آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 7:11 م

وداعاً لـ ”لا يوجد تغطية“.. المملكة تضع قواعد ربط الجوال بالفضاء مباشرة

جهات الإخبارية

طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية التوجه التنظيمي لخدمات الاتصال المباشر بالأجهزة في المملكة العربية السعودية عبر منصة استطلاع، بهدف جمع مرئيات العموم وأصحاب المصلحة حول تنظيم هذا المجال الحيوي الذي يمثل إحدى التقنيات الواعدة في مستقبل الاتصالات اللاسلكية، لاسيما تمكين الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في المملكة.

وتسعى الهيئة إلى استكشاف النهج التنظيمي الأمثل للاتصالات المباشرة بالأجهزة ”D2D“، وهي التقنية التي تتيح للأجهزة التواصل مباشرة دون الاعتماد على الشبكات الأرضية، مما يرفع كفاءة الشبكات ويتيح خدمات جديدة في مجالات الاتصال والإنترنت والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

أسئلة مفتوحة لأصحاب المصلحة

وجّهت الهيئة ضمن الوثيقة عدة أسئلة لأصحاب المصلحة، أبرزها ما إذا كان تعريفها الحالي لخدمات الاتصال المباشر بالأجهزة ”D2D“ يتوافق مع أحدث التطورات في هذا المجال، وهل توجد خدمات أو عناصر أخرى ينبغي أخذها في الاعتبار عند صياغة الإطار التنظيمي.

وطلبت الهيئة تقديم توصيات بشأن النطاقات الترددية المناسبة لتقديم خدمات ”D2D“ سواء ضمن نطاقات الأقمار الصناعية ”MSS“ أو نطاقات الاتصالات المتنقلة الدولية ”IMT“، مع دعم أي اقتراحات بالمبررات الفنية والتنظيمية.

النطاقات الترددية لخدمات الأقمار الصناعية ”MSS“

أوضحت الهيئة أن هناك نهجين رئيسيين لتوفير خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة ”D2D“ من حيث استخدام الطيف الترددي: الأول يعتمد على النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ”MSS“، والثاني على النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية ”IMT“.

وفيما يتعلق بخدمات الأقمار الصناعية ”MSS“، فإن النطاقات المحددة تشمل النطاق L ”1-2 جيجا هرتز“ والنطاق S ”2-4 جيجا هرتز“، وهما نطاقان تم اعتمادهما أيضًا لاستخدامهما في المكون الفضائي للاتصالات المتنقلة الدولية ”IMT“ خلال مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي لعام 2023 م ”WRC-23“. وتبرز أهمية هذه النطاقات في تمكين الاتصالات المستقبلية المباشرة بين الأقمار الصناعية والأجهزة ”D2D“، وقد أدرجت ضمن معايير ”3GPP“ لاستخدامها في الشبكات غير الأرضية ”NTN“.

تجربة المزاد التاريخي في المملكة

ذكرت الهيئة أنه في نوفمبر 2022 م أجرت مزادًا ناجحًا على 2×30 ميجا هرتز في نطاق 2100 ميجا هرتز ”النطاق S“ لخدمة الإنترنت على الطائرات ”A2G“ وخدمات الأقمار الصناعية المتنقلة ”MSS“، بهدف تحسين الاتصال الجوي وتمديد خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إلى المناطق النائية.

ووصفت الهيئة هذا المزاد بأنه حدث تاريخي؛ إذ شهد أول مشاركة لشركات اتصالات دولية، وتنافس فيه كل من شركة الاتصالات السعودية ”stc“، وشركة سلام، وشركة Omnispace, وشركة EchoStar, وانتهى بفوز شركة stc بالتراخيص.

تطبيقات النطاقات الفضائية في المملكة

تستخدم نطاقات ”MSS“ حاليًا في المملكة في خدمات سلامة الملاحة البحرية والجوية، واتصالات الطوارئ، وهواتف الأقمار الصناعية للمستخدمين في المناطق النائية، إضافة إلى تطبيقات إنترنت الأشياء مثل تتبع الأصول والمراقبة عن بعد. كما تتوافق هذه التخصيصات مع لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات، ما يتيح تقديم خدمات اتصال شديدة الأهمية تدعم قطاعات رئيسية ضمن رؤية المملكة 2030 مثل السياحة، والخدمات اللوجستية، والطاقة.

النطاقات الترددية لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية ”IMT“

تحدثت الهيئة أيضًا عن النطاقات الترددية المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة الدولية ”IMT“، مشيرة إلى أنها تشمل الاتصالات اللاسلكية الأرضية العامة من مكالمات صوتية ورسائل نصية وخدمات بيانات.

وأوضحت أن ”خطة الطيف للاستخدام التجاري والمبتكر 2025 - 2027“ تتضمن بندًا في أجندة مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي لعام 2027 م ”WRC-27“ يتعلق بتحديد النطاقات الترددية من 700 ميجا هرتز إلى 2.6 جيجا هرتز لاستخدامها في المكون الفضائي لخدمات الاتصالات المتنقلة الدولية.

وبعد المزاد الأخير على النطاقات الترددية لخدمات IMT في نوفمبر 2024 م على ترددات 600 و 700 و 3800 ميجا هرتز، أصبحت النطاقات المستخدمة في المملكة هي: 600,700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500-3800، و 3800-4000 ميجا هرتز.

وقد فازت شركة الاتصالات السعودية ”stc“، واتحاد اتصالات ”موبايلي“، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية ”زين“ بمعظم النطاقات، فيما تم ترخيص 50 ميجا هرتز من النطاق 3400-3500 ميجا هرتز لكل من الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة ”سلام“ وشركة اتحاد عذيب للاتصالات ”GO“.

وحددت الهيئة مبدئيًا النطاقات الترددية المناسبة لخدمات الاتصال المباشر بالأجهزة ”D2D“ وهي 700,800,900,1800، و 2100 ميجا هرتز، وجميعها مخصصة في المملكة على أساس الازدواج بتقسيم التردد ”FDD“، ما يجعلها مثالية لتطبيقات الاتصال المباشر بالأجهزة.

فرص تحسين الاتصال والبنية التحتية

أكدت الهيئة أن خدمات الاتصال المباشر بالأجهزة ”D2D“ توفر فرصًا كبيرة لتحسين الاتصال في المناطق النائية والجبلية والصحراوية التي تفتقر إلى تغطية أرضية موثوقة، وذلك دعمًا لأهداف صندوق الخدمة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى خدمات الاتصالات وسد الفجوة الرقمية.

وتسهم هذه التقنية في دعم التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية من خلال تمكين المدن الذكية في المناطق غير الحضرية، وتطبيقات إنترنت الأشياء في الزراعة وإدارة المياه، وتحسين تجربة السياح في المواقع التراثية، وتعزيز مراقبة الخدمات اللوجستية وطرق التجارة، بالإضافة إلى دعم اتصالات الطوارئ في الكوارث الطبيعية والعواصف الرملية.

وتتوسع خدمات ”D2D“ لتشمل التغطية البحرية، بما يتيح ربط المنشآت البحرية والسفن في البحر الأحمر والخليج العربي، مؤكدة أن هذه الخدمات تكمل الشبكات الأرضية ولا تستبدلها، بل تمثل عنصرًا أساسيًا لتحقيق الاتصال الشامل على مستوى المملكة.

التطور التقني ومعايير 3GPP

ذكرت الهيئة أن التطور المستمر في المعايير التقنية يعزز قدرات خدمات ”D2D“ بشكل كبير، لاسيما من خلال معايير ”3GPP“ التي تضمن التوافق التشغيلي لخدمات الأقمار الصناعية عبر نطاقات الطيف المختلفة، كالنطاقين L وS.

وأوضحت أن دمج هذه المعايير مع الشبكات الأرضية قد يستغرق سنوات، لكن بعض الشركات مثل Omnispace وEchoStar بدأت بالفعل باستخدامها، في حين تعتمد شركات أخرى ك Starlink وAST SpaceMobile على تقنيات خاصة.

وتقوم الهيئة بدراسة الحلول القياسية وغير القياسية وفق عدة اعتبارات، منها التوافق مع الأجهزة الحالية، متطلبات الأمن الوطني، ودعم السيادة الرقمية، مع مراقبة التطورات الدولية عن كثب لضمان استفادة المملكة من أحدث الابتكارات التقنية.

التنظيمات الحالية للشبكات غير الأرضية ”NTN“

ذكّرت الهيئة بأنها نشرت في عام 2022 م تنظيمات خاصة بالشبكات غير الأرضية ”NTN“، تضمنت ثلاث وثائق رئيسية:

• تنظيمات تسجيل محطات الاتصالات الفضائية لتنظيم عملية تسجيل مزودي السعات.

• تنظيمات تشغيل خدمات الشبكات غير الأرضية لتحديد ضوابط تشغيلها.

• تنظيمات تقديم خدمات الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية التي تحدد الشروط والأحكام الخاصة بالمقدّمين.

وترى الهيئة أن بعض جوانب خدمات ”D2D“ قد تكون مشمولة ضمن هذه التنظيمات، لكنها تحتاج إلى تطوير إضافي لتغطية الجوانب الجديدة مثل التزامات الترخيص، وآليات التنسيق بين المشغلين، وتحديد المقابل المالي لاستخدام النطاق الترددي، إضافة إلى متطلبات التغطية الوطنية.