ابتداءً من ديسمبر.. ”المسح الصناعي“ شرط لدخول القائمة الإلزامية الحكومية
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن بدء التطبيق الإلزامي لاشتراط تقديم ”المسح الصناعي الدوري“ عبر منصة ”صناعي“ الرقمية، وذلك اعتباراً من الأول من ديسمبر لعام 2025.
وأوضحت الهيئة أن استكمال المسح سيصبح متطلباً أساسياً لا غنى عنه للاستفادة من حزمة من خدماتها الرئيسية، وعلى رأسها خدمة تسجيل المصانع ومزودي الخدمات ضمن ”القائمة الإلزامية“ للمشتريات الحكومية.
ويشمل ذلك خدمة إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، مما يجعل هذا الإجراء بوابة رئيسية للمنشآت الصناعية الراغبة في الحصول على الأولوية في المنافسات الحكومية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة كافة المنشآت الصناعية في المملكة إلى الإسراع في استكمال بيانات المسح الصناعي لمنشآتها عبر المنصة قبل الموعد المحدد.
وأكدت أن هذه الخطوة لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل أصبحت نقطة انطلاق محورية في الرحلة الاستثمارية للمصنع، وعاملاً رئيسياً لضمان الامتثال للمتطلبات الوطنية الجديدة التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الصناعي.
ويهدف برنامج المسح الصناعي، بحسب الهيئة، إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تعزز الشفافية في القطاع، وتساهم في خلق المزيد من الفرص الاستثمارية النوعية.
ومن شأن هذه البيانات الموثوقة تمكين المستثمرين وصناع القرار من اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على معلومات واضحة ومحدثة، مما يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية الصناعية في المملكة.
