البلديات تلغي مهلة التصحيح لـ 83% من المخالفات وتفرض غرامات فورية
كشفت التعديلات الأخيرة على جدول الجزاءات البلدية عن تبني وزارة البلديات والإسكان نهجاً أكثر حزماً لضبط المخالفات، حيث ألغت مهلة التصحيح لغالبية المخالفات، مؤكدة على التطبيق الفوري للغرامات دون سابق إنذار.
ووفقاً للتعديلات الجديدة، فإن أكثر من 83% من المخالفات البلدية أصبحت تستوجب فرض غرامة مالية مباشرة، في توجّه يهدف إلى رفع مستوى الامتثال الفوري بالأنظمة والحفاظ على المشهد الحضري والمرافق العامة.
وأظهر الجدول المعدّل استثناءً واحداً فقط، حيث مُنحت مخالفة عدم التزام المقاول بوضع شعار الجهة الخدمية على الحواجز المؤقتة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 24 ساعة، قبل تطبيق غرامة تتراوح بين 1000 و 5000 ريال.
في المقابل، شددت الوزارة على عدم وجود أي مهلة تصحيحية لمخالفات أخرى تؤثر بشكل مباشر على البيئة والممتلكات العامة، مثل إتلاف الأشجار والنخيل وشبكات الري، أو إزالة الحشائش، أو العبث بالحدائق والساحات العامة، حيث تم تحديد غرامة فورية لها تتراوح بين 200 و 1000 ريال.
وشملت قائمة الغرامات الفورية مخالفات المقاولين المتعلقة بالأعمال الإنشائية، إذ تضمنت فرض غرامة بين 600 و 3000 ريال على ترك الحواجز المؤقتة في الموقع لأكثر من 24 ساعة بعد انتهاء العمل.
ووصلت قيمة الغرامة إلى 5000 ريال كحد أقصى لمخالفات استخدام حواجز تالفة أو غير متماثلة، أو إضافة طبقة أسفلت فوق الرصيف لتعديل المسارات، في إجراءات تهدف إلى ضمان سلامة المشاة وتحسين جودة تنفيذ المشاريع.
