قواعد جديدة لبيانات ”الصناعات العسكرية“ والعقوبات تصل إلى تعليق الترخيص
طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر منصة ”استطلاع“، سياسة جودة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، التي تهدف إلى تحديد متطلبات ممارسات جودة البيانات داخل منشآت القطاع، بما يضمن تحسين كفاءة إدارتها ورفع موثوقيتها.
وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تأتي مكملة للمتطلبات التنظيمية الأخرى، وليست بديلة عنها، مشيرة إلى أن تطبيقها يشمل جميع المنشآت الكبيرة الخاضعة لإشراف الهيئة.
استندت الهيئة في إعداد سياستها إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، والمبنية على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
وجاء من أبرز هذه المبادئ أن البيانات تُعد أصلًا وطنيًا يجب اكتشافه وحمايته وصيانته مع وضوح المسؤوليات المرتبطة به، بما يعزز تحقيق القيمة المضافة منه.
وشددت السياسة على مبدأ الخصوصية في التصميم، من خلال ضرورة مراعاة حماية البيانات الشخصية في مراحل تطوير الأنظمة أو الإجراءات التقنية وغير التقنية، إضافة إلى الالتزام بـ الاستخدام الأخلاقي للبيانات بما يتوافق مع القيم الوطنية والثقافة السعودية.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى الاستخدام الأمثل للبيانات بما يضمن التكامل بين الجهات وتجنّب الازدواجية، مما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة التشغيلية لاحتياجات القطاع.
وأكدت أهمية تمكين أصحاب الصلاحية من تحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية عليها على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية كافة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف القطاع بكفاءة أعلى.
ونصّت السياسة كذلك على تعزيز ثقافة البيانات داخل المنشآت، من خلال رفع الوعي بأهمية إدارتها وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب ترسيخ مبدأ موثوقية البيانات عبر ضمان جودتها العالية ودقتها واتساقها، بما يبني الثقة في المعلومات التي تُدار ضمن القطاع الصناعي العسكري.
ألزمت السياسة المنشآت العاملة في القطاع بمجموعة من الالتزامات التنظيمية لضمان التطبيق الفعّال لمتطلبات جودة البيانات.
وتضمنت هذه الالتزامات تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الموظفين المعنيين بإدارة البيانات داخل المنشآت، إلى جانب فحص جودة البيانات من خلال تحديد العناصر الأكثر أهمية وأولوياتها التشغيلية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحديد متطلبات جودة البيانات استنادًا إلى نتائج التقييمات الأولية واحتياجات العمل الفعلية، مع وضع قواعد واضحة لجودة البيانات تتوافق مع أبعادها المختلفة مثل الدقة، والاكتمال، والانفراد، والاتساق، والتوقيت المناسب، والصلاحية.
وأوجبت السياسة على المنشآت تسجيل مشكلات جودة البيانات وتحليل أسبابها الجذرية ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى إجراء عمليات تدقيق دورية تشمل متطلبات وقواعد جودة البيانات التقنية والإدارية لضمان الالتزام المستمر.
ودعت الهيئة المنشآت إلى تقديم برامج تدريب وتوعية موجهة إلى أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة البيانات، لتعزيز ثقافة الجودة وضمان الالتزام الدائم بمعايير الحوكمة المعتمدة.
وبحسب الوثيقة، تتولى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولية مراقبة الالتزام بتنفيذ سياسة جودة البيانات داخل القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.
وأوضحت الهيئة أنها تملك صلاحية فرض الجزاءات الإدارية المناسبة بحسب نوع وطبيعة المخالفة، حيث تبدأ هذه الجزاءات من الإنذار الإداري الذي يتضمن تفاصيل المخالفة والإجراء المطلوب لتصحيحها، وصولًا إلى تعليق الترخيص للمنشأة المخالفة لمدة تحددها الهيئة، مع إمكانية تمديدها في حال عدم تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة.
