الإحصاء: الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال تنمو بنسبة 3.9% خلال عام 2024 م
كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2024 م عن تسجيل قطاع الأعمال في المملكة نموًا ملحوظًا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.9% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر يعكس متانة الاقتصاد السعودي وتنوع أنشطته الإنتاجية والخدمية.
أوضحت الهيئة أن إجمالي الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 5,500 مليار ريال خلال عام 2024 م، مقابل نمو سنوي بنسبة 3.9%. وسجلت أنشطة الصناعة التحويلية أعلى مساهمة في هذه الإيرادات بنسبة 31% من الإجمالي، تلتها أنشطة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 19.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 16.7%، وأنشطة التشييد بنسبة 8.6%.
ساهمت أنشطة المال والتأمين بنسبة 4.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 4.4%، والنقل والتخزين بنسبة 3.2%، فيما شكّلت بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة نحو 12.4% من إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع.
وبيّنت نتائج الهيئة أن إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بلغ 2,367 مليار ريال خلال عام 2024 م، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 9.3%..
وجاءت أنشطة الصناعة التحويلية في مقدمة الأنشطة من حيث حجم النفقات بنسبة 41.6% من الإجمالي، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 22.1%، ثم التشييد بنسبة 7.7%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5.3%، في حين بلغت نسبة أنشطة المعلومات والاتصالات 4.9%، وأنشطة المال والتأمين 3.3%، والنقل والتخزين 3.2%، بينما ساهمت بقية الأنشطة الاقتصادية مجتمعة بنسبة 11.9%.
وأوضحت الهيئة أن تعويضات المشتغلين في قطاع الأعمال بلغت 588.8 مليار ريال خلال عام 2024 م، بمعدل نمو بلغ 8.1% مقارنة بالعام السابق.
واستحوذت الرواتب والأجور على النصيب الأكبر من هذه التعويضات بقيمة 498.5 مليار ريال، أي ما يمثل 84.7% من الإجمالي، بينما بلغت قيمة المزايا والبدلات 90.3 مليار ريال، بنسبة 15.3% من إجمالي التعويضات، مما يعكس استقرار سوق العمل وتنامي الفرص الوظيفية في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأظهرت نتائج الإحصاء أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت سجل ارتفاعًا ملحوظًا ليبلغ 988 مليار ريال خلال عام 2024 م، بمعدل نمو سنوي بلغ 13.8%.
وسجّلت المشتريات من الأصول الثابتة نحو 1,653 مليار ريال، في حين بلغت المبيعات من الأصول 665.2 مليار ريال. واحتلت أنشطة الصناعة التحويلية المرتبة الأولى من حيث المساهمة في تكوين رأس المال الثابت بنسبة 21.7%، تلتها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 20.7%، ثم التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.9%، وأنشطة التشييد بنسبة 11.4%.
وساهمت أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.8%، والنقل والتخزين بنسبة 4.2%، والمال والتأمين بنسبة 0.9%، في حين شكلت بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة 17.4% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية تمثل مرجعًا اقتصاديًا مهمًا يعكس التطور في البيئة الإنتاجية والخدمية للقطاع الخاص، ويساعد في تقييم الأداء الاقتصادي على مستوى الأنشطة المختلفة وفقًا للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ”ISIC4“.
وتسهم هذه المؤشرات في دعم صُنّاع القرار والجهات المعنية بتطوير السياسات الاقتصادية، وتساعد في تحليل الاتجاهات الاستثمارية والإنتاجية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
