مجلس الوزراء: مقعد لـ «السوق المالية» في «إنفاذ» لضبط إيقاع التصفيات
أصدر مجلس الوزراء قراراً تنظيمياً يقضي بتعديل المادة الرابعة من تنظيم مركز الإسناد والتصفية ”إنفاذ“، متضمناً إضافة ممثل لهيئة السوق المالية إلى عضوية مجلس إدارة المركز، في خطوة استراتيجية تستهدف رفع مستوى الحوكمة والشفافية في أعمال المركز.
ونص القرار الرسمي على إدراج فقرة فرعية جديدة ضمن تشكيل مجلس الإدارة، تمنح مقعداً دائماً لممثل الهيئة، مما يعكس توجهاً لتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والإشرافية المعنية بالأنشطة المالية وأعمال التصفية والإسناد.
وجاءت هذه الموافقة استجابة للمقترحات المرفوعة من رئاسة هيئة السوق المالية، والتي حظيت بتأييد الجهات العليا، بهدف سد الفجوات التنظيمية وضمان وجود الخبرة المالية الدقيقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصفية الأصول ذات الطابع الاستثماري.
واستند التعديل الجديد إلى سلسلة من التوصيات والدراسات الفنية التي أعدتها هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إضافة إلى التوصية الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي أكدت أهمية هذا التمثيل لتوحيد الرؤى والجهود.
ويؤسس هذا القرار لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي داخل ”إنفاذ“، حيث سيسهم وجود ممثل هيئة السوق المالية في تسريع الإجراءات وتحسين جودة القرارات، خصوصاً في الملفات التي تتقاطع فيها أعمال التصفية مع لوائح وأنظمة السوق المالية.
