 100 ريال و 50 ألف ريال على صيد جميع أنواع الطيور البحرية والمائية، مع اعتماد قائمة تفصيلية تصدر عن الجهة المختصة لتحديد القيمة حسب النوع.
وبيّنت اللوائح أن هذه الغرامات - باستثناء الكائنات الضخمة والطيور البحرية - لا تُطبق على الصيد العرضي من قِبل الصيادين المرخصين، شريطة الالتزام بالضوابط وإعادة الكائن إلى بيئته فور وقوعه في الشباك.
وتضمنت الوثائق معادلة تفصيلية لحساب التعويض البيئي للشعاب المرجانية، تعتمد على مساحة الضرر ونسبة الغطاء المرجاني وعدد سنوات التعافي وقيمة الخدمات البيئية وتكاليف التشغيل والإدارة.
