تنظيم جديد لابتكارات الطرق بالمملكة.. اشتراطات صارمة للملكية الفكرية وخصوصية البيانات
طرحت الهيئة العامة للطرق مشروع لائحة الأعمال التجريبية بقطاع الطرق عبر منصة استطلاع، بهدف تمكين الجهات والباحثين والمبتكرين من اختبار التقنيات الحديثة والنماذج التشغيلية الجديدة في بيئة منظمة وآمنة، تمهيدًا لاعتماد ما يثبت نجاحه ضمن المعايير الوطنية أو كود الطرق السعودي.
وتستهدف اللائحة، التي أتيح طرحها للرأي العام تمهيدًا لإقرارها، تأسيس إطار تنظيمي شامل يسمح بالتجربة دون الإضرار بالبنية التحتية أو بسلامة مستخدمي الطرق، إلى جانب تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور المراكز البحثية والجامعات في تطوير القطاع.
تهدف اللائحة الجديدة إلى خلق بيئة تسمح بتجربة الأفكار والتقنيات الحديثة التي من شأنها رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة البنية التحتية للطرق وتعزيز معايير السلامة، إضافة إلى دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية.
وتؤكد الهيئة أن الأعمال التجريبية ستكون جزءًا من نظام متكامل يتيح اختبار المبادرات التي لا تشملها الأنظمة القائمة حاليًا، سواء كانت تقنية أو تشغيلية أو بيئية أو تنظيمية أو فنية.
وضعت اللائحة شرطًا جوهريًا يقضي بعدم السماح لأي شخص طبيعي أو اعتباري بممارسة أي نشاط تجريبي له علاقة بقطاع الطرق إلا بعد الحصول على تصريح عمل تجريبي من الهيئة.
وأكدت أن هذا التصريح لا يُعدّ إعفاءً من أي تراخيص أو تصاريح إضافية لازمة من الجهات الأخرى، بل يعمل جنبًا إلى جنب مع التشريعات السارية.
تُطبق اللائحة على الأعمال التجريبية التي لم تُعتمد بعد ضمن أي أنظمة أو لوائح أو معايير فنية قائمة سواء في القطاع العام أو الخاص أو بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية. ويشمل ذلك أي تقنية أو نموذج عمل جديد يحتاج إلى اختبار عملي في بيئة الطرق.
اعتمدت اللائحة إطارًا منظّمًا يمر عبر خمس مراحل رئيسية تضمن الجاهزية الفنية والتنظيمية لكل مشروع تجريبي هي مراحل التقديم ودراسة الجاهزية والاختبار، والمخرجات، والتقييم
تشترط اللائحة تقديم طلب مفصل عبر موقع الهيئة، يتضمن بيانات المشارك، وصفًا دقيقًا للتجربة، التحديات التي تعالجها، الأثر الفني والمالي المتوقع، وخطة تشغيلية واضحة تشمل الجاهزية الفنية والمالية وخطة الخروج عند انتهاء التجربة.
تتطلب تقديم مؤشرات أداء قابلة للقياس ومرتبطة بمدة زمنية محددة، إضافة إلى سجل شامل بالمخاطر وآليات التعامل معها، ووسائل حماية البيئة وأصول الطرق وروادها، والتكاليف التقديرية الكاملة.
وتتعهد الهيئة بدراسة الطلب خلال 30 يوم عمل قبل إصدار القبول المبدئي أو الرفض مع توضيح الأسباب، على أن يحق لها طلب أي معلومات إضافية.
تعدّ هذه المرحلة من أهم مراحل العمل التجريبي، إذ يلتزم المشارك بإعداد خطة كاملة للتجربة تشمل الأهداف وآليات العمل والنطاق الزمني والمكاني وخطة السلامة والصحة المهنية والبيئية.
تفرض اللائحة توفير ضمان مالي لا يقل عن 10% من قيمة المشروع، أو وثيقة تأمينية تغطي الأضرار المحتملة على أصول الطرق. ويجب استكمال جميع التصاريح المطلوبة من الجهات ذات العلاقة وإجراء محاكاة تشغيلية قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.
وتواصل الهيئة ضمان الدقة عبر منح مهلة 30 يومًا للمشارك لتقديم المستندات المطلوبة، فيما تلتزم بدراسة الجاهزية خلال 90 يوم عمل.
وبعد اكتمال المتطلبات، تصدر الهيئة تصريح العمل التجريبي لمدة تصل إلى 12 شهرًا قابلة للتمديد.
في هذه المرحلة، يبدأ المشارك تنفيذ التجربة تحت إشراف مباشر من الهيئة، مع التزام كامل بخطة السلامة والصحة المهنية والبيئة. وتشمل المتطلبات تقديم تقارير ربع سنوية عن الأداء والامتثال البيئي والحوادث، وتمكين ممثلي الهيئة من الزيارات الميدانية، والالتزام بالأطر والمعايير العالمية خلال التنفيذ.
وتمنح اللائحة الهيئة سلطة اتخاذ إجراءات حازمة عند وجود خطر أو مخالفة، تشمل تعليق العمل التجريبي مؤقتًا وإلزام المشارك بخطة تصحيحية، إنهاء التجربة عند وجود خطر يهدد الأرواح أو البيئة أو الأصول أو مستخدمي الطرق، وإيقاف المشروع في حال عدم جدواه أو عدم التزام المشارك بالخطط أو الجداول الزمنية، والسماح بطلب تمديد لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وفق ضوابط محددة.
بعد انتهاء فترة الاختبار، يلتزم المشارك بتقديم تقرير نهائي خلال 30 يومًا يتضمن نتائج الاختبار والآثار العملية، والتحديات النظامية والفنية، والتوصيات والمقترحات المتعلقة بتعديل الأنظمة أو اللوائح أو المعايير ذات الصلة.
تقوم الهيئة خلال 90 يوم عمل بدراسة التقرير الختامي وإصدار شهادة إتمام التجربة في حال تحقيق الأهداف والتقيد بمعايير السلامة أو قرار بالرفض مع سرد الأسباب.
تلتزم الجهة المشاركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاعتماد أي ممارسات أو تقنيات ناتجة عن التجربة، وتزويد الهيئة بجميع الاعتمادات النهائية وتحتفظ الهيئة بحق الاستعانة بخبراء وبيوت خبرة عند الحاجة.
أوضحت اللائحة أن المشارك يتحمل كامل المسؤولية عن التنفيذ ونتائج التجربة، وتُعفى الهيئة من أي تبعات مالية أو نظامية. كما يلتزم بإعادة الموقع إلى حالته الأصلية قبل الإفراج عن الضمان المالي.
أكدت اللائحة خضوع جميع المخرجات التقنية والفكرية لأنظمة الملكية الفكرية، مع السماح للهيئة بالاتفاق مع المشارك على مشاركة الحقوق أو نقلها بما يخدم المصلحة العامة.
وحظرت نشر أي نتائج أو مخرجات إلا بموافقة خطية، إضافة إلى إلزام المشارك بالالتزام التام بسياسات حماية البيانات والخصوصية ومنع استخدام بيانات الطرق أو المستخدمين لغير أغراض التجربة.
منحت اللائحة الهيئة صلاحية استثناء بعض المتطلبات عند الضرورة، باستثناء شروط السلامة والصحة المهنية والبيئة التي لا يمكن التنازل عنها. كما أوكلت تفسير أحكام اللائحة للهيئة وحدها، على أن يصدر الرئيس التنفيذي القرارات اللازمة للتنفيذ.
تُطبق اللائحة رسميًا من تاريخ نشرها، وتلغي أي أحكام تتعارض معها، لتبدأ مرحلة جديدة في تطوير قطاع الطرق بالمملكة من خلال تعزيز الابتكار، وضبط التجارب، ودمج التقنيات الحديثة في منظومة النقل الوطنية.
