«النيابة» للمحتالين: «بلّغ» قبل الكشف.. «تُعفى» من العقوبة
أوضحت النيابة العامة أن مرتكبي جرائم الاحتيال المالي قد يجدون سبيلاً للإعفاء من العقوبات المقررة نظاماً، في حال اتخذوا خطوة استباقية بالإبلاغ عن أنفسهم.
وأكدت النيابة أن هذا الإعفاء مشروطٌ بأن تتم المبادرة بالإبلاغ قبل أن تكتشف الجهات المختصة الجريمة، أو قبل أن يترتب عليها أي ضرر فعلي. ويستند هذا الإجراء إلى نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، الذي يمنح المحكمة المختصة صلاحية تقديرية للنظر في الإعفاء.
ولفتت إلى أن هذا الإعفاء يخضع لضابط إضافي في حال تعدد الجناة، إذ يُشترط أن يسهم بلاغ الجاني المبادر في تمكين السلطات من ضبط بقية المتورطين في الجريمة.
وشددت النيابة العامة على أن هذه الآلية التشريعية تأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز المسؤولية الفردية، وتوفير فرصة للمراجعة قبل تفاقم الآثار، بهدف الحد من الجرائم المالية.
وجددت النيابة دعوتها لعموم أفراد المجتمع بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات أو أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدة أن هذا التعاون ضروري لحماية المجتمع من مخاطر الخداع والاحتيال المتجددة.
