«ساما» يضبط نظم المدفوعات بـ 18 مبدأً دولياً لتعزيز الاستقرار المالي
طرح البنك المركزي السعودي مشروع تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها عبر منصة ”استطلاع“.
ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية المالية في المملكة وضمان استمرارية وسلامة العمليات التشغيلية لنظم المدفوعات، بما يواكب التطورات التقنية والتنظيمية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح البنك أن الإطار الإشرافي الجديد يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل: تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات، وضمان تطوير مشغليها لإجراءات فعّالة تحد من مخاطر الانقطاع، إلى جانب الإسهام في إدارة المخاطر النظامية المرتبطة بمجال نظم المدفوعات، بما يعزز استقرار النظام المالي الوطني.
ويشمل نطاق الإطار وفقًا لما ورد في اللائحة كلًا من نظام المدفوعات الوطني الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي بشكل مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى نُظم المدفوعات المشغلة داخل المملكة أو عبر الحدود، وكذلك الأنظمة التي تتطلب إشرافًا تعاونيًا بين البنك والجهات المختصة الأخرى.
ويمتد الإشراف ليشمل نظم المدفوعات المهمة ”SIPS“ وغير المصنفة ”Non-SIPS“، لضمان التزامها بجميع الأنظمة والسياسات المعمول بها، مثل نظام التسويات الإجمالية اللحظية، وهو أحد أهم الأنظمة التي تضمن سرعة وكفاءة انتقال الأموال بين الجهات المصرفية.
ويقوم البنك بتصنيف نظم المدفوعات إلى مهمة أو غير مصنفة بناءً على معايير محددة وردت في المادة ”الأولى بعد المئة“ من اللائحة، وذلك لتحديد مستوى الرقابة المطلوب بحسب حجم النظام وأثره على الاستقرار المالي.
استند البنك المركزي في إعداد المنهجية الإشرافية إلى عضويته في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية ”CPMI“ ومشاركته الفاعلة في تطوير مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية ”PFMIs“ المعتمدة دوليًا، مؤكدًا التزامه بتطبيق نهج إشرافي قائم على المبادئ، بما يضمن التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتعتمد المنهجية على محورين رئيسيين هما الإشراف وفقًا للمتطلبات الواردة في الأطر التنظيمية الوطنية، والإشراف وفقًا لمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية ”PFMIs“ التي أقرها بنك التسويات الدولي ”BIS“.
حدد البنك المركزي مجموعة من الأنشطة الإشرافية الأساسية التي سيقوم من خلالها بمتابعة أداء نظم المدفوعات ومشغليها، وتشمل: المراقبة المستمرة والتقييم، حيث يُجري البنك عمليات رصد وتحليل دورية للبيانات المتعلقة بكل نظام مدفوعات؛ بهدف متابعة الأداء، وتقييم المخاطر، وضمان كفاءة واستقرار الأنظمة.
ويُنفذ البنك نوعين من التقييم هما التقييم الذاتي حيث يلتزم مشغلو نظم المدفوعات بإجراء تقييم ذاتي دوري لمدى التزامهم بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية.
ويكون ذلك سنويًا على الأقل بالنسبة للنظم المهمة، أو عند حدوث أي تغيير جوهري في التشغيل. أما النظم غير المصنفة، فتجري تقييماتها الذاتية بشكل دوري وفق ما يتفق عليه مع البنك المركزي.
ويُلزم الإطار المشغلين بالالتزام بـ الملحق ”أ“ من وثيقة مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، والمتعلق بإطار الإفصاح ومنهجية التقييم، على أن يتم الإفصاح عن ملخص التقييم الذاتي علنًا بعد الحصول على عدم ممانعة رسمية من البنك المركزي، وفق متطلبات لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ”CPMI-IOSCO“.
يقوم البنك المركزي بإجراء تقييم إشرافي دوري ومستقل لقياس مدى التزام نظم المدفوعات بالمتطلبات التنظيمية المحلية والدولية. كما يحق للبنك أن يطلب من المشغلين الاستعانة بطرف ثالث مستقل لإجراء تقييم فني متخصص عند الحاجة..
أكد البنك المركزي السعودي في إطار تحديث الإشراف على نظم المدفوعات أن المسؤولية الأساسية لضمان سلامة وكفاءة هذه الأنظمة تقع على عاتق مشغليها، الذين يتحتم عليهم الالتزام بمجموعة من المتطلبات النظامية والتنظيمية الصارمة.
وتشمل هذه الالتزامات الالتزام بنظام المدفوعات وخدماتها الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ”م/26“ لعام 1443 هـ، واللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها الصادرة بتاريخ 24/11/1444 هـ، إلى جانب الدليل التوجيهي لالتزامات نظم المدفوعات بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية الصادر في مارس 2024 م.
يتعين على المشغلين مراعاة جميع الوثائق التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، والالتزام بمبادئ البنى التحتية للأسواق المالية ”PFMIs“ الموجهة للبنوك المركزية والصادرة في أغسطس 2015 م، بما يضمن استدامة الأداء، والحفاظ على كفاءة وموثوقية نظم المدفوعات في المملكة.
إطار الإفصاح للبنى التحتية للأسواق المالية الصادر عام 2012 م عن لجنة المدفوعات والبنى التحتية ”CPMI“ والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ”IOSCO“، والذي يعد إلزاميًا لجميع أنظمة المدفوعات والبنى التحتية المالية الأخرى.
وفي المادة الحادية عشرة، أوضح البنك المركزي أن عدد المبادئ المطبقة يبلغ 18 مبدأً من أصل 24 من مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية، وذلك على نظم المدفوعات المملوكة والمشغلة من قبله، استنادًا إلى إرشادات بنك التسويات الدولي حول تطبيق المبادئ على المؤسسات التابعة للبنوك المركزية.
وتناولت اللائحة هذه المبادئ ضمن الفصل الثاني من الباب التاسع تحت عنوان ”متطلبات مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية“، لتكون إطارًا مرجعيًا يُلزم مشغلي نظم المدفوعات بتطبيق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والاستقرار.
