”الوزراء“ يمدد صلاحيات ”المالية“ 3 سنوات لتعزيز عقود ”المشاركة بالدخل“
وافق مجلس الوزراء على تمديد صلاحية وزير المالية في الاستثناء من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة السابقة.
ويقتصر هذا الاستثناء على الحالات التي يتعذر فيها تطبيق أحكام النظام عند تنفيذ ”قواعد المشاركة في الدخل“، وهو أسلوب تعاقد حديث لتأمين السلع والخدمات الحكومية.
وبموجب القرار، ستتولى وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مهمة دراسة البدائل المناسبة التي تغني عن طلب الاستثناء من النظام.
ويشترط القرار أن يتم تقديم هذه الدراسة قبل انتهاء فترة التمديد الجديدة، بما يضمن تطوير آليات التعاقد المستقبلية وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لتوجه حكومي بدأ أواخر عام 2021 بموجب مرسوم ملكي.
وكان المرسوم قد سمح للجهات الحكومية بالاستفادة من أسلوب المشاركة في الدخل، ومنح وزير المالية آنذاك صلاحية إقرار القواعد المنظمة لهذا الأسلوب، بالإضافة إلى منحه صلاحية الاستثناء الأولية من نظام المنافسات لمدة ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم تمديدها الآن بقرار مجلس الوزراء الأخير.
