”إعارة“ أم ”تعاقد“.. ماذا تعني قواعد ”تعهيد العمالة“ الجديدة؟
اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، القواعد الجديدة المنظمة لـ ”تعهيد خدمات العمالة الوافدة“ بين المنشآت، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل السعودي وتنظيم العلاقات التعاقدية عبر منصة ”أجير“، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
وتُتيح القواعد الجديدة للمنشآت الاستفادة من ”التعهيد الداخلي“ لخدمات العمالة، والذي يُنفذ بالكامل عبر منصة ”أجير“.
وعرّفت الوزارة ”التعهيد الداخلي“ بأنه ينقسم إلى نوعين: الأول هو ”تعهيد القوى العاملة“ ”إعارة أجير“، والذي يتيح للمنشآت توفير قوى عاملة بشكل دائم أو مؤقت للعمل تحت إشرافها المباشر. أما النوع الثاني، فهو ”تعهيد الخدمات“ ”تعاقد أجير“، ويشمل التعاقد مع منشأة أخرى لتقديم خدمة محددة، بحيث تتولى المنشأة المزودة إدارة العمالة، بينما تتابع المنشأة المستفيدة جودة الخدمة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا التنظيم يمثل حلاً مرناً ومستداماً للقطاع الخاص، حيث يسهم في تقليل التكاليف وتوفير الوقت، مع إتاحة الاستفادة من خبرات متخصصة، وضمان الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف عبر التوثيق في ”أجير“.
ويأتي هذا الاعتماد ضمن منظومة تشريعات متكاملة تنتهجها الوزارة لتحسين كفاءة بيئة العمل، وتسهيل الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة داخل المملكة بضوابط واضحة تحافظ على العدالة والشفافية.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى الاطلاع على تفاصيل القواعد الجديدة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة ”أجير“ لتنظيم الأوضاع التعاقدية بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة.
