قواعد جديدة للنشر الحكومي.. 7 أمور ممنوع اطلاع الجمهور عليها
طرح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة مشروع ضوابط نشر التقارير السنوية للأجهزة العامة، عبر منصة استطلاع، بهدف تنظيم عملية نشر تلك التقارير أو محتوياتها للعموم بطريقة تضمن الالتزام بالأنظمة وحماية المعلومات ذات الحساسية العالية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز الحوكمة والمساءلة في القطاع العام.
وأوضح المركز أن الضوابط المقترحة تحدد إطارًا إجرائيًا واضحًا لعملية النشر، حيث يُلزم كل جهاز حكومي بنشر تقريره السنوي أو محتواه بعد رفعه إلى ديوان مجلس الوزراء تنفيذًا لما ورد في الأحكام العامة لدليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة، وتحديدًا في البند ”2/أ“.
ويتوجب على كل جهاز تخصيص خانة واضحة في موقعه الإلكتروني الرسمي لنشر التقارير السنوية، مع إمكانية نشرها عبر الوسائل الإعلامية أو المنصات الأخرى المعتمدة لدى الجهة، بهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة للجمهور المستفيد والمهتمين بأداء الأجهزة العامة.
أوضح المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أن مشروع ضوابط نشر التقارير السنوية يتضمن قائمة تفصيلية من سبعة محظورات تهدف إلى حماية الأمن الوطني وصون المصالح العامة والخاصة.
وشملت هذه المحظورات منع نشر أي معلومات تتعارض مع الأنظمة أو التنظيمات الخاصة بالأجهزة الحكومية، أو تتعلق ببيانات سرية أو مصنفة بدرجات ”سرية للغاية“ أو ”سرية جداً“ أو ”سرية“ وفق تصنيف المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
حظرت الضوابط نشر أي معلومات مخالفة للمادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، أو الإفصاح عن الأدوات النظامية الصادرة من المقام الكريم أو السامي أو مجلس الوزراء إذا تضمنت موضوعات تمس الأمن الوطني أو سياسات الدولة العليا.
وشملت المحظورات كذلك عدم نشر التحديات التي تواجه الدولة أو الأجهزة العامة أو أي بيانات قد يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني أو بالمصالح العامة أو الخاصة.
وأكدت الضوابط على أن صاحب الصلاحية في اعتماد التقرير السنوي داخل كل جهاز هو ذاته صاحب الصلاحية في النشر أو من يفوضه رسميًا، مع التأكيد على ضرورة نشر التقرير كاملًا أو محتواه بحسب ما تقتضيه المصلحة، ودون الإخلال بما ورد من محظورات.
شددت على أن على كل جهاز حكومي التأكد من التزامه بسياسات حوكمة البيانات الوطنية التي تصنف البيانات إلى أربع درجات ”سري للغاية - سري - مقيد - عام“، وذلك بالتنسيق مع مكتب إدارة البيانات في كل جهاز لضمان دقة الالتزام والتطبيق الآمن لتلك السياسات.
ويأتي هذا المشروع التنظيمي الجديد امتدادًا لجهود المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، مع ضمان توازن دقيق بين الإفصاح المسؤول وحماية المعلومات الحساسة التي تمس الأمن الوطني أو المصالح العليا للدولة.
