ضوابط جديدة وصارمة لجهات تفتيش المباني تدخل حيز التنفيذ قريباً
طرح المركز الوطني لكود البناء السعودي مشروع تعديل للائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين، داعيًا المهتمين والمختصين للمشاركة بآرائهم عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية.
ويهدف المشروع الجديد إلى إرساء إطار عمل دقيق يضمن كفاءة واحترافية الجهات العاملة في مجال الإشراف على تطبيق كود البناء السعودي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن اللائحة المعدلة تحدد بشكل صارم الضوابط والمتطلبات الفنية والإدارية للجهات الراغبة في ممارسة نشاط التفتيش، وتوضح آلية تعيينها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتقدم اللائحة المحدثة آليتين محوريتين لضبط جودة أعمال التفتيش؛ الأولى هي ”مصفوفة تصنيف جهات التفتيش“ التي تقيّم الشركات والمكاتب الهندسية وتصنفها إلى فئات محددة بناءً على قدراتها الفنية والإدارية.
أما الثانية، فهي ”مصفوفة المخاطر“، التي تحدد مستوى التدقيق المطلوب لكل مشروع بناءً على عوامل حيوية مثل نوع إشغال المبنى، ارتفاعه، ومساحته الإجمالية.
ونصّت التعديلات المقترحة على أن المركز السعودي للاعتماد ”SAC“ هو الجهة الوحيدة المخولة بمنح الاعتماد الرسمي لجهات التفتيش.
وألزمت اللائحة جهات التفتيش المصنفة ضمن الفئات الأربع الأولى بالحصول على هذا الاعتماد كشرط أساسي لممارسة عملها، وهو ما يعكس التوجه نحو تطبيق أعلى معايير الموثوقية والمهنية.
وشددت اللائحة على مسؤولية جهات التفتيش في ضمان تأهيل المفتشين العاملين لديها، وإثبات استيفائهم للمتطلبات المنصوص عليها، مع ضرورة التزامهم بالتطوير المهني المستمر لمواكبة أي تحديثات مستقبلية يصدرها المركز، لضمان تطبيق الكود بكفاءة في جميع مراحل تنفيذ المشاريع.
