تنظيم الإعلام: المساءلة القانونية بانتظار ناشري الشائعات والمحتوى المضلل
جددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تحذيرها من خطورة تداول المحتوى المضلل عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن كل من يشارك في نشر معلومات مغلوطة أو شائعات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب الأنظمة المعمول بها.
ودعت الهيئة عموم المستخدمين إلى ضرورة توخي الحذر والتحقق من مصداقية أي محتوى قبل المبادرة بمشاركته.
وأوضحت الهيئة، في رسالة توعوية نشرتها عبر قنواتها الرسمية، أن الفضاء الرقمي مليء بالمعلومات التي قد لا تكون دقيقة، مشيرة إلى أن ليس كل خبر يُنشر هو بالضرورة حقيقي.
وشددت على أن الصور ومقاطع الفيديو يمكن التلاعب بها بسهولة لخدمة أهداف مضللة، كما نبهت إلى وجود حسابات متخصصة تتعمد ترويج الشائعات لزعزعة استقرار المجتمع أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وتندرج هذه الجهود التوعوية ضمن الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة لضبط المحتوى المنشور إلكترونيًا ومواجهة كافة أشكال المخالفات.
وأكدت الهيئة عزمها على تطبيق لائحة النشر الإلكتروني بحق المخالفين، بهدف تعزيز بيئة رقمية آمنة وموثوقة، تحمي المجتمع من الآثار السلبية للمعلومات الكاذبة والمضللة.
