”اليد العليا للطبيب“.. أوروبا تسمح بالذكاء الاصطناعي الطبي بشروط مشددة
أكد استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، أن الموقف الأوروبي الرسمي الجديد من استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، الصادر هذا الشهر، لا يتجه إطلاقاً نحو حظر هذه التقنيات.
وقال أن التنظيم يهدف إلى تنظيمها بدقة وصرامة لضمان أن يبقى القرار الطبي النهائي في يد الإنسان وليس الآلة.
وأوضح الدكتور النمر أن الاتحاد الأوروبي، بموجب توجيهاته الصادرة في أكتوبر 2025، يصنف أنظمة الذكاء الاصطناعي الطبية ضمن فئة ”الأنظمة عالية الخطورة“.
ويعني هذا التصنيف السماح باستخدامها فقط ضمن إطار رقابي مشدد وشفافية كاملة، بهدف حماية سلامة المرضى وخصوصية بياناتهم ومنع أي تجاوزات محتملة.
وبيّن النمر أن الاستخدامات المسموح بها تشمل بشكل أساسي الأدوات التي تعمل كمساعد للطبيب، مثل التطبيقات التي تساند في تشخيص الأمراض عبر تحليل صور الأشعة، أو أنظمة التنبؤ بالمخاطر الصحية بناءً على بيانات المرضى، شريطة أن يتم كل ذلك تحت إشراف بشري مباشر.
وأشار إلى إنه يُسمح باستخدام الروبوتات الجراحية وأنظمة دعم القرار السريري بشرط أن يكون الطبيب هو المراقب والمتحكم النهائي في جميع الخطوات.
وفي المقابل، شدد النمر على أن ”الخطوط الحمراء“ التي وضعتها أوروبا واضحة تماماً. إذ يُمنع بشكل قاطع أي نظام يسمح للذكاء الاصطناعي باتخاذ قرارات علاجية أو تشخيصية بشكل مستقل دون إشراف طبيب.
كما تُحظر الخوارزميات التي قد تؤدي إلى أي شكل من أشكال التمييز بين المرضى، سواء على أساس الأصل العرقي، أو الجنس، أو الوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى منع استخدام بيانات المرضى دون الحصول على موافقة صريحة منهم.
وخلص الدكتور النمر إلى أن هذا التوجه الأوروبي يعكس حرصاً على تحقيق توازن دقيق بين تبني الابتكار التكنولوجي والحفاظ على السلامة والقيم الإنسانية في الطب.
وبين أن الهدف هو الاستفادة من القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعي كأداة فعالة لتحسين الرعاية الصحية، دون تهميش الدور المحوري للطبيب أو المساس بقدسية العلاقة بينه وبين المريض.
