”البلديات“ للمقاولين: سوروا مواقعكم بـ «الأبيض».. واحذروا التعدي على الطريق
بدأت وزارة البلديات والإسكان تحركاً تنظيمياً واسعاً يهدف إلى القضاء على العشوائية في مواقع البناء والتشييد، بطرحها مشروع ”دليل العمل بمواقع التشييد“ عبر منصة ”استطلاع“.
ووضعت بذلك إطاراً فنياً ملزماً يحدد شكل وآليات الأسوار المؤقتة للمشاريع السكنية والتجارية، في خطوة تسعى من خلالها إلى رفع جودة المشهد البصري في المدن، وضمان أعلى معايير السلامة للمارة والمركبات، وتوثيق المسؤوليات لتقليل النزاعات بين أطراف العملية الإنشائية.
ووضعت الوزارة في دليلها الجديد خارطة طريق دقيقة للمقاولين، حيث ألزمتهم في المواقع السكنية باستخدام نوع موحد من الأسوار المصنوعة من الألمنيوم المموج باللون الأبيض بارتفاع لا يقل عن متر ونصف المتر.
وحظرت بشكل قاطع استخدام الصبات الخرسانية أو الشبك المعدني أو السواتر القماشية التي كانت تشوه الأحياء سابقاً، كما اشترطت تثبيت الأسوار بقواعد معدنية قابلة للإزالة لضمان عدم الإضرار بالأرصفة أو البنية التحتية.
وفيما يخص الشرايين التجارية للمدن، فرض الدليل معايير أكثر صرامة، حيث أوجب على المواقع المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 40 متراً تغطية السور بالكامل برسومات تصورية عالية الجودة للمشروع، مع توفير إضاءة ليلية آمنة، وتخصيص مسار آمن للمشاة بجوار السور لا يقل عرضه عن 1.2 متر مزود بمصدات حماية، لضمان عدم تعريض حياة العابرين للخطر نتيجة الأعمال الإنشائية.
ولضبط المساحات المستغلة، سمح التنظيم للمقاولين بتجاوز حد الملكية بمسافة تتراوح بين مترين إلى ثلاثة أمتار لغرض التشوين المؤقت، بشرط ألا يعيق ذلك الحركة المرورية، مع التشديد على أن تكون جميع مواد البناء من رمل وحديد وخرسانة مخزنة داخل حدود السور حصراً، ومنع تخزين أي مواد خارجه، لإنهاء ظاهرة تكدس مواد البناء في الشوارع المحيطة بالمشاريع.
وتطرقت الاشتراطات الفنية إلى تفاصيل دقيقة تضمن انسيابية الحركة، حيث أوجبت أن تكون بوابات المواقع التجارية بعرض لا يقل عن ثلاثة أمتار وتفتح للداخل أو أفقياً فقط، مع منع توقف المعدات الثقيلة أمام البوابات المطلة على الشوارع الرئيسية، وإلزام المقاولين بحماية الأرصفة بألواح حديدية لتوزيع الأحمال عند مرور الآليات الثقيلة.
وربطت الوزارة المدة الزمنية لبقاء السور المؤقت بصلاحية رخصة البناء، بحد أقصى يصل إلى خمس سنوات، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه المدة أو استغلال للمساحات خارج النطاق المرخص سيخضع لرسوم ”إشغال الأرصفة والطرق“، كما حملت المقاول المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة السور وصيانته الدورية، وعن أي أضرار قد تلحق بالممتلكات العامة أو الخاصة.
ويأتي هذا الدليل ليكون مرجعاً لفض الاشتباك في المسؤوليات، حيث يوضح الواجبات بدقة بدءاً من مراحل الحفر وصولاً إلى التشطيب، ملزماً المقاولين بتطبيق خطط سلامة مهنية صارمة، وتوفير بيئة عمل آمنة تمنع دخول الأطفال أو غير المختصين إلى مناطق الخطر، في إطار سعي الوزارة لتحقيق كفاءة التنفيذ وجودة الحياة العمرانية.
