يشمل المزارع الريفية والنحالين.. اكتشف الدليل الجديد لضبط القطاع الزراعي
أقر وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون الزراعية المكلف، المهندس سليمان الخطيب، دليل وضوابط واشتراطات منح التراخيص والسجلات الزراعية.
يأتي في خطوة تنظيمية شاملة تهدف إلى توحيد إجراءات الترخيص وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها في القطاع.
وأوضح الدليل أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تمنح التراخيص لعدد واسع من الأنشطة الزراعية، تشمل المزارع الريفية، وأسواق النفع العام، والمسالخ، والخدمات الزراعية المساندة مثل التسويق الزراعي للخضار والفواكه، والعربات التسويقية للمنتجات الزراعية، إلى جانب الاستشارات الزراعية، وتراخيص معامل الصناعات التحويلية الزراعية، وأعمال التفتيش والتوثيق للزراعة العضوية، وقطع وبيع الأشجار داخل الحيازات الزراعية.
ويشمل نطاق التراخيص الأنشطة المتعلقة بـ الثروة النباتية مثل زراعة النباتات العطرية والأزهار والحمضيات والأرز والزيتون ونباتات الزينة والشتلات، إلى جانب أنشطة الثروة الحيوانية التي تضم الإيواء والعناية والأعمال البيطرية، ومراكز التلقيح الاصطناعي، ومناحل الأفراد التجارية، وتربية النحل وإنتاج العسل، إضافة إلى أنشطة الاستزراع المائي والصيد، وواردات الأحياء المائية ومزاولة المهنة للنحالين وغيرهم.
وحدد الدليل عدداً من الاشتراطات والمتطلبات لإصدار التراخيص الزراعية، أبرزها تقديم الهوية الوطنية للأفراد، والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وسند نظامي كصك ملكية أو عقد إيجار، إلى جانب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة بالنشاط مثل الدفاع المدني.
واشترط وجود الترخيص الإنشائي قبل التشغيل، والالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتقديم تقارير دورية حول النشاط، والحصول على موافقات الجهات المختصة عند اللزوم.
وفيما يتعلق بمنح السجلات الزراعية، أوضح الدليل أن إصدار السجل يتطلب تقديم الهوية الوطنية، والسجل التجاري، ومستنداً نظامياً للحيازة الزراعية سواء كان صك ملكية أو عقد إيجار، إضافة إلى رفع مساحي دقيق للحيازة بالإحداثيات العشرية صادرة من مكتب هندسي معتمد، وإثبات جدية التنفيذ من خلال وجود فعلي للنشاط أو مؤشرات تدل على بدء العمل به.
ويُصدر السجل الزراعي بعد التحقق من صحة البيانات والمعلومات الخاصة بالحيازة، وتكون مدة السجل ثلاث سنوات قابلة للتمديد وفق ما تراه الوزارة مناسباً. كما خوّل الدليل الوزارة إلغاء السجل أو إيقافه في حال مخالفة النظام أو اللوائح، أو التسبب في أضرار بيئية جسيمة، أو الإخلال بشروط السجل الزراعي.
وبيّن الدليل أن أنشطة مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين تُستثنى من هذه القواعد، حيث تُنظم وفق دليل مستقل معتمد من الوزارة هو ”دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي“، باعتباره المرجع الحاكم لتلك الأنشطة وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اعتماد هذا الدليل يأتي ضمن جهودها لتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأنشطة الإنتاجية، وتحسين جودة المخرجات الزراعية، وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.
ويهدف الدليل إلى توحيد الإجراءات وتسهيل الخدمات للمستفيدين، وضمان الالتزام بالضوابط النظامية التي تدعم التنمية الزراعية المستدامة في المملكة، وتواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي.
