بحد أدنى 15 مليون ريال.. لائحة جديدة تربط المشتريات الحكومية بالابتكار
طرحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار مشروع لائحة جديدة تهدف إلى ربط المشتريات الحكومية بمنظومة الابتكار، وتلزم الجهات الحكومية بتخصيص ميزانيات سنوية لا تقل عن 15 مليون ريال لدعم الأبحاث والتطوير.
ويهدف المشروع، المطروح حالياً عبر منصة ”استطلاع“، إلى وضع أحكام تنظيمية واضحة لتحفيز النشاط البحثي والتقني، وتمكين الجهات الحكومية من تحويل نتائج الابتكار إلى منتجات اقتصادية مستدامة، بما يسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق التقني ويدعم النمو الوطني.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة أوجبت على كل جهة حكومية مشمولة تخصيص ما لا يقل عن 15 مليون ريال سنوياً من ميزانيتها لتنفيذ البرنامج، مع إتاحة زيادة هذا الحد بالتنسيق مع وزارة المالية.
ولضمان التعاون الفعّال، نصت اللائحة على أنه في حال تجاوز ميزانية البرنامج 25 مليون ريال، فإنه يتعين على الجهة الحكومية تخصيص 20% من هذه الميزانية لمشروعات تُنفذ بالشراكة مع المؤسسات البحثية المعتمدة.
وستتولى اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار تحديد الأولويات البحثية المستهدفة والجهات الحكومية المشمولة، فيما اشترطت اللائحة أن يتم تنفيذ جميع المشاريع البحثية داخل المملكة لضمان توطين التقنية.
وبموجب اللائحة، ستتولى هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دوراً إشرافياً ورقابياً، يشمل إصدار التعليمات والأدلة الاسترشادية للطرح والتعاقد بالتنسيق مع وزارة المالية، وبناء قاعدة بيانات وطنية للمشاريع البحثية الحكومية ومتابعة تنفيذها.
في المقابل، ستلتزم الجهات الحكومية بإنشاء برامج ابتكار خاصة بها، وتحديد موضوعاتها بما يتوافق مع الأولويات الوطنية، مع مراعاة معايير الابتكار وقابلية التنفيذ. كما ستتولى الجهات طرح المنافسات، وتقييم العروض، وتزويد الهيئة بالبيانات والتقارير الدورية.
وحددت اللائحة آلية تنفيذ المشاريع عبر ثلاث مراحل متتابعة؛ تبدأ بدراسة الجدوى الفنية والتجارية، ثم تطوير النموذج الأولي، وصولاً إلى مرحلة ”التتجير“ وتحويل المخرجات إلى منتجات تجارية.
وضبطت اللائحة التكاليف والمدد؛ حيث لا تتجاوز المرحلة الأولى ”الجدوى“ مليون ريال وعاماً واحداً، بينما لا تتجاوز المرحلة الثانية ”النموذج الأولي“ أربعة ملايين ريال لمدة سنتين.
ولتحفيز ”التتجير“ في المرحلة الثالثة، أجازت اللائحة للهيئة منح المستفيدين مزايا تفضيلية للمنتج، أو السماح بأسلوب الشراء المباشر لتأمين احتياجات الحكومة من الابتكارات الناتجة.
وشددت اللائحة على حماية سرية البيانات، مؤكدة أن حقوق الملكية الفكرية تعود لمن توصل إليها ضمن المشروع، مع منح الجهة الحكومية حق الوصول للبيانات لأغراض التقييم.
ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتكون خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مفهوم الابتكار المؤسسي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد معرفي.
