”العقار“ تضع حداً لارتفاع الإيجارات.. وغرامة ”أجرة سنة“ للمخالفين
طرحت الهيئة العامة للعقار مشروعًا تنظيميًا جديدًا يضع جدولًا محددًا لمخالفات وعقوبات العلاقة الإيجارية، بهدف ضبط السوق وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين.
ويفرض غرامات تصاعدية صارمة تصل إلى أجرة عام كامل على المؤجرين الذين يرفعون قيمة الإيجار في مدينة الرياض بشكل غير نظامي.
ويستهدف المشروع، الذي عُرض عبر منصة ”استطلاع“ لأخذ مرئيات العموم، تعزيز استقرار السوق الإيجاري عبر فرض عقوبات مالية رادعة.
وبحسب المقترح، سيواجه المؤجر الذي يرفع أجرة عقار في الرياض، سواء لعقد قائم أو جديد، غرامة تعادل أجرة شهرين، ترتفع إلى ستة أشهر عند تكرار المخالفة، لتصل في المرة الثالثة إلى ما يعادل أجرة سنة كاملة، مع إلزامه بتصحيح المخالفة في كل مرة.
وتطبق العقوبات ذاتها على من يؤجر عقارًا شاغرًا بقيمة تتجاوز آخر عقد إيجار مسجل له في الشبكة الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى كبح الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وشدد المشروع على ضرورة تسجيل جميع عقود الإيجار في الشبكة الإلكترونية ”إيجار“، حيث تبدأ عقوبة عدم التسجيل بإنذار، تليها غرامة تعادل أجرة ثلاثة أشهر، ثم تتضاعف إلى ستة أشهر في حال التكرار.
ولضمان حماية حقوق المستأجرين، تضمن المشروع فرض غرامة تبدأ بأجرة شهرين وتتصاعد لتصل إلى أجرة 12 شهرًا على المؤجر الذي يمتنع عن تجديد العقد ويطالب المستأجر بالإخلاء دون وجود مسوغات نظامية تمنحه هذا الحق.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي تفعيلًا للأحكام النظامية التي أقرت مؤخرًا، وتعد ركيزة أساسية لضمان علاقة إيجارية عادلة ومستقرة، قائمة على الشفافية والالتزام بالأنظمة وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية المنظمة للقطاع.
