9 سنوات عمر للمصفحة و 90 يوماً للتسجيلات.. أبرز تعديلات مركبات ”نقل الأموال“
طرحت مديرية الأمن العام مشروع تعديل شامل للائحة التنفيذية لنظام نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، بهدف إحداث نقلة نوعية في إجراءات الأمن والسلامة المرتبطة بهذا النشاط الحساس.
ويأتي المشروع، الذي طُرح عبر منصة ”استطلاع“، استناداً إلى الدروس المستفادة وما تم رصده خلال الثلاث عشرة سنة الماضية من تطبيق اللائحة الحالية، وبهدف مواكبة المستجدات التقنية والتنظيمية وتعزيز كفاءة منظومة نقل الأموال بالمملكة.
وتهدف التعديلات إلى معالجة عدد من الإشكالات السابقة، وفي مقدمتها وضع ضوابط واضحة لعملية إتلاف السيارات المصفحة وتحديد الإجراءات المتبعة عند اكتشاف أي فقد في أجزائها، مع تعيين جهة مختصة تتولى الإتلاف بشكل مؤمّن.
كما عالج المشروع مشكلة تقادم بعض المركبات العاملة في المجال، عبر تحديد عمر افتراضي للسيارات المصفحة لا يتجاوز تسع سنوات من تاريخ إصدار أول استمارة لها، مع منع تسجيل أي سيارة جديدة مضى على دخولها المملكة أكثر من ثلاث سنوات.
وشملت التحسينات إلزام الموردين بتطبيق إجراءات المطابقة الفنية لتصفيح السيارات، وفقاً للمعايير المعتمدة لدى الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وفيما يخص الجانب التشغيلي، ألزمت التعديلات المرخص لهم بإبلاغ مركز العمليات الأمنية الموحدة ”911“ في المناطق المغطاة، أو مراكز عمليات الأمن العام في المناطق الأخرى، بجدول يومي مفصل للرحلات قبل بدئها بثلاث ساعات على الأقل، مع التشديد على عدم التوقف إلا للحالات الطارئة والالتزام بخط السير المحدد.
ولتعزيز الرقابة المباشرة، شددت اللائحة على خضوع الجهات المرخص لها لإشراف دوائر الأمن العام، التي مُنحت صلاحية تفتيش مقار الشركات ومركباتها وحراسها في أي وقت، دون الإخلال بصلاحيات الجهات النظامية الأخرى.
وتناولت المقترحات ضوابط دخول السيارات الأجنبية المخصصة لنقل النقود، وأوجبت على الجهات المستوردة للنقد تسيير سيارة حراسة مسلحة مرافقة تابعة لشركة محلية مرخصة، تبدأ مهمتها من خارج الدائرة الجمركية.
وفي جانب المتطلبات الأمنية، ألزمت اللائحة الشركات بتأمين مواقع محروسة لإيقاف السيارات، وإنشاء غرف مراقبة وتحكم مركزية.
وأوجبت تزويد المركبات بخمس كاميرات مراقبة وربطها بغرفة التحكم، والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة لا تقل عن 90 يوماً، مع اعتماد استخدام الحقائب الحديثة المزودة بخاصية ”الإتلاف الذاتي“.
ونصت التعديلات على تشكيل لجان متخصصة في كل منطقة، بقرار من وزير الداخلية، تضم أعضاء من الشرطة والإمارة والبنك المركزي، وتتولى النظر في المخالفات وتقرير العقوبات المناسبة.
