60 يومًا للاعتراض و 60 أخرى للبت.. آلية التظلم من رسوم الأراضي
أوضح نظام رسوم الأراضي البيضاء الإطار الزمني والآلية النظامية التي تضمن حقوق المكلّفين في الاعتراض على القرارات الصادرة بفرض الرسوم، مؤكدًا أن للمالك الحق في تقديم تظلمه إلكترونيًا خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ووفقًا للإجراءات المعتمدة، تتولى لجنة مختصة دراسة الاعتراض والبت فيه خلال مدة مماثلة لا تتجاوز 60 يومًا.
وبيّن النظام أن عدم صدور قرار من اللجنة خلال هذه الفترة يُفسّر نظامًا بأنه رفض للتظلم، وهو ما يمنح العملية إطارًا زمنيًا واضحًا وحاسمًا يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
ويتم احتساب قيمة الرسم بشكل سنوي بناءً على التقييم المعتمد من لجنة فنية متخصصة، كما يتيح النظام للمكلّف التظلم من هذا التقدير نفسه، خصوصًا في الحالات التي تشهد فيها قيمة الأرض أو السوق العقارية تغيرات جوهرية، مما يعكس مرونة النظام في التجاوب مع متغيرات السوق.
وتحقيقًا لمبدأ العدالة، نصّت اللوائح على أن الرسوم تُفرض على الأراضي المملوكة لعدة أشخاص، سواء عبر الإرث أو الشراكة، حيث يتم احتساب قيمة الرسم على كل مالك بما يتناسب مع حصته المسجلة في الملكية، مما يمنع تحميل أي طرف أعباء غير مستحقة.
وشدد النظام على أن الإعفاء من سداد الرسوم يرتبط حصريًا باكتمال تطوير الأرض أو تشييد بناء عليها وفقًا للمتطلبات النظامية، مؤكدًا أن البدء في أعمال إنشائية جزئية أو الحصول على تراخيص دون استكمال البناء لا يعفي المالك من الرسم.
ويُعد استخراج رخصة البناء الرسمية للمنشآت المقامة على الأرض هو الإثبات المعتمد نظامًا لإتمام عملية التطوير.
يأتي هذا التنظيم في سياق أوسع يهدف إلى تعزيز كفاءة استغلال الأراضي الواقعة داخل النطاقات العمرانية، وتحفيز الملاك على تسريع وتيرة تطويرها، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات العقارية ويدعم بشكل مباشر مستهدفات رؤية المملكة 2030 لبناء مدن مستدامة وحيوية.
