”الحج والعمرة“ تشترط ضماناً بـ 2 مليون ريال لترخيص شركات العمرة
طرحت وزارة الحج والعمرة مشروع اشتراطات جديدة لترخيص مزاولة نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، رفعت بموجبه سقف المتطلبات المالية والتنظيمية.
وتضمنت أبرز الشروط المقترحة عبر منصة ”استطلاع“، إلزام المنشآت بتقديم ضمان بنكي نهائي وغير مشروط بقيمة مليوني ريال، وتحديد رأس المال بـ 500 ألف ريال كحد أدنى.
ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة المنشآت العاملة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، حيث أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز التنافسية وحفظ حقوق المستفيدين وفق معايير مهنية دقيقة.
واشترطت اللائحة أن تكون المنشأة المتقدمة شركة أو مؤسسة سعودية مرخصة، وأن يضاف نشاط خدمات المعتمرين إلى سجلها التجاري.
وألزمت المتقدمين بالإفصاح عن أي كيانات أخرى مملوكة لنفس الأشخاص أو شركائهم من الدرجة الأولى أو الثانية، وتقديم خطة تشغيلية واضحة للأسواق التي تعمل بها كل منشأة لمنع التداخل، مع تقديم إقرار باستقلاليتها المالية والإدارية.
وتضمنت المتطلبات تقديم بيانات تفصيلية عن الكوادر القيادية، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمشرفين الميدانيين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
واشترطت الوزارة تقديم شهادة ”خلو سوابق“ للمدير المسؤول والمشرفين، والقوائم المالية المصدقة، وعقد تأسيس الشركة.
وأكدت الوزارة أن الضمان البنكي البالغ مليوني ريال يجب أن يكون صادراً من بنك محلي معتمد، وسارياً طوال مدة الترخيص البالغة خمس سنوات.
وشددت على أن تقديم الضمان هو متطلب إجرائي ولا يعني التزام الوزارة بمنح الترخيص، وأن تقديم أي معلومات غير صحيحة يلغي الطلب مباشرة.
ومنحت الاشتراطات الوزارة الحق في إيقاف الترخيص مؤقتاً لمدة تصل إلى 30 يوماً في حال إخلال المنشأة بالشروط. وسيتم إلغاء الترخيص نهائياً إذا لم تُعالج المخالفة خلال المهلة المحددة، أو إذا ثبت التنازل عن الترخيص أو تأجيره، أو التوقف عن مزاولة النشاط لمدة سنة كاملة.
كما يُلغى الترخيص تلقائياً في حالات التصفية، أو الإفلاس، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية. وألزمت الوزارة المرخص لهم بالالتزام الكامل بـ ”وثيقة حقوق المعتمر“ والحصول على التصاريح الأمنية اللازمة.
وأوضحت الوزارة أن التقديم يتم عبر منصة ”نسك“ الموحدة، حيث يتوجب على المنشأة تسجيل بياناتها ورفع الوثائق، ثم تسليم أصل الضمان البنكي يدوياً لمقر الوزارة في مكة المكرمة لاستكمال إجراءات التدقيق والموافقة.
