مبادرة للمحامي «العمري»: «آل حجيري» توعي 560 طالبة بالجرائم المعلوماتية
أطلق مكتب المحامي بندر العمري مبادرة قانونية لتوعية طلاب وطالبات المدارس في محافظة القطيف بالمخاطر والعقوبات المترتبة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وضمن هذه المبادرة، قدمت المحامية جنان آل حجيري، العضوة بالمكتب، ندوتين متخصصتين لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في ”مدارس التهذيب الأهلية للبنات“.
وحظيت الندوتان، اللتان أقيمتا بفارق أسبوعين، بحضور لافت تجاوز 560 طالبة، بالإضافة إلى الكادرين الإداري والتعليمي، وسط تفاعل كبير واستحسان واسع.
وركزت المحامية آل حجيري في محاضراتها على عدة محاور، شملت مقدمة عن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وشرحاً لأهم مصطلحاته وأبرز مواده القانونية، مع عرض أمثلة واقعية لجرائم شائعة كالابتزاز والتحرش.
وتناولت الندوة التسلسل الصحيح للإجراءات القانونية التي يجب على الطالبة اتباعها في حال تعرضها لجريمة إلكترونية، مشددة على ضرورة اللجوء الفوري للأهل أو إدارة المدرسة، وعدم الانسياق خلف المبتز أو المتحرش بأي حال.
وتم خلال اللقاء توضيح العقوبات المقررة في النظام ومراحل سير الدعوى في مثل هذه القضايا.
وفي الختام، قدمت مديرة المدارس، هدى السنان، شهادة شكر وتقدير للمحامية جنان آل حجيري تقديراً لهذه المبادرة التوعوية.
وفي السياق ذاته، كشف المحامي بندر العمري، أن الدافع الرئيسي لهذه المبادرات هو انطلاقا من واجبهم المجتمعي وتفاديا لوقوع شبان وشابات تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً، يقعون في قضايا معلوماتية ”بجهل وطيش“.
وأوضح أن أفعالاً قد تبدأ بتصوير زميل أو زميلة أو الدخول في محادثات عبر مواقع التواصل، قد تتطور سريعاً إلى جريمة معلوماتية والمساس بالحياة الخاصة للآخرين والابتزاز أو التحرش اللفظي، وتقودهم إلى أحكام بالسجن لسنوات وغرامات مالية، فضلاً عن تسجيل ”سوابق“ قد تدمر مستقبلهم وتمنعهم من الالتحاق بالوظائف الحكومية.
وأكد العمري أن الهدف هو توعية هذا الجيل بالإجراءات القانونية الكاملة التي يجهلونها، وبيان خطورة تلك المخالفات ونشر الوعي القانوني انطلاقا من مبدأ لا يعذر أحد بجهل القانون ابتداء من وقوع الجريمة إلى مراحل الضبط والتحقيق في النيابة العامة إلى المحاكم الجزائية، وما يتبعها من إجراءات وعقوبات سجنية وغرامات مالية مرهقة في حال ثبوت الادانة.
