”هيئة المياه“ تؤطر مصطلحات ”رخصة المصدر“ و”التنقيب“ في دليل جديد
أطلقت الهيئة السعودية للمياه، ”دليل مصطلحات قطاع المياه - الإصدار الأول 2025“، وهو دليل مرجعي جديد يهدف إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات التنظيمية والفنية المستخدمة في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة لتأسيس لغة مرجعية مشتركة، تسهم في رفع كفاءة التواصل ودعم اتخاذ القرار بين جميع الجهات المعنية.
وأكدت الهيئة أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة لحاجة ملحة لتوحيد المفاهيم المتداولة في الدراسات والبحوث والتشريعات والخطط الاستراتيجية.
ويهدف الدليل إلى تحقيق فهم مشترك بين المتخصصين والممارسين والمستفيدين، والحد من التباين في التفسيرات والتأويلات داخل القطاع وخارجه.
واستندت الهيئة في إعداد هذا المرجع إلى منهجية علمية دقيقة، اعتمدت على استقراء واسع للمصادر التشريعية والتنظيمية والعلمية والمهنية.
وتضمنت المنهجية تحليل الممارسات المتخصصة في مجالات التشغيل والإدارة والتخطيط لضمان الدقة والشمولية.
وتم الحرص على أن تكون المصطلحات المستخدمة واضحة الصياغة ومتسقة في سياقها، وأن تواكب أحدث المستجدات التقنية والتنظيمية.
وراعى الدليل أهمية التوافق بين اللغة العربية وما يقابلها من المصطلحات العالمية الشائعة في هذا المجال الحيوي.
ويقدم الدليل تعريفات لمصطلحات أساسية تشكل القاعدة اللغوية للقطاع، مثل ”قطاع المياه“ الذي يُعرف بأنه جميع الجهات المعنية بإدارة المصادر وتطبيق السياسات، و”المقنن المائي“ كأداة لكفاءة الري.
ويتناول مصطلحات ”مصادر المياه“ و”رخصة مصدر“ و”رخصة التنقيب“ لتحديد الإطار التنظيمي للوصول للمياه.
وأوضحت الهيئة أن هذا الإصدار الأول يمثل خطوة تأسيسية ضمن مسار مستمر من التطوير والتحديث، نظراً لأن مصطلحات قطاع المياه تخضع للتجدد المستمر تبعاً لما يستجد من تقنيات وسياسات جديدة.
